اشتد الصراع على الصلاحيات مجدداً في ليبيا؛ إذ أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس (الأربعاء)، رفضه وإلغاءه لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، مؤكداً أنه سيستمر في منصبه، ما يشير إلى أن الخطوة تلقي الضوء على خلافات حادة بين الرئاسي والحكومة. وأكد المنفي أن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها، بينما تعكس الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، في خصوص الإقالات والتعيينات. وقرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الإقالات من المناصب الحسّاسة أو التعيينات فيها خلافا بين طرفي السلطة التنفيذية في ليبيا وصراعا على الصلاحيات، حيث سبق وأن قام الرئاسي برفض وإلغاء قرارات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب. من جهة ثانية، اتفق قادة خمس كتائب عسكرية في غرب ليبيا مع ممثلين عن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب أي تصعيد في العاصمة طرابلس ومحيطها وعدم العودة إلى الاقتتال بين الليبيين وحل القضايا الخلافية بما فيها مسألة شرعية الحكم بالطرق السلمية. وقالت مصادر متطابقة: إن الاجتماع ناقش بناء توافق بين قوات غرب وشرق ليبيا وسبل توحيد الأجهزة والمجموعات الأمنية والعسكرية المختلفة، ومستجدات الأزمة السياسية خاصة فيما يتعلق بالمسارين الدستوري والتنفيذي مع تفاقم مشكلة شرعية السلطة؛ بسبب وجود حكومتين متنافستين وقرب انتهاء الآجال القانونية والرزمانة الزمنية لخارطة الطريق.
