يبدو أن الصراع الليبي يمضي لما هو أسوأ في ظل التشاكس بين الحكومتين المتنافستين على السلطة منذ انتخاب فتحي باشاغا كرئيس وزراء ثان بجانب عبدالحميد الدبيبة، ما قد يقود بالبلاد إلى مزيد من السوء، حيث اجتمع الدبيبة مع آمر الميليشيات محمد الحصان، ومختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وأحمد هاشم قائد اللواء 53 مستقل، وهم أبرز أمراء ميليشيات مدينة مصراتة، في خطوة يبدو أنه يستهدف من ورائها استمالة قادة الميليشيات ونسج خيوط حلف لمواجهة منافسه باشاغا، فيما عقد فتحي باشاغا اجتماعا عبر الزوم من مقر إقامته بتونس مع مكونات اجتماعية وشبابية من مصراتة تحدث خلاله عن برنامج عمل حكومته، بالوقت الذي يجري فيه مفاوضات مع تشكيلات مسلحة لدعم حكومته وتسهيل دخولها إلى العاصمة طرابلس. ويرى محللون سياسيون أن باشاغا يتحرك من أجل توحيد المؤسسات الليبية وتحقيق التوافق السياسي الليبي شرقا وغربا وجنوبا، بينما يعتمد الدبيبة على تعميق واستمرار الانقسام، لافتين إلى أن ممارساته الأخيرة خاصة في ما يتعلق بعرقلة مرتبات الموظفين والعسكريين في الشرق الليبي تجر البلاد لمربع ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفين أن تدخلات الدبيبة في شؤون النفط والغاز قد تؤدي لعودة شبح إغلاق النفط مجددا خاصة بعد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بقرار البرلمان تجميد إيرادات النفط في انتظار اعتماد الميزانية العامة بعد عملية استلام السلطة من الحكومة المكلفة من البرلمان، وفقا لما ذكره المحلل السياسي إسماعيل السنوسي للعربية، مضيفا: "استمرار باشاغا في الاتصالات بكافة الفئات السياسية والاجتماعية والعسكرية غايته دخول حكومته إلى طرابلس بشكل سلمي ومنظم، والبدء في العمل من خلال قوة القانون الذي يلزم كافة المؤسسات السيادية والخدمية والإدارات الحكومية التعامل مع الحكومة التي نالت ثقة البرلمان وتزكية مجلس الدولة. وخلص السنوسي إلى أن الوضع السياسي الليبي المرتبك حاليا لا يحتمل تدخلات دولية، ولكن يتطلب الأمر أن يحترم المجتمع الدولي سيادة واستقلال ليبيا وقرارات مؤسستها التشريعية في سحب ومنح الثقة لأي حكومة حسب الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري والأخير وخارطة الطريق الليبية التي توافق عليها مجلسا النواب والدولة، وهدفها الأسمى الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس دستوري متوافق عليه.
