أكد ياسر علي المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن المجلس يدرس حاليا ملف التأمين الصحي على المواطنين مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، بحيث يتم تطبيقه بعد الانتهاء من المتطلبات التي تضمن تحقيق نجاح التأمين، وليحظى المواطن بخدمات صحية على مستوى جيد تتناسب مع تطلعاته وحاجاته. وتأتي تصريحات المعارك على اثر قيام ثلاث جهات بدراسة ملف التأمين الصحي على المواطنين، حيث يشترك مجلس الضمان الصحي التعاوني مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، لتطبيق التأمين الصحي على المواطنين في 2020، وذلك ضمن توفير الرعاية الصحية المأمولة للمواطنين. حيث كشف المعارك عن وجود سبعة تحديات مطلوب تجاوزها، لتطبيق التأمين الصحي في السعودية، أهمها خصخصة المستشفيات الحكومية، ورفع مستوى جودة الخدمة الصحية، وتوزيع الخدمات الصحية بشكل عام، والمستشفيات المرجعية بشكل خاص، والعمل على تطوير البنية التقنية، والتطبيقات الصحية الإلكترونية، إضافة إلى الارتفاع المستمر لتكاليف الخدمات الصحية من قوى عاملة وتجهيزات طبية. وأكد أن أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني في المراحل الأخيرة من حوكمة التأمين الصحي والتحول الرقمي لجميع العمليات والإجراءات الداخلية والخارجية، حيث انتهى المجلس من تصميم 21 مبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس لعام 2020، ومن المفترض أن تبدأ في التنفيذ هذا العام. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعزيز أداء سوق التأمين الصحي وتطوير صناعة التأمين الصحي كتطبيق التأمين الصحي على شرائح جديدة وتطوير نظام الضمان الصحي التعاوني، وإنجاز مشروع برنامج تبادل التعاملات الإلكترونية. وأفاد بأن المجلس يعمل الآن على مراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية، التي من أبرز ملامحها رفع الحد الأقصى إلى 500 ألف ريال كمنفعة للمستفيد من الخدمة، وربط إقامة عائلات المقيمين بالتأمين الصحي طوال مدة بقائهم في المملكة. وأوضح أن اللائحة تضمنت ضوابط مشددة للحد من أي تلاعب بين أطراف التأمين، إضافة إلى نظام إلكتروني لربط جميع الأطراف، وتشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف، وذلك ضمن حدود المنفعة الموضحة في الوثيقة، كما تشمل التغطية التأمينية علاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، ولا تغطي علاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي. وأكد أن اللائحة نصت على أنه إذا كان العامل ذكرا، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات ووالديه المعالين من قبله المقيمين معه، وإذا كانت العاملة عزباء، يشمل التأمين الصحي والديها المعالين من قبلها المقيمين معها. وبين أنه في حال كانت العاملة متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان يعمل في قطاع آخر لا يوفر له التأمين الإلزامي، أو كان لا يعمل، كما يشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضا وأبناءها الذكور دون سن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات ووالديها المعالين من قبلها المقيمين معها، وإذا كان المتقدم بطلب التأمين من غير المشمولين بالنظام، فإنه يحق له الحصول عليه. وأشار إلى أن عدد شركات التأمين المؤهلة من المجلس لتقديم خدماتها يصل إلى نحو 27 شركة، ويشترط لدخول أي شريك لسوق التأمين السعودي عموما والتأمين الصحي خصوصا الخضوع لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين لمؤسسة النقد العربي السعودي ونظام الضمان الصحي التعاوني واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. وكانت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لزيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الطبي العام من خلال دخول 200 مستشفى تابعة للوزارة بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية، تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مجدولة على ثلاث مراحل خلال عام 2016، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز التغطية التأمينية الصحية وزيادة عددها ونشرها في أنحاء المملكة، ولا سيما في المناطق أو المحافظات النائية التي لا تتوافر فيها خدمات صحية مقدمة من القطاع الطبي الخاص بشكل كاف.
