استثناء «متعاقدي» الحكومة من ربط «إقامات» أسرهم بالتأمين الصحي

- بدأت المديرية العامة للجوازات أمس، في ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته.
ونوه مصدر في مجلس الضمان الصحي التعاوني الى استثناء جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية وأفراد أسرهم من الخضوع للضمان الصحي الإلزامي عدا زوج المؤمن عليها، وذلك ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل او بموجب لوائح تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية على توفير الخدمة الصحية للعامل غير السعودي ولأسرته.
وبحسب صحيفة اليوم أوضح أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأضاف المصدر إنه تم البدء بشكل آلي في تطبيق القرار، لافتاً الى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للتأمين الصحي بالنسبة للأسر، إذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته «أو زوجاته» وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الالزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الالزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
وتشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم «بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف» وذلك ضمن حدود المنفعة الموضحة في الوثيقة، وتشمل التغطية التأمينية علاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الاخصاب الاصطناعي أو المنشطات، ولا تغطي علاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب .