كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي، أنه يتم درس اقتراح الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لوقف بوليصة التأمين الصحي عن العامل الهارب، موضحاً أن عدد السعوديين المشمولين بالضمان الصحي يبلغ حالياً 2.18 مليون مواطن، بينما بلغ عدد غير السعوديين المشمولين بالضمان الصحي 6.1 مليون مقيم، مشيراً إلى أن هناك مراجعة للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح الريفي في تصريحات إلى «الحياة»، أن الزيادة في عدد المسجلين في الضمان الصحي من السعوديين وغير السعوديين بلغت هذا العام 5.8 في المئة، مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين يبلغ 28 شركة تأمين صحي، في حين يبلغ عدد مقدمي الخدمة المعتمدين 2206. من جهته، أوضح خبير التأمين ماهر الجعيري، أنه مع اكتمال التأمين الصحي على المواطنين في القطاع الخاص سيصل حجم سوق التأمين السعودية إلى أكثر من 30 بليون ريال سنوياً، موضحاً أن خطة الدولة تقضي بمنح كل مواطن بوليصة تأمين مجانية، والتوسع في توفير التغطية التأمينية اللازمة للمسنين والعاطلين عن العمل. وأكد الجعيري في حديثه إلى «الحياة»، أن قطاع التأمين في المملكة من أكثر القطاعات نمواً في الوقت الراهن، بسبب التحديث المستمر للقواعد والضوابط التي يجري العمل بها في السوق، مشيراً إلى أن ما تردد عن وجود خلافات عميقة بين الشركات والمستشفيات سينتهي مع الوقت في ظل تطوير آليات التعاون والعمل بالموافقات المسبقة في شأن بعض الخدمات، والاتفاق على الحد من طلب الخدمات غير الضرورية، كما أن إلزام المريض بدفع نسبة من الكلفة يسهم أيضاً في الحد من المراجعات غير الضرورية للمستشفيات. أما عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، فأوضح أن التأمين يركز على عناصر معينة، سواء كان المؤمن عليهم سعوديين أم أجانب، وينظم قانون التأمين العلاقة بين أطراف هذه الصناعة، فشركة التأمين مسؤوليتها ودورها دفع تكاليف الخدمة الصحية للمؤمن لهم وفق ضوابط ولائحة محددة ومعدة، ورب العمل بموجب نظام العمل الجديد ملزم بأن يؤمن على العاملين لديه، بما يتوافق مع نظام الضمان الصحي التعاوني، ومقدم الخدمة يتفاوض مع شركة التأمين لتقديم وتوفير خدمة معينة وفق أسعار معينة. وأكد العنزي في حديثه إلى «الحياة»، أن مستقبل صناعة التأمين في المملكة واعد، إذ تعتبر الصناعة الأكثر نمواً، وهي صناعة مرتبطة بكثير من العوامل، منها مدى قدرة القطاع الصحي على استيعاب أعداد مؤمنة عليها، ومدى مواكبة وجود أنظمة جديدة ومنتجات صحية وتأمينية جديدة، ونأمل بأن يتم التأمين على كل مواطن. يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني ألزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في تلك المؤسسات وأفراد أسرهم بحسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ما سيؤدي إلى رفع حجم اشتراكات التأمين الطبي في المملكة. وقال مجلس الضمان الصحي في تعميم في وقت سابق إن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم، كما أكد المجلس من خلال التعميم على أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضرورة الالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني. ووضع مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة آلية لضبط عملية تطبيق التأمين الصحي على السعوديين في شكل عملي ومدروس، أسوة بما تم حول ضبط تطبيق الآلية لغير السعوديين، إذ إن تطبيق الضمان الصحي على الوافدين الذي تم الانتهاء منه العام قبل الماضي كان عبر خطة مكونة من ثلاث مراحل روعيت فيها جاهزية مقدمي الخدمة وجاهزية شركات التأمين لاستيعاب النظام، ومنعاً لحدوث ما يسمى بعنق الزجاجة في كتابة العقود. وشملت المرحلة الأولى الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تتضمن الشركات السعودية التي يعمل فيها ما بين 100 و500 عامل أجنبي فأكثر، أما المرحلة الثالثة فشملت جميع العاملين الأجانب في المملكة.
