الشريف: زيادة الحد الائتماني الأعلى ل «البوليصة».. ونعاني «شحاً» في «المؤهلين»

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله إبراهيم الشريف، عن توجه لاستحدث زيادة «طفيفة» على أسعار بوليصة التأمين الصحي، مع زيادة الحد الائتماني الأعلى لبوليصة التأمين، لافتاً إلى وجود «شح واضح» في مؤهلات تخصصات التأمين والضمان الصحي التعاوني في مؤسسات التعليم العالي السعودية، موضحاً أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص، بلغ 8 ملايين شخص، 80 في المئة منهم من غير السعوديين. وأشار إلى وجود 32 شركة تأمين صحي تعمل في المملكة.
وقال الشريف، خلال استضافته مساء أول من أمس، في «غرفة الأحساء»، ضمن ندوة بعنوان: « علاقة مقدمي الخدمات الطبية مع شركات التأمين»: «إن هناك توجهاً لزيادة أسعار بوليصة التأمين الصحي (الوثيقة الموحدة) بشكل طفيف، مع زيادة الحد الائتماني الأعلى للبوليصة، بحيث يتحمل مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني، ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، بحسب دراسة يعكف عليها المجلس حالياً، بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، لتأسيس صندوق الضمان الصحي».
وأشار إلى أنه يتم دراسة وتقويم وتطوير البوليصة، واللائحة التنفيذية للمجلس دورياً». وتطرّق إلى إجمالي الحد الأعلى للتغطية الائتمانية، «البالغة 250 ألف ريال للمؤمن عليه، سواء أكان سعودياً أم أجنبياً، وفي حال الزيادة عن ذلك؛ فإن صندوق الضمان الصحي سيتولى مهمة السداد للمبالغ الزائدة عن ذلك». وأكد الشريف، أن هناك «شحاً واضحاً» في مؤهلات تخصصات التأمين والضمان الصحي التعاوني في الجامعات والكليات السعودية، مشدداً على أهمية «تبني برامج علمية أكاديمية لتأهيل وتدريس متخصصين في تلك المجالات». داعياً مقدمي الخدمات الصحية لتعيين متخصصين في تلك المجالات لمتابعة نشاطات التأمين والضمان الصحي مع الأطراف كافة. واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني، وأعداد المؤمَّن عليهم (مقيمين، سعوديين)، منذ بداية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، موضحاً أن «الرقم بلغ نحو 8 ملايين شخص مؤمَّن له في القطاع الخاص، 80 في المئة منهم من غير السعوديين». وأشار إلى وجود «32 شركة تأمين صحي في المملكة، بعضها بنشاط تأميني شمولي، وأخرى متخصصة في الصحي منه. و تغطي حالياً جميع أوجه التأمين الصحي تقريباً، إضافة إلى 8 شركات لإدارة مطالبات صحية مُسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتخضع للرقابة من قبلها»، لافتاً إلى البدء في الربط الإلكتروني، وتطبيق معايير مختلفة للتأكد من انطباقها على المؤمَّن عليه، وذلك من خلال الدليل السعودي للأدوية، والدليل السعودي الصحي». وقال: «سيكون لمشروع الربط الإلكتروني دور في تقديم مؤشرات وأرقام إحصائية للجهات المعنية بالصحة في أعمالها التطويرية»، موضحاً أن تدشين البوابة الإلكترونية للمجلس على شبكة الإنترنت www.cchi.gov.sa، أحدث «تحولاً حقيقياً من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية»، مشيراً إلى أنها أصبحت تمثل «واجهة إلكترونية مشرقة». وذكر أنها «صُمّمت وفق أعلى المعايير الفنية لإدارة المحتوى».
ودعا جميع مقدمي الخدمة وشركات التأمين إلى «إنهاء تعاملاتهم كافة إلكترونياً، مثل: تاريخ تراخيص التأهيل لشركات التأمين الصحي، وتاريخ تراخيص اعتماد مقدمي الخدمة، وذلك من خلال خاصية تفعيل اسم المستخدم للتسجيل في الموقع، من طريق التأكيد بإرسال رسالة تفعيل على البريد الإلكتروني للمسجل».
ولفت الشريف، إلى أن الفئات الخاضعة للضمان الصحي التعاوني تشمل «جميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وأفراد أسرهم العاملين في القطاع الخاص، وكذلك السعوديين العاملين في هذا القطاع»، مشيراً إلى أن التغطية التأمينية للضمان الصحي التعاوني تنحصر في «الخدمات المقدمة في المملكة، التي توفرها شبكة مقدمي الخدمات المعتمدين، التي ترتبط معها شركات التأمين بعقود تقديم خدمات صحية». وأضاف أن «المجلس يسعى إلى تعزيز شراكته، ومستوى تواصله مع جميع شركائه، مثل وزارات: الداخلية، والصحة، والمالية، والتجارة، والعمل، إضافة إلى المديرية العامة للجوازات، والغرف التجارية، وتيسير وصول المعلومة بين الجهات ذات العلاقة مع المجلس، ما يؤدي إلى تطور صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة».