كشف أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف عن توجه لزيادة أسعار بوليصة التأمين الصحي الوثيقة الموحدة بشكل طفيف، مع زيادة في الحد الائتماني الأعلى للبوليصة، بحيث يتحمل مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، بحسب دراسة يعكف عليها المجلس حاليا بإشراف مؤسسة النقد لتأسيس صندوق الضمان الصحي، مشيرا إلى أنه يتم دراسة وتقويم وتطوير البوليصة الوثيقة الموحدة واللائحة التنفيذية للمجلس بشكل دوري. وقال إن الحد الأعلى للتغطية الائتمانية 250 ألفا سواء كان سعوديا أو مقيما وفي حال الزيادة، سيتولى صندوق الضمان الصحي مهمة السداد، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم «سعوديون ومقيمون» بلغ منذ فترة بداية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني 8 ملايين مشترك، 80 في المئة منهم غير سعوديين. وبين الشريف أن المجلس يعتزم افتتاح فروع جديدة له في جدة والمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الفروع ستكون عبارة عن إدارات مهيأة لخدمة القطاع، نظرا للطلب المتزايد على خدماته، وحاجة السوق لتقديم خدمة مميزة، مشيرا إلى أن هناك 32 شركة تأمين في المملكة منها 28 شركة تعمل في مجال التأمين الصحي، تغطي حاليا جميع أوجه التأمين الصحي تقريبا، إضافة إلى ثماني شركات لإدارة مطالبات صحية مسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتخضع للرقابة من قبلها. وأشار خلال معرض حديثه مساء أمس الأول في ندوة علاقة مقدمي الخدمات الطبية مع شركات التأمين، نظمتها غرفة الأحساء برعاية مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور عبدالمحسن الملحم، وأدارها عضو اللجنة الصحية في غرفة الأحساء مالك الموسى، إلى أنهم سيعيدون دراسة اللائحة التنفيذية لتطويرها، بما يخدم المنشأة الطبية وشركة التأمين والمؤمن عليهم، كاشفا عن توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المجلس لإيجاد رابط آلي فيما بينهما للاستفادة من قاعدة البيانات.
