أعلن أمين مجلس الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله الشريف، عن صدور موافقة المقام السامي على إرجاء تطبيق الضمان الصحي على الكفالات الفردية للعمالة المنزلية، ل"الخدم" و"السائقين" حتى موعد آخر لم يحدده، مؤكدا أنه فيما عدا هؤلاء فإن جميع المقيمين يخضعون للضمان الصحي التعاوني في المملكة. وأوضح أن المجلس انتهى بنسبة 90% من أعمال اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمين الصحي التعاوني، ويتوقع صدورها خلال 120 يوما المقبلة، وبها حزمة من التغييرات في اللائحة والمنافع، مبينا أن هناك مراجعة شاملة لبوليصة التأمين، وإضافة منافع جديدة واختصاصات طبية جديدة، وزيادة علاج أمراض أخرى، إلى جانب رفع الحد الأعلى إلى أكثر من 250 ألف ريال في بوليصة التأمين. وأشار الشريف، خلال معرض حديثه مساء أول من أمس، في ندوة بعنوان "علاقة مقدمي الخدمات الطبية مع شركات التأمين"، نظمتها غرفة الأحساء، وأدارها عضو اللجنة الصحية في غرفة الأحساء مالك الموسى، إلى أن المجلس يدرس حاليا مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء صندوق للضمان الصحي التعاوني، يهدف لتحمل مبالغ التأمين التي تفوق الحد الائتماني الأعلى لتغطيتها. وذكر أن في المملكة 28 شركة تعمل في مجال التأمين "الصحي"، و8 شركات لإدارة المطالبات الصحية، وجرى حتى الوقت الحالي تغطية 8 ملايين عامل في القطاع الخاص مؤمن عليهم "صحيا"، و3 شركات مخصصة للتأمين الصحي فقط، وأن بعض تلك الشركات لا تستهدف التأمين الصحي كمنتج إذ يقدر حجم النشاط الصحي فيها بما لا يتجاوز ال3% من إجمالي أنشطتها التأمينية المختلفة، وأشار إلى أن التأمين الصحي في القطاع الخاص، له تركيبة خاصة تختلف عنه في القطاعات الحكومية العامة، إذ إن معظم المستهدفين في التأمين الصحي في القطاعات الخاصة هم من فئة الشباب، الذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، بجانب أن غير السعوديين يمثلون 80% في أعمال القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع دول العالم لا تتعامل بنمط واحد في تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين، إذ إن التأمين الصحي هو أسلوب تمويلي وليس أسلوب تقديم خدمة. وأبان أن أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني في الوزارة، بصدد طرح أعمال المنافسة لمشروع "الربط الإلكتروني للمجلس"، وذلك خلال الشهرين المقبلين.
