تعديل لائحة الضمان الصحي التعاوني... و «المؤّمن عليهم 7 ملايين»

أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني، لتشمل إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى، خصوصاً في منافع بوليصة التأمين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن اللائحة المعدلة سيبدأ العمل بها اعتباراً من 4 شعبان المقبل، مشيراً إلى أن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي تم إبرامها طبقاً لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتباراً من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية. وأضاف الشريف: «إن التعديلات تهدف إلى تطوير آليات التعامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني بتقويم المرحلة السابقة»، لافتاً إلى أن التعديلات تأتي امتداداً لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني بشكل مناسب لأطراف العلاقة التأمينية كافة.
وقال إن من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية إضافة إلى المادة (47) التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطياً لخلاف ذلك، كما نصت المادة (48) أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم (47) والمادة رقم (50) الواردة في هذه اللائحة، كما نصت المادة (49) على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة.
وأضاف أن المادة (50) أشارت إلى أنه يتعين على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة (49) من هذه اللائحة، كما نصت المادة (51) بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، إذ تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن المطالبات الطبية كافة من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة. وأشار الشريف إلى أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير مزايا عدة منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الاختصاصيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15 ألف ريال وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
ونوه إلى أن بنوداً تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال، وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية، ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أصبحت بوليصة التأمين شاملة لكل الأعمار من دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
وفي ذات الصدد أوضح أن عدد المؤمن عليهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين، وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نمواً واضحاً، إذ بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب، لافتة إلى أن سوق التأمين حققت نمواً كبيراً في عام 2008، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 بليون ريال بارتفاع يقدر ب 27 في المئة مقارنة بالعام 2007.