كشف أمين عام المجلس الصحي التعاوني، الدكتور عبدالله الشريف، عن توجه لزيادة الحد الائتماني الأعلى لبوليصة التأمين، بحيث يتحمل صندوق الضمان الصحي التعاوني ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، وقال «هناك دراسة يقوم بها المجلس حالياً بإشراف مؤسسة النقد حول هذا الموضوع»، وأشار إلى وجود 32 شركة تأمين في المملكة، 28 شركة منها تعمل في مجال التأمين الصحي وتغطي جميع أوجه التأمين لحوالي ثمانية ملايين شخص مؤمَّن عليهم في القطاع الخاص، 80% منهم من غير السعوديين، وأضاف: لدينا ثماني شركات لإدارة مطالبات صحية مسجَّلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتخضع للرقابة من قِبَلِها، وتم تأسيسها وفقاً لحاجة السوق، بحيث تقوم بإدارة المطالبات لشركات التأمين الجديدة التي لا توجد لديها أقسام قانونية. وأكد في ندوة نظَّمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع مستشفى الموسى العام أمس الأول، أن التأمين الصحي المطبَّق حالياً على غير السعوديين لا يمكن أن نقيس عليه لتأسيس منظومة صحية تخدم الجميع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسة لاختيار النظام المناسب لخدمة المواطن بالشكل الأمثل، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التأمين الصحي على السعوديين في القطاع الخاص. وألمح إلى بدء تطبيق نظام الربط الإلكتروني لربط مقدِّمي الخدمة بشركات التأمين بمجلس الضمان الصحي، بهدف تحسين الخدمات المقدَّمة للمؤمَّن له، ويشتمل على عدة معايير منها تطبيق نظام التميز الطبي الأسترالي الإصدار العاشر، الدليل الدوائي السعودي، الدليل الصحي السعودي، لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة، وتقديم أسعار منافسة، وأكد أن أمانة مجلس التأمين الصحي التعاوني ملزمة بدراسة بوليصة التأمين الموحَّدة كل ثلاث سنوات ولائحتها التنفيذية وتطويرها بما يتناسب مع حاجة السوق، فهناك دراسة للائحة الحالية يُنتظر أن يتم الإنتهاء منها خلال الأربعة أشهر القادمة، وسوف تشمل تغييرات عدة تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على السوق خلال الفترة الأخيرة.