أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتأمين الطبي على كل أفراد أسر العاملين مشيرا الى ان العقوبة قد تصل الى الحرمان من الاستقدام. صرح بذلك نايف الريفي المتحدث الرسمي ومنسق اعمال المجلس. وقال: ان المؤسسات غير الملتزمة تعرض نفسها إلى الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني والتي تصل إلى حرمانهم من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة مشيرًا الى استمرار التنسيق بين المجلس ومكاتب العمل لضمان تطبيق ذلك. واشار الى انه يتم اكتشاف التجاوزات عادة من خلال الزيارات الميدانية الإشرافية لأطراف العلاقة التأمينية أو تقدم العامل بشكوى للأمانة العامة ضد صاحب العمل حول ذلك.وأوضح الريفي أن نظام الضمان الصحي التعاوني يطبق على كل العاملين بالقطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) وأفراد أسرهم، مبينًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد عمر محدد للتمتع بالتغطية العلاجية، حيث إن وثيقة الضمان ألا تحدد حدًا أعلى لعمر المؤمن له. وقدر عدد المؤمن عليهم بقرابة 8 ملايين شخص. الجدير بالذكر أن المملكة طبقت التأمين الطبي على العاملين بالقطاع الخاص على عدة مراحل بدأت بالشركات الكبرى والمتوسطة ثم المنشآت الصغيرة، ويبلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص قرابة مليون شخص، فيما يتراوح عدد الوافدين بين 6.5 الى 7 ملايين. ولضمان الالتزام بالتأمين الطبي ربطت إدارة الجوازات اصدار وتجديد الاقامات بالتأمين الطبي. وعلى الرغم من الاهداف الجليلة للتأمين في تقديم رعاية صحية مناسبة للعمال واسرهم، تم رصد حالات تلاعب كبيرة في التأمين خاصة على العاملين بالشركات الصغيرة بهدف التهرب من سداد كامل قيمة التأمين الطبي التى تبدأ من 1300 ريال الى 3000 ريال للدرجة الأولى. وكان من المقرر تطبيق التأمين الطبي على المواطنين قبل عدة سنوات الا ان المشروع الذى أعده وزير الصحة السابق حمد المانع لم يتم اقراره لعدم جاهزية البنية التحتية في جميع المناطق وصعوبة الحصول على شركات لاتلزم المواطن بدفع نسبة من تكاليف العلاج حيث ينص النظام في المملكة على مجانية الخدمات الصحية.
