«النقد» توقف 6 شركات تأمين وتحيل 6 أخرى إلى القضاء بعد رصد مخالفات «جسيمة»

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ست شركات تأمين من بداية العام الحالي 2018، فيما رفعت الإيقاف عن خمس أخرى، وأحالت ست إلى القضاء، من أصل 35 شركة تعمل في السوق، الذي يُعد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، بأرباح سنوية تفوق 40 بليون ريال، وتقدر نسبة الإنفاق الفردي على التأمين في المملكة بحوالى 15 في المئة.
وأوضحت «ساما» أنه تم رفع الحظر عن شركات موقوفة «بعدما قامت بتحسين أوضاعها وتجاوز السلبيات التي وجهتها إليها المؤسسة، إثر وورد شكاوى من مستفيدين».
فيما تعود أسباب الايقاف إلى مخالفات متعددة، ووصفتها المؤسسة ب«الجسيمة»، تتعلق في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي، وتسببت في الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وأيضاً إلى «ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم»، وكذلك «استمرار انخفاض هامش ملاءتها (الشركات) المالية الفعلية عن المطلوب نظاماً، إذ أن نظام المؤسسة يؤكد على أنه في حال عدم استيفاء الملاءة الفعلي عن المطلوب؛ فأنه من حق مؤسسة النقد العربي السعودي منع الشركات من إصدار أو تجديد الوثائق».
وبررت المؤسسة الإيقافات المتكررة لشركات التأمين بأنها تأتي بعد «جملة خطابات، وبعد ملاحظة استمرار بعضها في المخالفات يتم ايقافها، وهناك شركات لوحظ عليها عدم التزامها المتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة من المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، إضافة إلى عدم التقيد في اللوائح التنفيذية، فيما كانت شركات أخرى تتعامل مع أشخاص غير مرخص لهم، ما يتسبب في عدم تطبيق معايير أعرف عميلك، وتضمين سعر الوثيقة والعملات المدفوعة عن الوثيقة ومعالجة ضعف الرقابة الداخلية في الشركة».
من جانبه، كشف مجلس الضمان الصحي السعودي ل«الحياة» أن العام الماضي شهد تفعيل الرقابة على شركات التأمين ورصد التجاوزات في القطاع والدخل من أجل التصحيح، من خلال الفريق التنسيقي مع مؤسسة النقد العربي السعودي في شأن متابعة التزام الشركات، موضحاً أنه تم إيقاف خمس شركات تأمين مخالفة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، بناءً على ما تم اكتشافه من تجاوزات خلال الجولات الميدانية على الشركات.
ولم يكتف المجلس بالإيقاف، إذ رفع دعاوى على ست شركات تأمين رصد عليها مخالفات. ويصل عدد شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط في السوق السعودية إلى 35 شركة، إضافة إلى 80 وكيل تأمين، و72 وسيطاً.
وتخول الأنظمة مراقبي مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي طلب تقارير داخلية من شركات التأمين في شكل دوري، لمتابعة وجود آلية رقابة داخلية مفعلة لدى شركات التأمين، للتحقق من نظامية عمليات التأمين، سواء الصحي أو غيره، خصوصاً الرقابة على فروعها ونقاط البيع.
وشدد مجلس الضمان الصحي على «تفعيل التحقق من بيانات المؤمن له، والقيام بإجراءات تقنية احترازية في نظام إصدار الوثائق المطور في حال ملاحظة وجود شبهة التأمين غير الحقيقي، والتعاون مع الشركة لإيجاد الحلول المناسبة لإيقاف مثل هذه الحالات».
من جهتها، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها الزمت جميع الشركات العاملة التواصل عبر بريد إلكتروني خاص بكل وحدة إدارية، وذلك عوضاً عن التواصل من خلال البريد الالكتروني لأي من موظفي المؤسسة، في خطوة تهدف إلى تقديم الملاحظات من الإدارات حيال اللوائح عند التعديل وتقديم مرئيات الشركة حيال الأنظمة والتعليمات التي ما تزال قيد الدراسة، واستقبال العينات والمستندات التي يتم طلبها أثناء الزيارات التفتيشية عبر قسم التفتيش، إضافة إلى تحديد مهام قسم التراخيص، ومنها متابعة طلبات الترخيص، وتعديل عقود التأسيس، والموافقة على التعاقد، وإنهاء التعاقد للوكالات، إضافة إلى طلبات الموافقة على دخول وخروج الشركاء، وذلك بناء على تعميم صادر من المدير العام للرقابة على التأمن هاشم طاشكندي.