«ساما»: «الرقابة والتحقيق» أقحمت نفسها في «التأمين» وتدخلت فيما لا يعنيها

ردت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما على الملاحظات التي أوردتها هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432ه فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين العاملة في البلاد، وأنها رصدت خلال جولاتها الرقابية مخالفات على تلك الشركات ولكنها لم تجد التعاون من قبل المؤسسة فيما يتعلق بحل هذه المشكلات، بأنها تضمنت الكثير من المعلومات غير الدقيقة، إضافة إلى أنها تشير إلى عدم إلمام الهيئة بما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بآلية التصريح لهذه الشركات.
وجاء توضيح ساما حيال ما ذكر تقرير الرقابة والتحقيق أن المؤسسة لا تزودها بالمعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ جولاتها الرقابية على عدد من شركات التأمين للتأكد من قيامها بأعمالها وذلك وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هناك مخاطبات عدة بينها ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق بشأن الجولات التي تجريها الأخيرة على عدد من شركات ومكاتب التأمين وذلك بشأن تحديد جهة الاختصاص في الإشراف والرقابة على تلك الشركات، حيث جرى التأكيد دائما أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني حصر مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في المملكة على المؤسسة، وأناط بها مسؤولية الإشراف على التزام العاملين في قطاع التأمين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وألمحت ساما في ردها إلى أن الجولات الميدانية التي تجريها الرقابة والتحقيق على قطاع التأمين قد تنتج عنه آثار سلبية جراء الازدواجية في عملية الإشراف والرقابة، وقد يؤثر ذلك سلبا في تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وفي الوقت نفسه لا يتفق مع صفة الاستقلالية التي منحها المنظم ل ساما الهادفة إلى تعزيز الثقة بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لأعمالها أسوة بالبنوك المركزية في العالم.
وبشأن ما ذكره تقرير الهيئة أن الشركات العاملة في مجال التأمين غير المرخصة بمحافظة جدة تعمل بموجب سجلات تجارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، وقد أفاد فرع الوزارة عدم اختصاصهم بشركات التأمين. أفادت ساما بأنه لا يتم التصريح من قبلها لأي شركة تأمين أو إعادة تأمين أو شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين - بشكل عام - إلا بعد صدور سجل تجاري من وزارة التجارة، ولا يصدر أي سجل تجاري لأي من هذه الشركات في مجال التأمين إلا بعد موافقة المؤسسة، وإذا كان المقصود هنا فروع الشركات المصرح لها العمل في المملكة، فإن تلك الفروع تتم الموافقة عليها من المؤسسة بعد تقدم الشركة واستكمال جميع المتطلبات النظامية.
الإشراف والتفتيش
وحول ما ذكر بأن المؤسسة لم تقم بإجراء تفتيش على سجلات وحسابات مكاتب وفروع عدد من شركات التأمين وذلك عن طريقها أو مراجعين عينتهم وأن ذلك مخالف للمادة الثامنة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكذلك المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام نفسه. أجابت ساما بالتأكيد على أنها تجري العديد من الزيارات الإشرافية والتفتيشية وفق خطط منهجية وبرامج محددة، ومن ذلك الزيارات لجميع شركات التأمين والمهن الحرة وذلك قبل منح التصريح النهائي للشركة ومن خلال برنامج الزيارات الإشرافية السنوي التي تتم خلاله زيارة جميع شركات التأمين أو إعادة التأمين المصرح لها العمل في المملكة للتحقق من قرب من وضع الشركة من الناحيتين الإدارية والفنية وخططها المستقبلية والتأكد من أن المتطلبات النظامية والفنية لتلك الشركات تتوافق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح التنظيمية الصادرة من المؤسسة ومع خطط العمل التي وافقت عليها المؤسسة مسبقا. وأكدت في هذا السياق أنها أجرت نحو 250 زيارة إشرافية خلال السنوات الماضية للشركات المتعلقة بالتأمين تم خلالها التركيز على النواحي النظامية والاستراتيجية والإدارية والفنية، التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تقييم الخطط المستقبلية للشركات وإداراتها التنفيذية وأنظمة الحوكمة فيها، ومدى كفاءة وفعالية واستقرار العمليات الفنية وأنظمة المعلومات وخطط الطوارئ والتدريب والسعودة، إضافة إلى التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال يحتوي على أنظمة للمراقبة وإدارة المخاطر، ومراقبة الالتزام وإجراءات لمعالجة الشكاوى مع قدر عال من الاتصال والتعاون والتنسيق بين إدارات الشركات المختلفة، خصوصا إدارة المراجعة الداخلية وإدارة مراقبة الالتزام ولجنة المراجعة. كما تبلغ المؤسسة بعد كل زيارة إشرافية الشركة بنتائج وملاحظات فريقها كتابيا، وطلب خطة من الشركة لمعالجة تلك الملاحظات، ودراسة الخطة عند ورودها وإبداء الرأي حيالها، ومتابعة تنفيذ الشركات للخطوات التصحيحية.
كذلك تجري المؤسسة زيارات تفتيشية مفاجئة لشركات التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين للتحقق من التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة، والتأكد من أن تلك الشركات تمارس نشاطها وفق الأصول المهنية وبما يكفل حقوق حملة الوثائق وأصحاب المطالبات وغيرهم من ذوي العلاقة، كما تتبع المؤسسة في وضع برامجها التفتيشية منهجية الرقابة على أساس المخاطر Risk based supervision التي تعمل على تحليل المخاطر وتقييمها والتركيز على الجوانب ذات التأثير الأكبر في مصالح المستفيدين واستقرار السوق بشكل عام.
وخلال عام 2011، نفذت المؤسسة جولات ميدانية في عدد من مدن المملكة لفحص الممارسات المتعلقة ببيع وتسويق تأمين المركبات، والتحقق من التزام الشركات بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لسلوكيات السوق، والعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الجهات التي ثبت وجود تجاوزات لديها. ونوهت في هذا الصدد بأنها تعمل في الوقت الحالي على تطبيق برنامج خاص بالتحقق من الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا إضافة إلى الزيارات التقشفية المفاجئة ذات الغرض المحدد AD – HOC التي تجريها عند توافر معلومات بشأن وجود تقصير أو تجاوزات من أي من الشركات المتعلقة بالتأمين في جوانب محددة. وتتخذ المؤسسة بناء على ما تسفر عنه الزيارات الإشرافية والتفتيشية عددا من الإجراءات النظامية بشأن الشركات المخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية تراوح بين إقفال الفروع، وإيقاف الشركات المخالفة عن ممارسة نشاط تأميني معين. كاشفة أن إدارة مراقبة التأمين تعمل حاليا على خطة تفتيشية تشتمل على عدد من البرامج التفتيشية للفحص الشامل Full – scope Examination والمحدود Limited – scope Examination وضعت على أساس المخاطر المقيمة.
معلومات غير دقيقة
وفيما يتعلق بما أورده تقرير الرقابة والتحقيق من وجود بعض الشركات غير المرخصة من مؤسسة النقد مما يعد مخالفة للمادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأيضا وجود شركات لديها فروع تعمل دون موافقتها مما يعد مخالفة للمادة التاسعة من النظام ذاته، أكدت ساما أن ما ورد من أسماء لشركات تأمين تمت الإشارة إليها ضمن التقرير على أنها غير مرخصة غير دقيق، حيث إن تلك الشركات مصرحة ومدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. كما أن أسماء فروع الشركات التي تمت الإشارة إليها ضمن التقرير على أنها تعمل دون موافقة المؤسسة عليها أيضا غير دقيق، حيث إن العديد من الفروع المشار إليها هي فروع تمت الموافقة عليها، وفروع تم افتتاحها دون موافقة المؤسسة وأقفلت بعد أن تبين افتتاحها دون الحصول على الموافقة.
وحول ما ذكر بوجود شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مرخصة، علقت مؤسسة النقد على ذلك بأنه يشير إلى عدم إلمام الرقابة والتحقيق بما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بآلية التصريح، حيث إن من متطلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بموجب النظام أن تكون شركة مساهمة عامة وألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال بالنسبة لشركة التأمين، و200 مليون ريال بالنسبة لشركة إعادة التأمين، وبالتالي ضرورة الوفاء بكامل رأس المال من خلال طرح جزء منه للاكتتاب العام، ومن ثم إدراج الشركة في سوق الأسهم. علما أن هذه المرحلة من مراحل التصريح هي لاحقة لموافقة المؤسسة على التصريح للشركة وصدور مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها.
إدارة تسوية المطالبات
وبشأن تساؤل الرقابة والتحقيق عن سبب عدم وجود إدارة تسوية المطالبات في بعض الشركات وأنه يعد مخالفة للنظام، أجابت المؤسسة بأن المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تشترط على شركات التأمين تكوين إدارة لتسوية المطالبات، لذا فإن المؤسسة تتأكد من وجود هذه الإدارة قبل التصريح لأي شركة تأمين أو إعادة تأمين، كما تتابع المؤسسة عمل هذه الإدارة خلال الزيارات الإشرافية الدورية.
وحول ما ذكر تقرير الهيئة عدم تعاون بعض فروع المؤسسة في المناطق معها بتزويدها بأسماء وعناوين وأنشطة شركات التأمين بحجة أن النظام قد منح صلاحية الإشراف والرقابة لمؤسسة النقد، أكدت ساما أن أسماء وبيانات الاتصال بالشركات المصرح لها العمل في المملكة وأنشطتها متاحة للجميع على موقعها الإلكتروني ومواقع الشركات على الإنترنت.
مهمة فروع ساما
وردت مؤسسة النقد حيال ملاحظة الرقابة والتحقيق أنه لا تتوافر أي معلومات عن فروع شركات التأمين في بعض المناطق لدى فرع المؤسسة فيها من حيث بيان عددها أو عناوينها وأن مرد ذلك كله إلى المركز الرئيس في الرياض حسب إفادة المسؤولين في المؤسسة وكذلك عدم إشراف أي من فروعها على فروع تلك الشركات، بالتأكيد على أن عملية الإشراف والرقابة على قطاع التأمين ترتبط بالمركز الرئيس للمؤسسة كما هو الحال بالنسبة للإشراف والرقابة على أعمال البنوك. وقالت المؤسسة إن هذه العملية التي تتمثل في مركزية الإشراف والرقابة ترتبط بمنهجها بشأن توحيد إجراءات العمل الإشرافي والرقابي وتحديد مرجعيته لتجنب ازدواجية العمل الإشرافي والرقابي وتركيز الجهود نحو الأهداف النهائية لعملية الإشراف والرقابة على القطاع. وأكدت أن هذا الإجراء قد ثبتت فعالية فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على أعمال البنوك المرخصة للعمل في المملكة، علما أن فروع المؤسسة تقوم باستقبال الشكاوى وإرسالها لإدارة مراقبة التأمين من باب التسهيل على المواطنين والمقيمين. كما لفتت إلى أن الهدف الرئيس من وجود فروع لمؤسسة النقد في مختلف مناطق المملكة يرتبط بالأعمال اليومية التي تجريها تلك الفروع تسهيلا للعمليات البنكية التي تجريها المؤسسة للدولة التي تعد أساسا لإنشاء المؤسسة مصرفا مركزيا، ولم يكن في يوم سبب فتح الفروع هادفا إلى القيام بعمليات الإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين أو البنوك العاملة في البلاد.