تبدﺃ مؤسسة النقد العربي السعودي غدا، في تطبيق لائحة إدارة المخاطر في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في السعودية؛ بهدف ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر في مجال نشاط التأمين، ووفقا للائحة الجديدة فإنه يجﺐ على شركات التأمين تزويد (ساما) بتقرير سنوي يفصّل خطة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها، على ﺃن يتطرق لأنظمة السياسات والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط الداخلية المعتمدة، ومراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر، والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، على ﺃن يوقع المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على التقرير. وشددت المؤسسة على الشركات بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلبا في ﺃعمالها، على ﺃن تحدد هذه الخطة الإشارات الأولية لوقوع الخطر وتضع إجراءات العمل المفصلة في حال التوصل إلى نتيجة سلبية، وﺃن تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكل إجراء، بجانﺐ تقييم الأثر المحتمل لكل إجراء عمل محدد، ووضع إجراءات التقرير والأخطار الداخلية والخارجية. وعُرفت لائحة إدارة المخاطر بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمن إجراءاتِ تقييم وضبط مؤثرات الأحداث (الماضية، الحاضرة، والمستقبلية المحتملة) التي من شأنها ﺃن تكون مضرّة بحقه، وحصرت قائمة فئات المخاطر الأكثر انتشارا في مخاطر السيولة وهي المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون التضحية بجزء من قيمتها. ومن المخاطر التي تواجهها شركات بدوره قد يعرضها لخسائر مالية ﺃو لنقص في عدد العملاء، الذي قد يؤثر بدوره في إيرادات الشركة ورﺃسمالها، ومخاطر عدم الالتزام وهي الناتجة عن مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات . وطالبت المؤسسة الشركات بضرورة اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من ﺃجل فهم وإدارة ﺃنواع المخاطر الناتجة عن ﺃنشطة العمل الأساسية التي تعمل بها، على ﺃن تأخذ هذه الاستراتيجية في الحسبان ﺃثر ظروف السوق والخبرة المتوافرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي تتعرض لها الشركة، وينبغي ﺃلا يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة بنشاط واحد بل ﺃن تشكل مخاطر جميع ﺃنشطة العمل، على ﺃن تُجري الشركات مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجية إدارة المخاطر التي تعتمدها من خلال الأخذ في الحسبان المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وتطبيق ﺃحكام لائحة إدارة المخاطر على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ووكلاء التأمين وإعادة التأمين، مؤكدة ﺃن عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح، ويمكن ﺃن يعرض الشركة للعقوبات النظامية. يشار إلى ﺃن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد اعتمد ﺃخيرا اللائحة التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في السعودية.
