«ساما» تطالب شركات التأمين العاملة عبر وكلاء سعوديين ب «التوقف»

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين القائمة، التي تعمل حالياً في المملكة من خلال وكلاء سعوديين، بالتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط، ما لم تكن حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة.
وقالت المؤسسة في بيان لها أمس: « حيث ان اجراءات الترخيص لعدد من شركات التأمين ما زالت مستمرة، وان الشركات التي حصلت على تصريح نهائي، أو التي تحت الترخيص، أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس، معظمها أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودية، والتي ستنقل محافظها التأمينية إلى الشركات المؤسسة حديثاً، فإنه غير مسموح للشركات العاملة التي أسهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي بتجديد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة العاملة، أو اصدار وثائق تأمين جديدة إلا بموافقة خطية من المؤسسة».
وسمحت المؤسسة للشركات العاملة التي أسهمت في تأسيس الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ولم يصدر لها تصريح نهائي، أو الشركات التي صدرت لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها، أو الشركات التي انتهت المؤسسة من درس ملفاتها، وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة، بتجديد وثائق التأمين للعملاء الحاليين لدى تلك الشركات فقط، من دون اصدار وثائق لعملاء جدد، وذلك حتى 17 شباط (فبراير) من العام المقبل.
وألزمت المؤسسة الشركات التي سمحت لها بتجديد الوثائق بتقديم تقارير شهرية للمؤسسة، تبيّن فيها أداء الشركة المالي، من حيث حجم أقساط التأمين، والمطالبات والاحتياطات الفنية، اعتباراً من شهر آب (أغسطس) الجاري، وتقدم تلك التقارير خلال أسبوع من نهاية كل شهر.
كما ألزمت «ساما» تلك الشركات بتقديم تقرير كل شهرين للمؤسسة، ابتداءً من الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، يوضح الخطوات التي اتخذتها الشركة لاستكمال اجراءات الترخيص للشركة السعودية، وفي حال تبيّن للمؤسسة عدم جدية الشركة في استكمال تلك الاجراءات، فستقوم المؤسسة بوقف الشركة العاملة عن العمل تماماً، حتى عن تجديد الوثائق للعملاء الحاليين.
وطالبت المؤسسة تلك الشركات بتقديم ضمان بنكي لمصلحة مؤسسة النقد صالح لغاية30 يونيو 2010، وقابل للتجديد بحسب طلب المؤسسة قيمته 20 في المئة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة عن الشركة العاملة.
وقالت المؤسسة إن هذا التمديد سيكون آخر تمديد للشركات العاملة في المملكة، وان المؤسسة لن تنظر في أي طلبات لتمديد هذه الفترة مهما كانت الأسباب، معربة عن الأمل بأن تتقيد جميع شركات التأمين بالضوابط الواردة في هذا الاعلان.
وحذرت من أنه في حال تمت مخالفة أي من هذه الضوابط، فإن المؤسسة ستضطر لايقاف اجراءات الترخيص للشركات المخالفة.
من جهته، أوضح مستشار التأمين عبدالعظيم عريف، أن البيان الصادر عن مؤسسة النقد حول وضع شركات التأمين القائمة والعاملة في المملكة، من حيث الحصول على ترخيص بمزوالة المهنة، سيضيف نقطة مهمة للسوق السعودية، وهي التنظيم الذي كان غائباً.
وقال عريف ل«الحياة» إن هذا القرار سيحد من التلاعب في بوالص التأمين من جانب الشركات غير المرخصة، التي يعاني منها كثير من العملاء، إضافة إلى خروج الشركات غير العاملة التي كانت في وقت سابق تضر بالسوق السعودية، مؤكداً أن أي تحايل على الأنظمة يضر قطاع التأمين الوليد. أما خبير التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي، فرأى أن قرار مؤسسة النقد جاء متأخراً، وكان من المفترض أن يكون مبكراً، معتبراً أنه سيحد من التلاعب في بوالص التأمين من الشركات غير المرخصة، وهو استكمال لتنظيم سوق التأمين.
وأشار ساعاتي إلى ما أورده بيان المؤسسة بخصوص تقديم الشركات تقارير شهرية للمؤسسة، تتضمن أداء الشركة المالي، من حيث حجم أقساط التأمين والمطالبات والاحتياطات، وقال إن ذلك يوضح أن هذا القرار بات ملزماً للشركات في الوقت الحالي.