الرياض : خبراء يطالبون بهيئة مستقلة لتنظيم شركات التأمين ومراقبتها

طالب خبير سعودي في التأمين، بإنشاء هيئة مستقلة لشركات التأمين السعودية، تتولى تنظيم شؤون شركات التأمين، ل42، بعد توسّع السوق بشكل كبير.
واضاف ان الحاجة باتت ملحّة لإنشاء هيئة مستقلة لشركات التأمين السعودية، معتبراً أنها في حاجة إلى رقابة مالية وتنظيمية، ولا بد من وجود جهاز متخصص يشرف على هذا القطاع المهم، لأن نشاط التأمين ليس من اختصاص"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما.
وتوقع نمو سوق التأمين السعودية إلى 22 بليون ريال في خمس سنوات، بعد تطبيق نظام التأمين الصحي على السعوديين وغير السعوديين. واعتبر ان سوق التأمين في البلاد هي"من أكبر أسواق التأمين في العالم العربي بعد مصر والمغرب". وأكد أن كل مواطن يجب ان يحصل على تأمين صحي مجاني، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليفه.
وأعرب عن أمله بتفعيل دور"الاتحاد العربي للتأمين"في تحقيق التقارب والتنسيق بين أنظمة التأمين في العالم العربي والمؤسسات القائمة في هذه الدول.
وأكد مدير التسويق في"شركة التعاونية للتأمين"، عبدالله سعد الشريف، أن لا نظم تشريعية موحّدة تحكم نشاط أسواق التأمين في الدول العربية وتنظّمه. وأضاف أن على رغم ذلك، تلاحظ في السنوات الأخيرة طفرة تشريعية تتوافق مع النظام العالمي الجديد وانضمام الدول العربية لپ"منظمة التجارة العالمية"، وهذه التشريعات تسمح للشركات بدخول أسواق التأمين في معظم الدول العربية.
وأضاف أن نشاط التأمين في الدول العربية يبقى محدوداً للغاية، مقارنة بالأسواق العالمية. وبلغت أقساط التأمين في الدول العربية نحو 12 بليون دولار في عام 2006، أي أقل من 1 في المئة من أقساط سوق التأمين العالمية البالغة 3.72 تريليون دولار. وأوضح أن سوق التأمين السعودية باتت أكثر تنظيماً، بعد ان خرج الكثير من الشركات غير المؤهلة وحصل نحو 30 منها على ترخيص بمزاولة النشاط.
وأشار المدير العام لپ"شركة اتحاد الخليج للتأمين"عزام جمجوم إلى أن الضوابط التي وضعتها"مؤسسة النقد"لشركات التأمين تعتبر الأشد على مستوى الوطن العربي. وأضاف أن"سوق التأمين في السعودية تعتبر متأخرة، ولم تنظم إلا منذ عامين فقط مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، لكن يتوقع أن تكون الأكبر في حجم أقساط التأمين على مستوى العالم العربي في السنتين المقبلتين".