أقساط التأمين 21 بليون ريال و«قائمة سوداء» لمنع «تأجير البطاقات»

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك أن قطاع التأمين السعودي شهد تطوراً ملحوظاً العام الماضي2012، إذ زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى21 بليون ريال، مقارنة ب8.5 بليون ريال خلال 2007، فيما تدرس شركات التأمين الصحي وضع قائمة سوداء لحظر المشتركين الذين يتحايلون على أنظمتها بتأجير البطاقات الصحية.
وقال المبارك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر التأمين السعودي في الرياض أمس، إن «أقساط التأمين المكتتب بها تمثل 0.76 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2012، ما يؤكد وجود فرص نمو كبيرة في قطاع التأمين السعودي خلال الأعوام المقبلة، من حيث زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد المحلي». وعلى صعيد آخر، كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي عبدالله الشريف أنه تمّ ضبط عدد من حالات تأجير بطاقات التأمين الصحي. وقال: «هذا لا يحدث في كثير من الدول، وعند اكتشاف هذه الحالات يتجه المخالف إلى أساليب أخرى جديدة».
وأشار الشريف - أمام المؤتمر - إلى أن هناك سلبيات في قطاع التأمين، منها السلوكيات الخاطئة، «فهناك بعض الأشخاص يستغلون التأمين الصحي في شكل سلبي، ويجب إدراج المخالف في القائمة السوداء لشركات التأمين».
_________________________________
21 بليون ريال أقساط التأمين في المملكة... وضبط حالات تأجير البطاقات :

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك، أن قطاع التأمين السعودي شهد تطوراً ملحوظاً العام الماضي2012، وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى21 بليون ريال، مقارنة ب8.5 بليون ريال خلال 2007، بمعدل نمو بلغ متوسطه 29 في المئة.
وقال المبارك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر التأمين السعودي الثاني، الذي بدأت أعماله في الرياض وتختتم اليوم، أن «أقساط التأمين المكتتب بها تمثل 0.76 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2012، ما يؤكد وجود فرص نمو كبيرة في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات المقبلة، من حيث زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد المحلي».
وشدد على حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على تنظيم القطاع وفق معايير وممارسات مهنية عالية، تهدف إلى رفع مستوى كفاءة قطاع التأمين ومساعدة شركات التأمين في تقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق، إضافة إلى توطين الوظائف في القطاع، إذ بلغت نسبة السعوديين العاملين في القطاع 55 في المئة من إجمالي الموظفين، مقارنة ب40 في المئة عام 2007.
وأوضح أن المؤسسة تلزم شركات التأمين باعتماد خطط التأهيل وتطوير الموظفين، ورفع المستوى الفني لهم من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية في التأمين، بما يسهم في توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الناشئ.
من جهته، كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي عبدالله الشريف، أنه تم ضبط عدد من حالات تأجير بطاقات التأمين الصحي، وقال: «هذا لا يحدث في كثير من الدول، وعند اكتشاف هذه الحالات يتجه المخالف إلى أساليب أخرى جديدة».
وأشار الشريف في كلمته أمام المؤتمر إلى أن هناك سلبيات في قطاع التأمين، منها السلوكيات الخاطئة في المرحلة الانتقالية، «هناك بعض الأشخاص يستغلون التأمين الصحي في شكل سلبي، ويجب إدراج المخالف في القائمة السوداء لشركات التأمين».
أما المدير العام لشركة أمانة للتأمين التعاوني صالح العمير، فأوضح أن عدد المؤمن عليهم في السعودية 7 ملايين شخص، ما يعني كبر حجم سوق التأمين في المملكة، مشيراً إلى أن عدد موفري الخدمة من المستشفيات بلغ ألفي مستشفى، مؤكداً أن المخالف في قطاع التأمين سواء أكان من موفري الخدمة أم شركات التأمين أم المستفيدين يجب أن يُعاقب، بما يسهم في تحسين قطاع التأمين في السعودية.
أما الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، فأوضح في تصريح صحافي أن سوق التأمين السعودية تشهد منافسة شديدة وحرب أسعار كبيرة، أثرت سلباً في ربحية بعض شركات التأمين، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد تطوراً ونمواً ملحوظاً، إذ بلغ عدد شركات التأمين 33 شركة.
وتحدث مشاركون في اللقاء عن المخالفات في قطاع التأمين، ووصفوها بأنها كثيرة، مشددين على ضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين في القطاع.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والتحديات ووضع خطط للنهوض بقطاع التأمين في المملكة وتعزيز مكانته، ووضعه في مصاف قطاعات التأمين العالمية المتقدمة، وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة التأمين العالمية والمحلية، وبهدف الاستفادة من الفرص التي يتيحها النمو المتوقع للاقتصاد الوطني.
ويتيح المؤتمر الفرصة لتجمع المتخصصين والمهتمين في مجال التأمين، وتبادل الأفكار والتعرف على الخبرات والتجارب والمستجدات في مجالات التأمين وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي الإخفاقات في ممارسات التأمين، مع التركيز على الموارد البشرية والتدريب ونشر الوعي العام بالتأمين.
ويركز المؤتمر على عدد من المحاور المهمة تشمل مناقشة أوضاع سوق التأمين عموماً في الحاضر والمستقبل، والتوعية بجرائم الاحتيال في التأمين وأثرها في قطاع التأمين والمجتمع ككل، إضافة إلى تقويم وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر.
وكان قطاع التأمين نظم مؤتمر التأمين السعودي الأول في شباط (فبراير) 2011، والذي خرج بتوصيات أسهمت في تطوير عدد من السياسات، التي كان لها أثر إيجابي في صناعة التأمين السعودية خلال العامين الماضيين.