أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن مبالغ أقساط التأمين الإجمالية في السعودية بلغت 10.9 بليون ريال (نحو 3 بلايين دولار) في 2008، مقارنة ب 8.6 بليون ريال عام 2007، بنمو نسبته 27 في المئة. وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التأمين العام والصحي «شكلا 51 في المئة و44 في المئة من الأقساط الإجمالية. وظل تأمين الحماية والادخار الأقل في السوق بالغاً 594 مليون ريال». واعتبر أن زيادة الطلب على التأمين الصحي بنسبة 57 في المئة، «أدت إلى نمو السوق». وشكلت أقساط التأمين 0.61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007، وارتفع إلى 0.62 في المئة في 2008، ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى «الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في 2008». وأشار التقرير إلى «ارتفاع كثافة التأمين (إجمالي قسط التأمين للفرد الواحد) من 358 ريالاً في 2007 إلى 440 في 2008 أي بزيادة 23 في المئة». ولا يزال عمق (نسبة إجمالي الأقساط من الناتج المحلي الإجمالي) تأمين الحماية والادخار وكثافته منخفضاً بالمطلق، ونسبة إلى التأمين العام والتأمين الصحي، إذ بلغا 0.03 في المئة و24 ريالاً سعودياً لكل فرد. وظل التأمين الصحي أكبر أنواع التأمين، مشكلاً 44 في المئة من إجمالي أقساط التأمين مقارنة ب36 في المئة في 2007، فيما ظل التأمين على المركبات في المركز الثاني عام 2008 مشكلاً 23 في المئة من أقساط التأمين الإجمالية. وأوضح تقرير المؤسسة أن التأمين «الأسرع نمواً هو تأمين الحماية والادخار والتأمين الصحي، اللذان حققا نمواً نسبته 82 في المئة و57 في المئة على التوالي، فيما كان أبطأ نشاطات التأمين نمواً، التأمين على المركبات والممتلكات، التي حققت نمواً يعادل 4 في المئة و8 في المئة على التوالي. في حين انخفضت أقساط التأمين من الحوادث والمسؤولية وأقساط تأمين الطاقة بنسبة 8 في المئة و32 في المئة على التوالي. وحققت شركات التأمين الثماني الكبرى نسبة 63.8 في المئة من أقساط التأمين الإجمالية، مقارنة ب61 في المئة في 2007، واستحوذت شركات التأمين ال 35 المتبقية المشمولة في هذه الدراسة على 36.2 في المئة من الأقساط في السوق. وأشار التقرير إلى أن التأمين الصحي ظل العام الماضي، الأكبر حجماً مشكلاً 51 في المئة من أقساط التأمين الإجمالية، مقارنة ب43 في المئة في 2007، وظل التأمين على المركبات في المركز الثاني مشكلاً 34 في المئة، حتى بعد الانخفاض الكبير في حصة السوق. وكان تأمين الحماية والادخار الأسرع نمواً، مسجلاً نمواً نسبته 75 في المئة».
