توقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن يصل حجم سوق التأمين في السعودية إلى 30 مليار ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، مع نمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين، التى تعمل في إطار السوق السعودي، والتي بلغت أكثر من 46 شركة. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية ل “الشرق” إن قطاع التأمين سيوفر خلال السنوات العشر المقبلة ما يقرب من أربعين ألف فرصة عمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي من 0.5 % إلى أكثر من 2.5 %، بالرغم مما يعانيه هذا القطاع من نقص في رأس المال البشري المؤهل، وانخفاض في درجة القبول الاجتماعي، وضعف البيئة التنظيمية المحيطة، وتدني مستوى كفاءة الجهات التي تقوم بتطوير هذه الصناعة، وضعف البيئة التنافسية. مستقر وبعيد عن الأزمات وأضاف المغلوث، أن قطاع التأمين بوجه عام يمثل أحد أهم مكونات القاعدة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وإن كان بدرجة أقل مقارنة بالدول الأخرى، التي يزدهر فيها هذا القطاع، لافتاً إلى أن وضع التأمين في السعودية مستقر وبعيد عن الأزمات التي حدثت في العالم، وهو مرتبط بالوضع الاقتصادي، الذي يعيش ازدهاراً ملحوظاً في مجالات مختلفة، في ظل تطور قطاع الإنشاءات والبناء، ما أدى إلى تطور وازدهار قطاع التأمين، خاصة التأمين الهندسي في عقود المقاولات الحكومية. ارتفاع الوعي التأميني وأوضح المغلوث، أن حجم سوق التأمين الحالي يصل إلى نحو 16.4 مليار ريال، وتبلغ عوائده الثانوية ما يقارب 5.6 مليار ريال، مفيداً أن سوق التأمين السعودي شهد العام الماضي نمواً كبيراً، تجاوزت نسبته 800 %، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مع نهاية 2010، نحو 17.1 مليار ريال سعودي، في حين كانت قيمتها في نهاية عام 2000 مبلغ 1.73 مليار. وعزا أسباب الزيادة في حجم أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000، إلى زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع السعودي، وإدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني. مماطلة وتسويف في الدفع وقال الخبير الاقتصادي: رغم قوة نشاط شركات التأمين، إلا أن هناك إخفاقات بعدم التزام بعض الشركات مع عملائها، إذ إن هناك مماطلة في إجراءات الدفع، وتسويفاً في الإجراءات بطلب أوراق وإثباتات وإجراءات طويلة، تجعل العميل يمل من أخذ حقه، ما رتب انطباعاً لدى الناس بعدم مصداقية شركات التأمين. وعبر المغلوث عن امتعاضه من الجهة الرقابية الوحيدة في مؤسسة النقد، إذ إن إدارتها التي لا يتعدى عدد موظفيها عشرين موظفاً تقوم بالفصل في تلك المنازعات والقضايا، حيث تأخذ وقتاً طويلاً في إيجاد حلول لبعضها. وحول الجهة الأخرى المرتبطة بهذا الشأن، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قال إن لديها ما يشغلها من الأعباء الرقابية على البنوك، كما العميل تنقصه الثقافة اللازمة تأمينياً، ومن ثم أصبح العميل ضحية لبعض تلك الشركات، مشيراً إلى أن الإدارة المختصة في مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية لم تكن قادرة على حل وتهيئة ومراقبة تلك الشركات، وهو ما يعيق تقدم العمل التأميني في المملكة. إنشاء هيئة مستقلة وطالب عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركاته شبيهة بهيئة سوق المال. وقال إن الهيئة المقترحة سيكون لها دور كبير، عندما تنشأ في تسوية قضايا التأمين، وتنفيذ برامج وخطط فعّالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين، وإنشاء معهد تدريب بالإضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات. ودعا إلى إنشاء لجنة تحكيمية تفصل في قضايا التأمين، وتشهر بالمتسببين في قضايا المماطلة، كما هو الحال في قضايا الأسهم والمتهربين عن دفع حقوق العملاء. مضيفاً أنه إذا تحقق هذا الجهد فإننا بذلك نفتح فرصاً كبيرة لتأهيل وتشجيع وحث الشركات في توظيف أبناء الوطن، واستقبال الخريجين من الكليات والمعاهد.
