كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على عرض موضوع فصل قطاع التأمين عن مؤسسة النقد كجهة رقابية في مجلس الشورى قريبا لدراسته وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة مستقلة لشركات التأمين معتبرًا انه مطلب ضروري، مشيرًا ان مؤسسة النقد الجهة القائمة حاليا على مراقبة شركات التأمين ليس من اختصاصها وإنما عمله يقوم على قطاع البنوك، ولفت الدكتور العنزي ان سوق قطاع التأمين السعودي يشهد تناميا ملحوظا ولا يمكن لمؤسسة النقد القيام بدورها في مراقبة قطاع التأمين مشيرا أن التأمين يستهدف تخصصات او قطاعات عديدة. وذكر الدكتور العنزي أن سوق السعودي يعد الرائد في التأمين التكافلي على مستوى العالم، مضيفا ان نصيبه على مستوى العالم في قطاع التأمين التكافلي يشكل 60 بالمائة بقيمة ضخ تمثل 8 مليار ريال، مما يتطلب وجود هيئة مستقلة خاصة للتامين للرقابة على الشركات وإيجاد الحلول في قضايا التأمين والبت فيها من قبل لجنة إحكام تابعه للهيئة. من جانبه شدد عضو جمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث على ضرورة إنشاء هيئه مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركاته شبيهة بهيئة سوق المال التي تعتبر الجهة الرقايبة والاشرافية على المساهمات والشركات المساهمة ومحاسبتهم من خلال لجنة معتمدة. واشار الى أن الهيئة في حال إنشائها سيكون لها دور كبير في تسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معهد تدريب بالاضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات. واستكمل المغلوث مطالبته في إنشاء لجنه تحكيمية تفصل في قضايا التأمين مالهم وماعليهم وتشهير بالمتسببين في قضايا المماطلة كما هو الحال في قضايا الأسهم والمتهربين عن دفع حقوق العملاء، ولا نغفل من هذا الجهد انه سوف يفتح فرصا كبيرة لتأهيل وتشجيع وحث الشركات في توظيف أبناء الوطن واستقبالهم من الكليات والمعاهد. وذكر الدكتور المغلوث على الرغم من قوة النشاط لتلك الشركات إلا أن هناك إخفاقات بسبب عدم التزام بعض الشركات بواجباتها والمماطلة عند الدفع لمستحقي التأمين والتسويف من خلال إجراءات طويلة وطلب أوراق وإثباتات تجعل العميل يمل من أخذ حقه ويترتب على ذلك عدم مصداقية وخسارة في الوقت والجهد.
