صياغة بعض الاستثناءات بوثائق التأمين يفرغها من وظائفها التعويضية.. وضبابية التأمين التكافلي لم تحقق النتائج المرجوة

طالبوا بتعميم تجربة التأمين الصحي على كافة المواطنين.. مختصون ل«الرياض»:

أكد مختصون اقتصاديون أن الصورة الضبابية التي تكتنف التأمين التكافلي لم تؤدِ إلى القبول المتوقع له في السوق السعودي في الوقت الذي انتقدوا فيه صور التحايل لشركات التأمين والتي تظهر جلية من خلال صياغة بعض الاستثناءات في وثائق التأمين مما يفرغها من وظائفها التعويضية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أهمية تعميم تجربة التأمين الصحي على كافة المواطنين بالمملكة، وأن يكون ذلك وفق خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار توزيع نسبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية بين شركات التأمين، وبين جهة تأمين غير ربحية تنشئها الدولة، بحيث تتحمل شركات التأمين كُلفة الرعاية الصحية الأولية وحالات الطوارئ، وتتحمل الجهة غير الربحية تكاليف الرعاية الصحية بالنسبة للأمراض المزمنة.
وقال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والباحث والمتخصص بقطاع التأمين ان بعض أفراد المجتمع يحجمون عن التأمين من باب الحذر الشرعي أو من باب عدم حسم مسألة شرعية التأمين أو عدم وضوح معايير وضوابط التأمين التعاوني المباح شرعاً، إضافة إلى عدم ثقة قطاع كبير من الجمهور بالالتزام الذي تبديه شركات التأمين بضوابط التأمين التعاوني.
وأشار إلى انه قد ظهر وبقوة أخيراً ما يعرف بالتأمين التكافلي والذي تدعمه شركات تأمين محلية وعالمية باعتباره متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق منظور هذه الشركات، إلا أن الصورة الضبابية التي تكتنف التأمين التكافلي لم تؤدِ إلى القبول المتوقع له رغم أن التأمين التكافلي يتوقع له على المدى البعيد نجاحاً باهراً في المنطقة. وأبان بأن ثقافة التأمين تُعد من الثقافات المتدنية جداً لدى المجتمع السعودي، فالتأمين يُنظر إليه باعتباره ممارسة مجهولة حتى عند قطاع عريض من فئة المتعلمين في المجتمع. وقال انه مما يسهم في تعقيد مسائل التأمين هو ظهور كثير من الممارسات الخاطئة والتلاعب الكبير الذي حصل من بعض شركات التأمين في الفترة التي سبقت عملية تنظيم السوق، حتى بدا التأمين وكأنه بالفعل أكل لأموال الناس بالباطل مما عزز النظرة السلبية عن التأمين.
د. التواتي
وقال ان صور التحايل بالنسبة لشركات التأمين كانت تظهر جلية من خلال صياغة بعض الاستثناءات في وثيقة التأمين مما يفرغها من وظيفتها التعويضية أو رفض دفع التعويض للعميل بعد حصول الخطر بناء على حجج واهية أو طلبات تعجيزية تطلبها الشركة من العميل. وأردف انه قبل تعديل نظام التأمين الإلزامي ليكون على المركبات شاع التحايل في التأمين على الرخصة وكان أكثر شيوعاً كذلك في التأمين الصحي، وقد خفّت حدة ظاهرة التحايل في السوق السعودية للتأمين مع صدور نظامي الضمان الصحي التعاوني ومراقبة شركات التأمين التعاوني ولا سيما بعد إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي حاول جاهدا ضبط سوق التأمين الصحي، وما أدى إليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني من إسناد مهمة الرقابة على سوق التأمين السعودية إلى مؤسسة النقد.
وأوضح العنزي أنه برغم هذه التنظيمات إلا أن التحايل لم يتلاش من السوق لا سيما في التأمين الصحي، حيث ما زال مجلس الضمان الصحي يبذل مجهودات حثيثة للقضاء عليه وقد نجح المجلس في ذلك بنسبة كبيرة جداً. وعلى صعيد متصل طالب العنزي بتعميم تجربة التأمين الصحي على كافة المواطنين بالمملكة، وأن يكون ذلك وفق خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار توزيع نسبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية بين شركات التأمين، وبين جهة تأمين غير ربحية تنشئها الدولة، بحيث تتحمل شركات التأمين كُلفة الرعاية الصحية الأولية وحالات الطوارئ، وتتحمل الجهة غير الربحية تكاليف الرعاية الصحية بالنسبة للأمراض المزمنة، وتتحمل الدولة بنفس الوقت تكاليف الرعاية الصحية بالنسبة للأمراض الخطيرة. واقترح العنزي بأن تقوم الدولة بدفع تكاليف التأمين على المواطن لشركات التأمين وللجهة غير الربحية المُقترح إنشاؤها، وتحويل مراكز الرعاية الصحية إلى جهات تقدم خدماتها بمقابل شأنها شأن المستوصفات والمراكز الأهلية في الأحياء. بحيث يتاح للمواطن العلاج بكل هذه الجهات على نفقة شركات التأمين.
وأضاف أن ما يُرهق ميزانية المواطن هو العلاج في المستوصفات الأهلية بشكل متكرر وذلك لحالات الطوارئ والرعاية الأولية، مع عدم وجود مراكز علاج كافية للرعاية الصحية الأولية في الأحياء مما يضطر المواطن للعلاج في المستوصفات الأهلية على نفقته الخاصة.
وعلى صعيد ذي صله أكد المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي أهميه قطاع التأمين ودوره الكبير والفاعل بقطاع الأعمال والأفراد في المملكة مستدلا على ذلك بأن 70% من حجم وأضرار سيول جدة تم تغطيتها تأمينيا من قبل شركات التأمين. وأشار إلى ان شركات التأمين بالمملكة ذات الرؤوس الكبيرة أثبتت نجاحها وفاعليتها بالسوق المحلي في الوقت الذي أثبتت فيه الشركات ذات الرؤوس الصغيرة فشلها بالسوق مما ساهم بلجوء بعض الشركات لعمليات الاحتيال تحقيقا للأرباح لضعف الرقابة على هذه الشركات والتي أساءت كثيرا لقطاع التأمين المحلي. وأبان بأن طرح شركات التأمين في السوق المالي تسبب في إيجاد خسائر مسبقة للمستثمرين وخاصة أن هناك شركات طرحت بالسوق قبل ممارسة نشاطها مما أوجد عبئا نفسيا على إدارة تلك الشركات وذلك بتداول المساهمين لأسهمها قبل بدء في نشاط هذه الشركات وبالتالي لم تحقق هذه الشركات الأهداف المأمولة بطرحه بالسوق المالي قبل بدء نشاطها.
وشدد التواتي على أهمية دمج شركات التأمين المحلية تحت قيادة إدارية عليا لإيجاد كيانات قوية بالسوق بعدما شهد السوق خلال الفترة الماضية اندفاعا غير مدروس للكثير من الشركات في بيئة تعتبر جديدة بالمجتمع السعودي. واختتم قائلا بأن الأوضاع الحالية تستدعي تأسيس شركة كبرى برأس مال مليار ريال تنضوي خلفها شركات التأمين الصغيرة والتي لا يتجاوز رأس مالها 100 مليون ريال والتي كثير منها بحسب التواتي خسرت جزءا كبيرا من رأس مالها وبعضها الآخر معرضة للإفلاس نتيجة ضعف إمكانياتها مما يزيد المطالب على أهمية عمليات الاندماج لهذه الشركات لتأسيس شركات كبرى تقدم خدماتها على النحو المنشود.