طالب مختصون في قطاع التأمين بإنشاء هيئة مختصة تدار بخبراء في قطاع التأمين، و يتمتعون بالخبرة والكفاءة والعلم تفاديًا لحالات الضرر التي يتعرض لها المواطن والمقيم من تهرب بعض الشركات من صرف التعويضات المستحقة لهم. وأشار مختصون في قطاع التأمين إلى أن القطاع يحتاج إلى توافر آليات سريعة لحل مسألة التعويضات، مؤكدين أن هناك بعض التجاوزات من وسطاء يقومون بيبع وثائق تأمين تحتوي على معلومات مغلوطة في مجال التأمين الصحي. ويقول الدكتور عبدالله أحمد المغلوث الرئيس التنفيذي لمجموعة المغلوث أن قطاع التأمين بوجه عام يمثل واحدًا من أهم مكونات القاعدة الاقتصادية في المملكة وإن كان بدرجة أقل مقارنة بالدول اللأخرى التي يزدهر فيها هذا المجال. وأضاف: إن وضع التأمين في المملكة مستقر وبعيد عن الأزمات التي حدثت بالعالم، وهو مرتبط بالوضع الاقتصادي في المملكة التي تعيش مرحلة فريدة من الازدهار، في مختلف المجالات والقطاعات، و ذلك في ظل تطور قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة حيث انعكس ذلك بشكل أو بآخر على قطاع التأمين وخاصة التأمين الهندسي في عقود المقاولات الحكومية التي تشهدها المملكة. وأوضح المغلوث أن حجم سوق التأمين في المملكة أكثر من 16.4 مليار ريال تبلغ عوائده الثانوية ما يقارب 5.6 مليارات ريال ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار ريال بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين التي تعمل في إطار هذا السوق لتصل إلى أكثر من 46 شركة. وأشار إلى أن الحجم المتوقع لسوق التأمين الذي سيوفر خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى أربعين ألف فرصة عمل، إضافه إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي من 0.5 في المائة إلى أكثر من 2.5 في المائة، بالرغم مما يعاني منه هذا القطاع من نقص في رأس المال البشري المؤهل وانخفاض درجة القبول الاجتماعي والضعف في البيئة التنظيمية المحيطة وتدني مستوى كفاءة الجهات التي تقوم بتطوير هذه الصناعة وضعف البيئة التنافسية. وكشف المغلوث عن تطور سوق التأمين السعودي في العام الماضي حيث شهد نموًا كبيرًا تجاوزت نسبته 800 في المائة مقارنة بعام 2000 ميلادي، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في نهاية 2010 ميلادي مبلغ 17.1 مليار ريال سعودي في حين بلغت قيمتها في نهاية عام2000 ميلادي مبلغ 1.73 مليار. وترجع أسباب الزيادة في حجم أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000 ميلادي بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي التأميني لدي أفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى إدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني. والمح المغلوث إلى أن قوة النشاط تلك الشركات تبعها إخفاقات بعدم التزام بعضها إتجاه عملاءها والمماطلة في إجراءات الدفع والتسويف في الإجراءات بطلب أوراق وإثباتات وإجراءات طويلة تجعل العميل يمل من أخذ حقه ويترتب على ذلك عدم مصداقية وخسارة في الوقت والجهد. وأضاف: إن المملكة تتمتع برقابة من الجهة المخولة في مؤسسة النقد بإدارة لا يتعدى موظفيها 20 موظفًا تقوم بالفصل في تلك المنازعات والقضايا وتأخذ وقت طويل في الحل لبعضها. وكشف هنا على حد قوله أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لديها ما يشغلها من الأعباء الرقابية على البنوك إلا أن العميل تنقصه الثقافة التي تمكنه من تحصيل حقه ويكون ضحية لبعض تلك الشركات هذه الإدارة «القسم المختص» بمؤسسة النقد لم يكن قادرًا على حل وتهيئة ومراقبة تلك الشركات. وطالب المغلوث في تصريح خص به المدينة بإنشاء هيئه مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركاته مشابهة بهيئة سوق المال التي تعد الجهة الرقايبة والإشرافية على المساهمات والشركات المساهمة ومحاسبتها من خلال لجنه معتمدة من قبلها، مؤكدًا أن الوقت قد حان إلى إنشاء هذه الهيئة بعد كبر حجم سوق التأمين في المملكة وأصبح ركيزة مهمة في اقتصاد المملكة. وأضاف: إن الهيئة سيكون لها دور كبير عندما تنشأ في تسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معهد تدريب، بالإضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات. بالإضافة كذلك إلى إنشاء لجنه تحكيمية محكمة تفصل في قضايا التأمين مالهم وما عليهم وتشهير بالمتسببين في قضايا المماطلة، كما هو الحال في قضايا الأسهم والمتهربين عن دفع حقوق العملاء. * خبراء ومختصون من جانبه أكد الخبير في قطاع التأمين أدهم عمر جاد أن خدمة التأمين في المملكة مهمة وهدفها تقديم خدمة ضرورة يحتاجها المواطن والمقيم من خلال الحماية المدفوعة الأجر بمقابل مادي ووفق ضوابط، وتعتمد هذه الخدمة على المراقب الذي يصدر التراخيص والشركات المقدمة لها، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة إذا أختل طرفًا منها اختلت العملية التأمينية وتدخل في نطاق آخر وهنا يتطلب تكامل العملية التأمينية بين أطرافها. فالمراقب هنا له دورين اجتماعي ورقابي وأي اهتزاز أو ضعف في هذا الدور قد يؤدي إلى حدوث إشكالات وأخطاء وهذا الدور أصبح سلبيًا من قبل مؤسسة النقد حيث أن مراقبة الشركات ينبغى لها أن تكون أشمل على الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات خاصة إنها تأخذ من الشركات نسبة من الدخل ومصاريف إشراف ومصاريف إصدار التراخيص، الهدف الرئيسي لأخذها هو استخدمها في توعية الجمهور وتطوير قطاع التأمين في المملكة، وبنظرة فاحصة لهذا الدور، وأكد أدهم أن دور مؤسسة النقد يعتبر سلبيًا إذ أن المشكلة في الرقابة على قطاع التأمين، ناتجة من عدم التخصص وبالتالي غياب الكفاءات المؤهلة التي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه. وسبب هذا الأمر إشكالات مهمة في قطاع التأمين أبرزها ضعف رأس مال الشركات، عدم توعية المواطن والمقيم بحقوقه المادية وأهمية التثقيف بكافة الجوانب ابتداءً من قراءة العقود والتعرف على نوعية التغطية التي تناسبه ومعرفة تفاصيلها الدقيقة حيث توقيع العقد. وأضاف أدهم جاد أن القطاع التأميني لن يتحسن ما لم تكون هناك هيئة مختصة يكون لديها الخبرة والمعرفة. * تجاوزات تأمينية من ناحيته أوضح المدير العام للشركة التعاونية للاستشارات التأمينية روبير جميل البهو، أن صناعة التأمين في المملكة لا زالت حديثة وتمر في مخاض لم يستقر إلى الآن، حيث نجد أن بعض شركات التأمين مازالت تعاني من عدم الاستقرار الفني والإنتاجي، بالمتطلبات الخدماتية التي يحتاجها المواطن والمقيم لعدم توفر الإمكانيات لخدمة العملاء بالمتطلبات الخدماتية والتي يحتاجها المواطن والمقيم، وأضاف أن عدم توفر الإمكانيات لخدمة العملاء في بعض شركات التأمين كان بسبب الطفرة التأمينية الفجائية ليت واجهتها هذه الشركات كنتيجة لتنفيذ القوانين الإلزامنية في التأمين الصحي والمركبات. وأكد البهو، أن هذا انعكس على أداء هذه الشركات مما كان له الأثر السلبي على الشركات حيث ظهر عدم رضا المواطنين والمقيمين من الخدمات المتوفرة لهم من هذه الشركات، حتى أصبح هناك شعور لدى المواطنين بالإحباط من الخدمات الصحية بالنسبة للتأمين الصحي وتأمين المركبات، حيث أن التأمين الصحي للبعض وبالذات من هم بالدرجة الأولى والذي يمنح فوائد غير كاملة لا يؤدي غلا تزويدهم بالعناية المطلوبة وتراهم يتخبطون بالتعامل مع مستوصفات ليس لديها العناية المطلوبة، والتي تستخدمها شركات التأمين لرخص الأسعار فيها، وأضاف بهم أن كثرة الطلبات على التأمين الصحي والأعداد الهائلة من المترددين على المستشفيات أدت على نقص الخدمات لدى المستشفيات وشركات التأمين على حد سواء. وأشار إلى أن هناك ظاهرة خطيرة تفشت مؤخرًا من خلال الوكلاء وبعض الوسطاء الذي يبيعون وثائق التأمين الصحي للأفراد والتي تصدر بناء على معلومات مغلوطة من ناحية العمر والإقامة وغيرها مما يؤدي إلى إشكالات كثيرة على المستشفيات. وأضاف: إن تأمين المركيات هو الآخر يعاني المواطن من عدم تلبية مطالباتهم عند حصول حادث، حيث لم يتوفر إلى الآن آلية سريعة لحل مسألة التعويضات بالنسبة للأضرار للطرف الآخر وخاصة في حالات الوفاة والإصابات. ومن جانب آخر أكد رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف أن المجلس زود الخدمات المقدمة والآن هناك مراجعة لحالة الوثيقة من قبل المجلس يضم مختصين من المجلس وشركاء من قطاع التأمين ومازالت الوثيقة في طور الدراسة والآن لم تنتهي هذه التعديلات. وأضاف: إن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة احتياج المستفيدين من الضمان الصحي لتلبية احتياجاتهم، وإضافة الخدمات المستجدة في القطاع الصحي وزيادة شموليتها، وتوقع أن تنتهي هذه الدراسة بعد 4 أشهر، وأشار إلى أن البوليصة التأمينية تراجع كل عامين، مؤكدًا أن هناك مراجعة للبوليصة كانت قبل سنتين وتمت حينها الزيادة على البوليصة لزيادة شموليتها، وبعد عامين تتم الآن المراجعة للمرة الثانية.
