“التأمين” تستغل الكوارث الطبيعية لرفع الأقساط

أعاد غرق معظم المناطق في محافظة جدة مؤخرا نتيجة هطول أمطارغزيرة أدت لتضرر المنازل والسيارات وبعض المشاريع طور التنفيذ إلى الواجهة دور التأمين في تغطية هذه المخاطر ووعي الجميع في المملكة بأهميتة في مواجهة الأضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية والمستجدات التي طرأت بعد أن أصبحت التحولات الطبيعية تتكرر في السنوات الأخيرة مما يظهر حدوث تحولات مناخية أثرت على جدة سلبا بحدوث خسائر تقدر بأكثر من ملياري ريال بعد أن غمرت السيول مختلف المناطق في محافظة جدة بما يتجاوز 500كيلو متر مربع وتضرر ممتلكات لمواطنين ومشاريع ينفذها مقاولون .
بداية يوضح الدكتور فيصل العتباني عضو مركز ابحاث الإقتصاد الإسلامي ان السوق مازال يبيع المنتجات التامينية المعروفة فى السابق والتي نشأت في الفترة الأخيرة سواء السيارات او المنازل والتامين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية ، وما أستجد الآن هو زيادة قيمة أقساط التامين نتيجة زيادة النفقات التي تصرف على التعويضات .
واكد انه من المفترض ان لاتزيد اقساط التامين على الافراد متهما شركات التامين بانها تفتقد لآلية واضحة في زيادةأقساط التامين .
ويقول : انه فى حالة الكوارث الطبيعية فلا يتعلق الأمر باي احد وبالتالي فان رسوم الكوارث قد تكون مرتفعة ولكن الشخص ليس هو المتسبب فبالتالي يرجع هذا الأمر لكل شركة على إختلاف نظامها الداخلي ، ولكن المفترض -ومن باب العدالة -ان لا يكون هناك زيادة و العبء الزائد يوزع بالعدالة ومن مبادى التامين التكافلي هنا ناس مؤمنين واخرين غير مؤمنين ، فالمومنين لم يصابواكلهم ويختلف حجم الخسارة .
والتامين التكافلي يعتمد على تغطية بعضهم البعض ومن خلال المحفظة لا يزود على القسط من باب التامين التكافلي ويعتبر هنا القسط التاميني قسط تبرع وبالتالي بدلا من ان نزود على فرد واحد 50% نزود على جميع المشتركين نسبة 10% بحيث يكون المتبرع دفع والمتضرر تحمل نسبة معقولة وبالتالي لاتحدث خسارة لأي طرف وهنا المخاطرة تتوزع على جميع المشاركين في الوعاء التاميني وبالتالي لا يخسر اي طرف إضافة الى عدم خسارةالشركة وتوزيع المخاطر على الشريحة المشاركة . ودعا العتباني إلى ضرورالتوعية باهمية إدخال ثقافة التامين التكافلي و الوعي من خلال المسوؤلية الإجتماعية .
وقال اننا نرى لدى شركات التامين التي تحاول عمل حملة دعائية لبيع اكبر قدر من البوليص التامينة وليس لديها توجه لبث الوعي التاميني لدى الفرد .
وأكد روبير بهم مستشار شؤون التامين باحدى شركات الوساطة التامينية : ان حدوث جوانب غير عادية في الطبيعة ينتج عنها كوارث طبيعية من امطار وسيول تؤدي لحدوث أضرار في الممتلكات تبدأ حينها شركات التامين في رفع أسعار أقساطها،
وأضاف ان التغيرات الطبيعية التي بدأت تحدث في السنوات الأخيرة جعل معظم الشركات تضع الكوارث الطبيعية في حسابها حين يطلب العميل بحيث يكون منتج مكمل للمنتج التامين سواء على المنازل او الممتلكات .
وأستدرك : ان الكوارث الطبيعية من سيول وامطار وما تحدثها من أضرار تتكفل عادة الدولة باجراءات درئهاومعالجتها من خلال الجهات المختصة والرسمية سواء الأمانات او الجهات الرسمية المعنية و قال : ان على شركات التامين في هذه الحالة عدم إستغلال الأحداث في رفع أسعار أقساطها التامينية والتعويض عن الأخطار وفق الأقساط الطبيعية الإعتيادية والتي من المفترض ان تكون إجراءات الأمان التأميني هي ضمن الأقساط الإعتيادية للتأمين ضد المخاطر لدى معظم الشركات تتحمله شركات إعادة التامين بما يصل قيمته لمليار ريال تضخم عن طريق شركات إعادة التامين ..
واوضح ان شركات التامين تمر بمخاطر كبيرة حيث ان الشركات العاملة والمسيطرة على الحصة السوقية الأكبر هي من 4إلى 6شركات تحصد60في المائة من الحصة السوقية فيما تحصد20إلى25شركة اخرى 40في المائة من الحصة السوقيةالمتبقية .
واضاف : تحرص مؤسسة النقد العربي السعودي على القيام بنشاطات رقابية على شركات التامين من خلال زيارة كافة الشركات زيارات دورية مفاجئة تراجع من خلالها بيانات الشركات المالية ووضعها وطبيعة عملها ومتابعة اي سلبيات قد تنتج في إطار عملها ، والنقطة الأهم تكمن في طريقة تحفيز النشاطات في بعض الشركات حتى تستطيع تجاوز الخسائر .
وأشار بهم إلىان قطاع المقاولات والتأمين المرتبط به الذي يسمى عادة تامين تأخير العمل في المشاريع وتامين خسارة التعطيل في العمل ويتم التامين من خلاله على المشروعات المتعثرة نتيجة كوارث طبيعية من سيول وكوارث وما يسبب ذلك من تاخير تسليم المشرعات الأمر الذي يترتيب عليه خسائر نتيجة غرامات او خسائر اخرى.
وقال : المشلكة هنا ليست من التامين بل من الذين يعيودون التامين الذين يتحملون الأخطار ومن ثم يفرضوا على شركات التامين المؤمنة لديهم مبالغ اكبر مما يضطر شركات التامين لزيادة اقساط التامين نتيجة لإضطراراها زيادة مبالغ التامين على الشركات ، وهي تفقد الحرية والإستقلالية خاصة إذا كانت التعويضات على الأخطار الطبيعية .
وبين بهم ان كثرة شركات التامين ليست شرطا لخفض الأقساط التامينية ورغم ان كثرتها يعد بيئة خصبة للمنافسة الإيجابية إلا ان ذلك لا يشترط خفضا للأسعار قد يؤثر على جوانب اخرى من أبرزها خدمة العملاء والجودة .
وكشف عن حدوث بلبلة في سوق التأمين بين شركات التامين ووسطاء التامين الذين يشتركان في الحصول على ترخيصها من مؤسسة النقد إلا ان هناك حرب تغلف عمل شركات التامين ضد الوسطاء رغم اهمية دور الوسطاء في التوضيح ومتابعة العميل ومطالبه ويساعد العملاء بحيث يتم تحديد الشركات التى تناسب العميل ويضمن المعلومات التي يحتاجها العميل كما تحتاجها الشركة المؤمنة عن العميل ومعلوماته ونوع الخدمة التي يحتاجها .
من جانبه اوضح الدكتور صالح ملائكة المدير التنفيذي لإحدى الشركات ان صلب عمل شركات التامين تغطية المخاطر سواء كوارث طبيعة او خسارة المقاولاتو زيادة المطالبات على الأقساط ستضطر شركات التامين لرفع قيمة القسط ، إذا كانت نتيجةالحوادث والكوارث الطبيعية كلها ستصب في الآخر في زيادة مطالبات فشركة التامين لتفادي الخسارة سترفع القسط التاميني على السيارة او المنزل او غيرهما
وأضاف ان الشركة ستاخذ بالإعتباربأن الوعي التاميني في المملكة ضعيف جدا بمعنى ان تامين المنازل تقريبا غير موجود بما لا يصل عن واحد بالألف في المئة من يؤمن على المنازل نتيجة عدم وجود ثقافة تامينية لدى الجميع ، وبالتالي عندما نجد قيمة المنازل وإرتفاعها عن قيم السيارات في المتوسط ستجد ان قيمة المنزل تفوق السيارة15ضعف فالناس لا تؤمن منازلها فعندما حدثت الكوارث العام الماضى لم تحدث اي خسائر من المنازل نتيجة عدم وجود مؤمنين على المنازل نظرا لضعف الوعي التاميني .
وفي المقابل الجميع يؤمن على السيارات وهنا بين ملائكة ان تامين السيارات بالفعل حدثت خسائر ولكن تامين السيارات عادة لا يشمل الكوارث الطبيعية بل لا يشمل التامين إلا الحوادث ، ولمن يرغب بإضافة شمولة البوليصة التامينة الكوارث يطلب زيادة القسط بمقدار ما يتطلب التامين لتغطية الكوارث الطبيعية .
وفيما يتعلق بالمقاولين والمشاريع التي ينفذونها اكد ملائكة : ان المقاولين لا يؤمنون لدى شركات التامين
ولا يؤمن إلا كبار الشركات فقط وهذا الأمر نتيجة ضعف الوعي لدى المقاولين عموما .
وكشف ملائكة عن ضعف حجم أقساط التامين لدى جميع الشركات مقابل حجم الإقتصاد الوطني يعتبر ضعيف جدا حيث يقدر حجم اقساط التامين في المملكة في العام الماضي تقدر ب15مليار ريال مقابل حجم إقتصاد يتجاوز 1600مليون ريال أي يصل إلى نسبة 1في المائة فيما المتوسط العالمي يصل إلى 5في المائة ،فنسبة المملكة من العالم تصل إلى 20في المائة من المتوسط العالمي .
وهذا ناتج عن ضعف ثقافة التامين على الممتلكات بالمملكة فيما يصل حجم أقساط التامين 50في المائة للتامين الصحي و50في المائة مسؤولية الطرف الثالث وبين ملائكة ان هذان القطاعان يتركز تامين كافة اشتراكات عليها إضافة إلى التامين على التجار يؤمنون على الأسواق والمحال الجارية والمستودعات والبضائع والمصانع .
وأوضح ملائكة ان زيادة شركات التامين يولد سوقا كبيرة لقطاع التامين يتطلب الوعي والثقافة التامينية
واكد ان شركات التامين تعتمدج بالدرجة الأولى على تسويقها من خلال جذبها لعملائها عن طريق منتجاتها التامينية وجهازالشركة البيعي اولا ثم تتجه لمصادر اخرى وسطاء التامين