مطالبات بإنشاء هيئة مختصة للتأمين تفادياً للتجاوزات

طالب مختصون في قطاع التأمين بإنشاء هيئة مختصة تدار من قبل خبراء في قطاع التأمين، ويتمتعون بالخب رة والكفاءة تفاديًا لحالات الضرر التي يتعرض لها المؤمن من تهرب بعض الشركات من صرف التعويضات المستحقة لهم.وأشار مختصون في قطاع التأمين ل «الشرق» إلى أن القطاع يحتاج إلى توافر آليات سريعة لحل مسألة التعويضات، مؤكدين أن هناك بعض التجاوزات من وسطاء يقومون ببيع وثائق تأمين تحتوي على معلومات مغلوطة في مجال التأمين الصحي.وأكد الخبير في قطاع التأمين أدهم عمر جاد أن خدمة التأمين في المملكة مهمة وهدفها تقديم خدمة ضرورة يحتاجها المواطن والمقيم من خلال الحماية المدفوعة الأجر بمقابل مادي ووفق ضوابط، وتعتمد هذه الخدمة على المراقب الذي يصدر التراخيص والشركات المقدمة لها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة إذا اختل طرف منها اختلت العملية التأمينية وتدخل في نطاق آخر وهذا يتطلب تكامل العملية التأمينية بين أطرافها، مبيناً أن المراقب له دورين اجتماعي ورقابي، وأي اهتزاز أو ضعف في هذا الدور قد يؤدي إلى حدوث إشكالات وأخطاء وهذا الدور أصبح سلبيا من قبل مؤسسة النقد، حيث إن مراقبة الشركات ينبغي لها أن تكون أشمل على الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات خاصة إنها تأخذ من الشركات نسبة من الدخل ومصاريف إشراف وإصدار التراخيص، وإن الهدف الرئيس للحصول عليها هو استخدمها في توعية الجمهور وتطوير قطاع التأمين في المملكة، وبنظرة فاحصة لهذا الدور.وأكد أدهم أن دور مؤسسة النقد يعتبر سلبيا، إذ إن المشكلة في الرقابة على قطاع التأمين، ناتجة من عدم التخصص، وبالتالي غياب الكفاءات المؤهلة التي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه، ما سبب هذا الأمر إشكالات مهمة في قطاع التأمين أبرزها ضعف رأس مال الشركات، عدم توعية المواطن والمقيم بحقوقه المادية وأهمية التثقيف بكافة الجوانب ابتداءً من قراءة العقود والتعرف على نوعية التغطية التي تناسبه ومعرفة تفاصيلها الدقيقة، مضيفا أن القطاع التأميني لن يتحسن ما لم تكن هناك هيئة مختصة يكون لديها الخبرة والمعرفة.من ناحيته، أوضح المدير العام للشركة التعاونية للاستشارات التأمينية روبير جميل البهو، أن صناعة التأمين في المملكة مازالت حديثة وتمر في مخاض لم يستقر إلى الآن، حيث إن بعض شركات التأمين مازالت تعاني من عدم الاستقرار الفني والإنتاجي، بالمتطلبات الخدماتية التي يحتاجها المواطن والمقيم لعدم توفر الإمكانات لخدمة العملاء بالمتطلبات الخدماتية والتي يحتاجها المواطن والمقيم، وأضاف أن عدم توفر الإمكانات لخدمة العملاء في بعض شركات التأمين كان بسبب الطفرة التأمينية الفجائية.وأكد البهو، أن هذا انعكس على أداء هذه الشركات مما كان له الأثر السلبي على الشركات حيث ظهر عدم رضا المواطنين والمقيمين من الخدمات المتوفرة لهم من هذه الشركات، حتى أصبح هناك شعور لدى المواطنين بالإحباط من الخدمات الصحية بالنسبة للتأمين الصحي وتأمين المركبات، حيث إن التأمين الصحي للبعض وبالذات من هم بالدرجة الأولى والذي يمنح فوائد غير كاملة لا يؤدي إلى تزويدهم بالعناية المطلوبة ويتخبطون بالتعامل مع مستوصفات ليس لديها العناية المطلوبة، والتي تستخدمها شركات التأمين لرخص الأسعار فيها، وأضاف أن كثرة الطلبات على التأمين الصحي والأعداد الهائلة من المترددين على المستشفيات أدت على نقص الخدمات لدى المستشفيات وشركات التأمين على حد سواء.وأشار إلى أن هناك ظاهرة خطيرة تفشت أخيراً تجسدت في أن الوكلاء وبعض الوسطاء يبيعون وثائق التأمين الصحي للأفراد والتي تصدر بناء على معلومات مغلوطة من ناحية العمر والإقامة وغيرها مما يؤدي إلى إشكالات كثيرة على المستشفيات.وأضاف إن تأمين المركبات هو الآخر يعاني منه المواطن من عدم تلبية مطالبهم عند حصول حادث، حيث لم يتوفر إلى الآن آلية سريعة لحل مسألة التعويضات بالنسبة للأضرار للطرف الآخر وخاصة في حالات الوفاة والإصابات.ومن جانب آخر أكد رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف أن المجلس زود الجهات المختصة بالخدمات المقدمة، وحاليا يعكف على مراجعة الوثيقة من قبل مختصين من المجلس وشركاء من قطاع التأمين. وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة احتياج المستفيدين من الضمان الصحي لتلبية احتياجاتهم، وإضافة الخدمات المستجدة في القطاع الصحي وزيادة شموليتها، مشيراً إلى أن البوليصة التأمينية يتم مراجعتها كل عامين وزيادة شموليتها.