“غياب المجانية” يجمد مشروع التأمين الطبي على المواطنين

لا تزال قضية التأمين الطبي على المواطنين تراوح مكانها منذ سنوات بعد الشوط الكبير، الذي كانت قد قطعته إبان الوزير السابق إلى حد تسريب أخبار عن قيمة الوثيقة المطروحة لتغطية نفقات علاج كل مواطن. وفي حين يؤكد البعض أن تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين لن يكون الحل السحري للقضاء على قصور الخدمات الصحية لعدم تغطية أكثر من 25 مرضا وخدمة، يرى البعض إمكانية التطبيق على مراحل ودراسة أي سلبيات وإيجابيات بعد أن كثرت الانتقادات الموجهة إلى أداء وزارة الصحة التي تضخمت ميزانيتها دون أن يكون لذلك مردود كبير على المواطنين. وعلمت «المدينة» أن إلزام المواطن بدفع نسبة من التكاليف في النظام الذي عرض على الجهات الرسمية كان وراء تأجيل البت به، وذلك لعدم تماشيه مع النظام الذي يكفل مجانية الخدمة للمواطن.
في البداية أكد العقيد م. صالح خميس أهمية إيجاد شركات تأمين قوية ذات معايير واضحة وفق ما هو معمول به في دول العالم، بحيث تقدم خدمة جيدة للمشتركين. ورأى أن الوزارة تبرر التأخير في التأمين بعدم وجود شبكة قوية من المستشفيات في المناطق النائية أسوة بالمدن الرئيسية. واتفق مع الآراء الداعية لخصخصة المستشفيات الحكومية حتى تستطيع القيام باعبائها بشكل اكبر
أما المواطن عيدان بن نحلة فيقول: يجب ان يكون التأمين الصحي مجانا للمواطنين وأعتقد أنه في حالة تطبيقه بشكل جيد وبمستوى عالٍ من الممكن أن نرتقي بالخدمات الصحية المختلفة أما إذا تدنى مستوى التامين فإن السلبيات ستكون أكثر على المستفيدين.
ويشاركه المقدم عثمان الزهراني مؤكدًا أن التأمين الطبي إيجابي لأنه مدروس دراسة كاملة، ولكن أكثر الناس يجهل ذلك وهو مفيد في المدن اكثر لان القرى معزولة ولا توجد بها خدمات.
أما أحمد خميس الزهراني فأكد أن من إيجابيات التأمين الطبي توفير الحد الادنى من الخدمة الصحية للمواطنين، ومن السلبيات زيادة الضغط على المستشفيات وتملص شركات التأمين من الوفاء بالتزامها.
ويشاركه عبدالرحمن الزهراني فيقول: إن التأمين الطبي سيكون ايجابيا على المواطنين في حالة وجود نظام قوي ومحاسبة للشركات المخالفة، اما إذا كان خلاف ذلك فإن الامر سيكون سلبيا على المستفيد نفسه.
حق للمواطن
وقال مشعل علي، حسن أحمد الكناني، علي الدوسي إذا طبق التأمين بحذافيره سنجني ثماره لان الهدف حصول المواطن على الخدمة المطلوبة في جميع المجالات الصحية دون استثناء، ويجب ان يكون لدينا شركات كبرى وأنظمة قوية من أجل نجاح المشروع قبل تطبيقه. أما رجل الاعمال سالم مقياس فيشير الى ان بعض الشركات لا تعالج كل الحالات ومن حق كل مواطن ان يكون له تأمين صحي متكامل دون ان يدفع أي ريال باعتبار الرعاية الصحية حقًا من حقوق المواطن.
وقال الدكتور عبدالله سالم أتمنى ألا يثقل التأمين كاهل المواطن ماليا، حيث إن غلاء المعيشة لم يترك هامشا لأعباء اخرى، داعيا الى ضرورة مراقبة الشركات العاملة في المجال.
من جهته قال عيضة بن جبار ان سلبيات التامين الصحي كثيرة ولذلك ارى تطبيقه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وعدم الاستعجال في تطبيقة على المواطنين.
ضعف شبكة المستشفيات
أما المواطن علي بن صالح الكناني فقال: اعتقد انه من السابق لأوانه تطبيق التأمين الصحي حاليا في المملكة لاسباب كثيرة منها ضعف البنية التحتية في المدن والمحافظات غير الرئيسية والهجر، وبالتالي فإن تطبيقه من شأنه الاجحاف بحق المواطنين في تلك المواقع. ودعا وزارة الصحة لتطوير خدماتها الصحية في مختلف المناطق وعدم المخاطرة بتطبيق التامين الصحي في السنوات القليلة القادمة حتى لا يتأثر النظام الصحي الحالي.
حل سحرى
ويؤكد المواطن عبدالرحمن عبدالله أن تطبيق التأمين الصحي لن يكون الحل السحري لأي ضعف في الخدمات الصحية، وبالتالي فإن المخاطرة بتطبيقه قبل دراسته بالشكل المطلوب قد يؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها على المدى البعيد، وفي اعتقادي ان وزارة الصحة احسنت صنعا عندما اجلت تطبيق النظام لأن فيه مخاطرة بحياة وصحة الناس.
وأكد معرفة الجميع بمشاكل التأمين الطبي لدينا والاستقطاع الذي يتم على المريض في حالة الكشف والفحوصات المختلفة إضافة الى عدم علاج الكثير من الحالات،
بينما نظام وزارة الصحة الحالي يعالج كل الامراض دون ان يتحمل المواطن أي مبلغ.
واضاف: علينا ألا نطالب بنظام سيرهق المواطن حتما في ظل ارتفاع معدلات أمراض خطيرة تتهرب منها شركات التأمين مثل السرطان والسمنة والضغط. تحملها.
الاستراتيجية الصحية: تأهيل المستشفيات وتطبيق الضمان الصحي بالتدريج
أقرت اللائحة التنفيذية للاستراتيجة الصحية الجديدة تطبيق الضمان الصحي كأحد روافد الخدمات الصحية على أن يتم تطبيقه بالتدريج وفق خطة يضعها مجلس الضمان الصحي التعاوني في ضوء تقويم نتائج التطبيق في المراحل السابقة. ويقوم مجلس الضمان الصحي بوضع خطة للتطبيق وخطة مرحلية للتوسع في تطبيق النظام، وبرنامج لتأهيل المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات. ويظل دور وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين مع تحديد ادوار الجهات المشار اليها في الاشراف على مراقبة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والانظمة ذات العلاقة مع مراعاة ان تكون اجور الخدمات في مستوى الاسعار السائدة في السوق ومبينة على حساب التكلفة الحقيقية والمنافسة العادلة..
الصحة: 24 توصية تشترط مجانية الخدمة وشمول جميع الأمراض في التأمين
كشف مصدر في وزارة الصحة عن اتخاذ 24 توصية على مستوى عالٍ من الخبراء من داخل المملكة ومن خارجها قبل تطبيق التأمين الطبي على جميع المواطنين ومن أبرزها مجانبة الخدمة وتغطية تكاليف جميع الامراض. تشمل التوصيات نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن ومقدمي الخدمة بفئاتهم المختلفة، مؤكدة أن التأمين وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية والتأكيد على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توافرها وشموليتها لجميع الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة، وشددت التوصيات وفقا للمصدر على عدم استبعاد أي فئة من المواطنين من التغطية مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه إليها وأهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصحية الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ واوضحت التوصيات انه لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي (نموذجي مستكمل جميع الشروط وخال من السلبيات) في أي دولة من دول العالم، والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تأمينية كانت أو غير تأمينية، تعتمد اعتمادًا كاملًا في نشأتها وتطورها على إمكاناتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية، مشددة على اهمية الاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي. ولفتت التوصيات الى أن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر، مؤكدة انها تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة في الدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية. ودعت الى استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات؛ حيث إنه مبني على الربحية البحتة ومعظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح، حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل إيطاليا والسويد والدانمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا). وشددت التوصيات على ضرورة توافر وتحقيق المتطلبات قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين ووجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية واعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي مثل الترميز الدولي والمجموعة التشخيصية للأمراض، وإيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لجميع أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية. ودعت الى العمل على تأسيس بيئة عمل مساندة لتطبيق النظام الجديد قائمة على الشفافية وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد مع كفاءة تشغيل عالية ووضع التشريعات اللازمة لنجاح النظام وإيجاد الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لإدارة النظام والاستعداد لإعداد خبراء في صناعة التأمين وحساب المخاطر والاستثمار والإحصاء وحساب التكاليف واقتصاديات الصحة المستشفيات الحالية حتى تكون الخدمة الطبية متوازنة ومتكافئة في جميع المناطق.