اتفق خبيران في مجال التأمين على ضعف الخدمة الصحية في السعودية، وطالبوا بضرورة تدخل مجلس الضمان الصحي لتطوير الأنظمة الحالية وإصدار لائحة عقوبات واضحة وصريحة تمنع التلاعب أو التحايل، وتحفظ حقوق المواطن والمقيم. وأشارا إلى أن التنسيق بين شركات التأمين والمستشفيات «لا يحدث سوى في الأمور المادية، متجاهلين تطوير الخدمة العلاجية وتقديمها بالشكل السريع». ووصف عضو لجنة التأمين في غرفة جدة الدكتور أدهم عمر جاد جميع خدمات التأمين الصحي في السعودية ب «الضعيفة جداً»، واعتبرها «لا ترقى إلى المستوى المأمول»، مشبهاً تلك الخدمات ب «الطفل الوليد الذي يحتاج إلى رعاية وصبر وتعب وبذل مجهود مادي ومعنوي وفكري». وقال ل «الحياة»: «جميع المستشفيات وشركات التأمين الصحي في السعودية لم تصل إلى درجة الرقي في تقديم الخدمة العلاجية للمريض في أسرع وقت على رغم تطور التقنية الحديثة». وطالب بتدخل مجلس الضمان الصحي في إصدار لائحة غرامات واضحة وصريحة على أطراف العملية التأمينية الصحية «حتى لا تحدث أي تجاوزات مستقبلية أو تحوير في بعض البنود أو التلاعب ببعضها كما يحدث حالياً»، داعياً إلى استحداث تقنية الربط الإلكتروني المباشر بين الطبيب المعالج والطبيب المختص في شركة التأمين. وأضاف: «غياب تنسيق واضح بين المستشفيات وشركات التأمين في أوقات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي، خصوصاً في حالات منتصف الليل التي تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة»، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المراجعين بالموافقة تفوق بكثير عدد العاملين لدى شركات التأمين، وهو الأمر الذي أسهم في حدوث تأخيرات كبيرة. وعن التنسيق الموجود بين أطراف العملية التأمينية الصحية، أكد جاد أن التنسيق بين شركات التأمين والمستشفيات «يكون في الأمور المادية فقط، وليس في رفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمريض»، وهو الأمر الذي يعد مشكلة كبيرة تحتاج إلى حلول سريعة وحازمة على حد قوله. من جهته، أوضح عضو لجنة التأمين في غرفة جدة عدنان خوجة أن أبرز التعقيدات التي تواجه آلية التحويل «عدم إلمام المريض بأن العلاج المطلوب له غير متوافر ويجب عليه الانتظار لحين الحصول على موافقة شركة التأمين، لتحويله إلى مركز طبي أعلى قد يكون مصنفاً بدرجة ما، إذا ثبت أن حال المريض حرجة أو خطرة». وقال ل «الحياة»: «هناك عدد من التقسيمات في التحويل من مستشفى لآخر أو الحالات الطارئة التي تحتاج إلى رد شركة التأمين، وعملية تحويل المريض تتم من خلال المكاتب المسؤولة عن التأمين الطبي في المستوصف أو المستشفى مباشرة مع شركة التأمين، وحين تقوم شركة التأمين بتحديد المستشفى يتم إخبار المريض بالمركز الطبي الذي سيتم علاجه فيه». وأشار إلى أن جميع المستشفيات ملزمة بضرورة علاج المريض أولاً «بعدها تتم مخاطبة شركة التأمين للحصول على موافقة، إذ إن إنقاذ المريض أهم من أي إجراء روتيني آخر». ونوّه إلى «غياب التنسيق بين المستشفيات وشركات التأمين في أخذ الموافقات اللازمة في بعض الحالات التي تحتاج إلى موافقة من شركة التأمين، ويكون المريض هو ضحية الانتظار لحين الحصول على موافقة شركات التأمين». ولفت إلى أن مجلس الضمان الصحي حدد 60 دقيقة لرد شركات التأمين على طلبات الموافقة العادية، «أما الحالات الطارئة فليس هناك حد زمني للرد عليها، فعلاج المريض في الحالات الطارئة لا يحتاج إلى أخذ موافقة مسبقة». وأوضح أن الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين الصحي في السعودية هي بحسب تعليمات مجلس الضمان الصحي، «وتعتبر منافع وثيقة التأمين الصحي المقررة من مجلس الضمان الصحي ممتازة وتغطي غالبية الأمراض بما فيها الحالات المرضية المزمنة والسابقة، إضافة إلى تغطية علاج الأسنان بحد أدنى ألفي ريال، وتغطية العدسات وإطار النظر، والحمل والولادة»، مطالباً مجلس الضمان الصحي بإجراء بعض التعديلات في الأنظمة الحالية التي من شأنها أن تساعد في توفير أفضل رعاية صحية للسعوديين والمقيمين على حدا سواء.
