تضيق شركات تأمين ذرعا من تحايل بعض شركات القطاع ومؤسسات القطاع الخاص على أنظمتها، في وقت تسعى فيه جاهدة للحد من عمليات التلاعب. وأشار مسئولون بشركات تأمين في تصريحات إلى "الوطن" أمس إلى أن من بين عمليات التحايل إدراج قائمة بأسماء أشخاص لا يعملون في هذه الشركات بهدف حصولهم على تأمين طبي يمكن استخدامه أسوة ببقية موظفي الشركة المؤمن عليها. وأوضحوا أن عملية تحديد فئات الغطاء التأميني للمؤمن عليهم لا تتم من قبل شركات التأمين، مضيفين أن عملية تقدير الفئات تعود إلى الشركة أو المؤسسة التي تطلب تزويد موظفيها بغطاء التأمين الصحي. وقال المدير العام لشركة الدرع العربي باسم عودة في حديث إلى "الوطن" أمس إن عمليات التحايل على أنظمة شركات التأمين موجودة، نظرا لأن شركات التأمين لا تستطيع التحقق من موظفي الشركات المطلوب التأمين عليهم بصورة قاطعه، رغم أنها تسعى جاهدة إلى وضع حد لعمليات التحايل . وعن عدم توسع الشركات في تقديم خدمات التأمين الطبي للسعوديين، قال عودة :"لا تستطيع الشركات التوسع في ذلك بسبب أن التأمين على السعوديين ليس الزاميا وعليه فإن الشريحة التأمينية لن تكون كبيرة"، مشيرا إلى أن التوسع في تقديم خدمات التأمين الطبي للمقيمين يأتي نتيجة وجود قانون بضرورة التأمين الإلزامي عليهم، مضيفا أن"إلزام المقيمين بالتأمين الطبي يدفع الشركات لتقديم خدمات موسعة لهم، نظرا لاتساع شريحتهم. وأكد أنه ليس من الضروري إيجاد جهة مستقلة لشركات التأمين بقدر ما هو الحاجة إلى معرفة ما سينتج عن هذه الجهة، مضيفا "الأهم أن يكون هنالك صلاحيات لهذه الجهة وبنود واضحة يستطيعون من خلالها النجاح في مهمتها التي تقوم بها". من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ميدجلف" للتأمين لطفي الزين وجود عمليات تحايل من قبل الشركات والمؤسسات المؤمن عليها، من خلال إدراج أسماء أشخاص لا يعملون لديها بهدف إيجاد غطاء تأمين صحي لهم. وعن حجم نمو السوق خلال هذا العام أكد الزين أنه بسيط جدا، ولا يقارن بالنمو الكبير الذي كان خلال العامين الماضيين. وأرجع الزين تراجع حجم النمو إلى اتساع قاعدة الشركات التي تقدم خدمات التأمين الطبي، مبينا أنه لا جدوى لإيجاد هيئة مستقلة للتأمين في السوق المحلية. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث :إن سوق التامين السعودي شهد العام الماضي نموا كبيرا تجاوزت نسبته 800 % مقارنة بعام 2000، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التامين المكتتب بها في نهاية 2010 ، مبلغ 17.1 مليار ريال في حين بلغت قيمتها في نهاية عام2000، مبلغ 1.73 مليار. وأضاف المغلوث : ترجع أسباب الزيادة في حجم أقساط التامين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000 بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي التأميني لدي أفراد المجتمع، إضافة إلى إدخال التامين الإلزامي على المركبات والتامين الصحي التعاوني للمقيمين. ودعا إلى إنشاء هيئه مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركاته شبيهه لهيئة سوق المال، وقال "الهيئة لها دور كبير عندما تنشأ في تسوية قضايا التامين وتنفيذ برامج وخطط فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التامين وإنشاء معهد تدريب، بالإضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات".
