أكد عاملون ومختصون في قطاع التأمين بالمملكة رفع شركات التامين بوليصاتها الجديدة مع بداية العام 2013م لاكثر من 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ، وأرجع العاملون خلال حديثهم ل "ليوم" بأن الأسباب الرئيسية التي ادت الى فرض زيادة جديدة جاءت نتيجة لتكبد الشركات التامينية بالمملكة خسائر كبيرة بسبب الحرب السعرية التي شهدها سوق التأمين السعودي خلال العام المنصرم. والتي هدفت من خلالها لاستقطاب عدد أكبر من المستفيدين من التأمين ، ووفقاً لاحد كبار المستشاريين الاقتصاديين المتخصصين بشئون التأمين ورئيس لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور أدهم جاد فإن الجهات الرقابية بالمملكة لا تفصح عن الخسائر التي يتكبدها قطاع التأمين كون الخسائر كبيرة جداً نتيجة ارتفاع بوليصات التأمين عالمياً والحرب السعرية التي شهدها سوق التأمين السعودي خلال العام الماضي لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين ، وأوضح الدكتور جاد خلال حديثه ل "اليوم" بأن التوقعات الأولية لأسعار بوليصات التأمين بشكل عام سترتفع بواقع 30 بالمائة عن العام الماضي وسيوثر بذلك على تأمين الممتلكات والمركبات خاصة بعد فرض الأجهزة المعنية بالدولة أنظمة صادرة حديثة تلزم المواطن أو المقيم بالتأمين الإلزامي مفيداً بأن المحافظ التأمينينة تشهد نمواً مطرداً تجاوز نسبة 100 بالمائة خلال السنوات الأخيرة نتيجة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تأمين الأفراد والممتلكات ضد الكوارث الطبيعية خاصة أن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية بالمملكة خلال الفترة الاخيرة ساهمت بشكل كبير في رفع أقساط التأمين لمستويات قياسية . من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بأن التأمين الصحي الخاص سوف يتأثر بالمرحلتين خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في المرحلة الأولى نتيجة إقبال المواطنين على التأمين الصحي الخاص لتلبية احتياجاتهم بمستوياتها المختلفة ويدعم هذا الاتجاه الزيادة الملحوظة في مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين ، وتوقع الصنيع أن تكلفة التأمين الطبي على المواطنين وحال إقراره من قبل وزارة الصحة سيكلف الدولة ما يقارب 15 مليار ريال وهذه المبالغ جميعها ستستفيد منها أكثر من 35 شركة تأمين تعمل حالياً على تغطية التأمين الطبي لغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأنه وحال إقرار وزارة الصحة التأمين الطبي لكافة المواطنين والتي تعتبر المرحلة الثانية حيث ستشهد نمواً متسارعاً لنظام الضمان الصحي على حساب نظام التأمين الصحي الخاص ولاسيما أن نظام الضمان الصحي التعاوني سيرفع من مستوى الوعي ويحقق شمولية سكان المملكة بالتأمين وبنسبة 100بالمائة وفي هذا الإطار يمكن رصد حجم التأمين الصحي في المملكة ، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط الواردة في الخطة الخمسية السابعة من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 4.15 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2000 – 2020م وبتطبيق هذا المعدل على أساس أن حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 بلغ 649.8 مليار ريال فإن الناتج المحلي الإجمالي التقديري عام 2020 يبلغ 1465.5 مليار ريال . من جانبه أوضح الكاتب الاقتصادي الدكتور سليمان المشعل بأن سوق التأمين السعودية في الآونة الأخيرة وخصوصاً التأمين الصحي شهد نمواً متسارعاً كبيرين يتزامنان مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقوانين العمل بتشريعاتها الجديدة التي فتحت المجال لقطاع التأمين للمنافسة الإقليمية والدولية وكان لارتفاع الوعي التأميني في المملكة دور هام في انطلاق صناعة التأمين وزيادة الطلب على التأمين وطرح منتجات وخدمات تأمينية جديدة . وأشار الكاتب المشعل بأن صناعة التأمين الصحي في هذه الفترة تمر بمرحلة التطور حيث تقف شركات التأمين ومن خلفها شركات إعادة التأمين ومقدمو الخدمة من المستشفيات والمستوصفات الطبية المعتمدة أمام فرصة وتحد كبير من التوسع وتحقيق نتائج مالية جيدة إذا أحسنت تطوير وسائلها في التعامل مع هذه الصناعة ولقد حان الوقت الآن إلى إعادة بناء الثقة والعلاقة بين أطراف التأمين الصحي بشكل يتطلب إشراك كل ٍ من المؤمِّن والمؤمَّن عليه للتعاون بكل شفافية بهدف رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية ، وقال: إن أهمية الوقاية والعلاج من مخاطر التلوث البيئية والصحية وعلاقتها بتوافر المناخ المهني والصحي للمواطن والمقيم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالتزامن مع الخدمات العلاجية والطبية الأخرى في نهج وطموح الإستراتيجيات الصحية والبيئية للدولة لا تسمح بهامش الاختزال لمفهوم وتوجه "الخصخصة الصحية" والتأمين الصحي في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية فقط تحت مظلة البوليصة التأمينية الراهنة لشركات التأمين .
