"مؤتمر التأمين السعودي الأول" يعقد في جدة غداً

يعقد مؤتمر التأمين السعودي الأول في الفترة من 19 إلى 22 شباط فبراير الجاري في جدة، لدرس عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بوضع سوق التأمين السعودية ومستقبلها.
وأكد مدير اتصالات التسويق في"التعاونية للتأمين"الراعي الرسمي للمؤتمر هاني الصائغ، أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من البحوث وأوراق العمل تتناول تطورات تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وفهم أهم التغيرات التشريعية لصناعة التأمين في المملكة، وتأثير تفعيل تشريعات التأمين الجديدة على زيادة حجم السوق ورفع مستوى الوعي التأميني.
وأضاف أن المؤتمر الذي يعد الأول في المملكة، سيناقش أيضاً انطلاقة صناعة التأمين السعودية في المرحلة المقبلة وتأثير ارتفاع مستوى الوعي التأميني في وضع التأمين ككل. كما يتناول المؤتمر أيضاً محاور عدة عن عمليات الاندماج والمشاريع المشتركة التي شهدها قطاع التأمين السعودي أخيراً،ً موضحاً كيفية نجاحها في ظل سوق تنافسية متنامية. وأوضح الصائغ أن أوراق العمل التي يناقشها المؤتمر تتعرض أيضاً لتحديد الخطوات الأساسية التي يجب البدء بها لتكوين سوق تأمين سعودية قوية ومتطورة، إضافة إلى مناقشة وسائل إدارة الخطر من طريق آليات إعادة التأمين والتأمين المشترك مع تقديم رؤية لسوق التأمين السعودية من وجهة نظر معيدي تأمين عالميين.
وأشار الصائغ إلى أن أفضل وأحدث وسائل وقنوات بيع التأمين في المملكة ستكون محوراً أساسياً في المؤتمر مع التركيز على نظام بيع التأمين عبر المصارف باعتباره أحدث وأنشط وسائل البيع في الوقت الحالي.
هذا، وسيعقد المؤتمر ورشتي عمل خلال اليومين الأخيرين، تتناول الأولى الفرص المتاحة في تأمين التكافل وكيفية فهم وعي السوق والحياة الإسلامية، وتلبية توقعات العملاء، وفهم النموذج السعودي، والمجالات الاستراتيجية لتطور المنتج من طريق منتجات التكافل.
وتتناول ورشة العمل الثانية تطوير الخبرة الدولية في التأمين وتحديد المهارات التنافسية، واستراتيجيات التطوير السريع للموارد البشرية، وتحديث الاكتتاب، وتطوير المهارات والقدرات لرعاية العملاء وفقاً للمعايير الدولية.
يشارك في المؤتمر عدد من الجهات المحلية والخارجية أهمها، إضافة إلى"التعاونية للتأمين"الراعي الرسمي للمؤتمر، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الهيئة العامة للاستثمار السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والصناعة السعودية، مجلس الضمان الصحي السعودي، شركة ميونخ ري الألمانية، وزارة الصحة السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، مؤسسة النقد البحريني، المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي الماليزي، بوز ألين هاميلتون الإمارات، إلى جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.