سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مجلس إدارة «التعاونية للتأمين» ل«الرياض»: قطاع التأمين يحمل فرصاً للنمو تقودها رؤية 2030 يجب تخليص السوق من الشركات المتعثرة أو التي تسير على خطى التعثر.. وتوحيد الجهات الرقابية والمشرعة في القطاع
واصل سوق التأمين السعودي تطوره التشريعي والفني رغم التحديات التي يواجهها والتي أثرت على نتائجه خلال عام 2016 وأدت إلى تراجع معدلات النمو إلى 1%، وقد ساهمت الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات التشريعية والتفاعل المتميز من الشركات في تقديم رؤية جديدة للعمل في قطاع التأمين تتمحور حول خدمة العملاء وابتكار المنتجات والخدمات لجذب فئات جديدة من شرائح المجتمع. وعلى ضوء هذه التطورات من المتوقع أن يلعب قطاع التأمين السعودي دوراً مؤثراً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمتها في تفعيل برنامج التحول الوطني 2020 ومن ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لرؤية السعودية 2030، ورغم تراجع معدل عمق التأمين في المملكة عام 2016، وتعرض عدد من شركات التأمين لخسائر تشغيلية إلا أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركات القيادية وفي مقدمتها التعاونية، كبرى شركات التأمين السعودية، تبعث على التفاؤل بمستقبل صناعة التأمين في المملكة وإمكانية تحقيق معدلات نمو أكبر في المرحلة المقبلة ولاسيما أن انخفاض معدل عمق التأمين يشير إلى وجود فرص كبيرة لنمو السوق. ولإلقاء الضوء على واقع سوق التأمين السعودي والتحديات التي يواجهها وفرص النمو المتاحة والتوقعات المستقبلية لقطاع التأمين في إطار رؤية السعودية 2030، فضلاً عن تجربة التعاونية في تجاوز تحديات المنافسة وتحقيق نتائج قياسية خلال عام 2016، وفي هذا الحوار التقت "الرياض" بمعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين وكان الحوار التالي: انخفاض معدل النمو * ما هي رؤيتكم لحجم سوق التأمين السعودي ومعدلات النمو خلال العام المالي الأخير، وإلى أي مدى كان هناك تباين في أداء شركات التأمين؟ * شهد سوق التأمين السعودي نمواً بمعدل محدود خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسوق 36.85 مليار ريال مقابل 36.49 مليار ريال عام 2015، مرتفعاً بمعدل قدره 1%. هذا المعدل يعد النمو الأدنى للسوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان يتراوح ما بين 12% و20%. وقد تباين أداء شركات التأمين العاملة في السوق بشكل كبير، حيث شكلت الحصص السوقية لأكبر 10 شركات تأمين 78% من حجم السوق عام 2016، بينما توزعت النسبة الباقية والتي تقدر ب 22% على 23 شركة. نتائج التأمين الطبي أثرت على أداء السوق * كيف أثر ميل محفظة السوق نحو التأمين الإلزامي على أداء السوق بشكل عام؟ * محفظة سوق التأمين السعودي عام 2016 موزعة بين التأمين الطبي بنسبة 51% والسيارات بنسبة 33% والممتلكات والحوادث بنسبة 13% والحماية والادخار 2.9%. هذه النسب تعكس ميل المحفظة تجاه قطاعي الطبي والسيارات حيث يشكلان 84% من إجمالي حجم السوق، نظراً لتطبيقهما إلزامياً في المملكة. لذلك فإن انخفاض معدل نمو أعمال التأمين الطبي بنسبة 1.8% عام 2016 كان له تأثير كبير على الأداء العام للسوق مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، وأدى إلى تراجع نمو السوق لمعدل 1%. ولاشك أن انخفاض مستوى الوعي التأميني يساهم أيضاً في هذه التركيبة التأمينية غير المتوازنة. هذا الأمر يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحفظ توزان محفظة التأمين وذلك بتشجيع الطلب على تأمينات الممتلكات والحوادث، وزيادة الوعي بأهمية برامج التأمين الاختياري مثل التأمين الشامل للمركبات وتأمين المساكن. لماذا نحتاج إلى 35 شركة تأمين.. ولا نحتاج إلا 12 بنكاً؟ وعي المواطن يدعم التأمين غير الإلزامي * هل تعتقد من الضروري التوسع في التأمين الإلزامي لدعم نمو سوق التأمين السعودي؟ وما هي اتجاهات نمو التأمين غير الإلزامي في المملكة؟ * في ظل محدودية الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، فإن التأمين الإلزامي ضروري لتوسيع الحماية للأفراد والشركات ودعم القطاعات الاقتصادية، وليس بهدف دعم نمو سوق التأمين، ولذلك فإن المجال متاح لتوسيع أنظمة التأمين الإلزامي لتشمل بعض المجالات الحيوية ذات المخاطر العالية مثل التأمين على المراكز التجارية والمباني العامة ضد المسؤولية الناتجة عن خطر الحريق بالإضافة إلى المسؤولية المهنية حيث يمكن للتأمين أن يلعب دوراً فاعلاً في دعم آليات التحكم بالمخاطر والحد من الخسائر المترتبة عنها. في الوقت نفسه يجب دعم أنظمة التأمين الإلزامي القائمة التي تتعلق بالتأمين الطبي ومسؤولية المركبات للوصول إلى التطبيق الكامل. في تصوري أن زيادة فعالية تطبيق هذه الأنظمة سوف يرفع من مستوى الحماية التأمينية وفعاليتها ويؤدي إلى زيادة معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين في المملكة. وفي هذا الإطار يجب ألا نغفل أهمية برامج التأمين غير الإلزامي التي تتأثر كثيراً بسبب مستوى الوعي التأميني ولم يصل الطلب عليها إلى المستوى المأمول على الرغم من أهميتها في حماية الممتلكات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية. أعتقد أن هناك تغيرا ملحوظا في رؤية بعض الفئات للتأمين والتي بدأت تتحول من مجرد مستند إلزامي يتم استخدامه للحصول على الخدمات لدى بعض الهيئات الحكومية لتصبح وسيلة أساسية لتوفير منافع حيوية مثل خدمات الرعاية الصحية التي جعلت التأمين الطبي مطلباً لجميع المواطنين. أرجو أن يؤدي هذا التحول الجوهري في نظرة المجتمع للتأمين إلى زيادة الطلب على برامج التأمين غير الإلزامي. أمور إيجابية في بنية السوق * إلى أي مدى يمتلك قطاع التأمين السعودي بنية أساسية قوية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي التغييرات المرجوة لدعم هذا القطاع؟. * تتطور البنية الأساسية لقطاع التأمين السعودي باستمرار خاصة البيئة التشريعية نتيجة الجهود المتميزة التي تقوم بها الجهات الإشرافية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني. وقد شهد سوق التأمين في المملكة، خلال فترة قصيرة، تطورات في أنظمة التأمين وآليات الممارسة والبيئة المعلوماتية التي تدعم الربط الإلكتروني مع مختلف الأطراف بما فيها مقدمو الخدمة، والخبرة الفنية المناسبة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والمدعومة بعلاقات إستراتيجية قوية مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، وهي أمور إيجابية يتميز بها قطاع التأمين السعودي مقارنة بالأسواق الأخرى الناشئة أو الناضجة. ولدعم هذا الاتجاه التصاعدي في بنية سوق التأمين، يجب مواصلة العمل على بناء ملاءة مالية قوية لشركات التأمين، وإنشاء محافظ تأمينية واستثمارية ذات مخاطر متجانسة وموزعة بشكل متوزان، فضلا عن دعم برامج السعودة وابتكار المنتجات والخدمات لجذب شرائح جديدة من عملاء التأمين. ولاشك أن ذلك يجب أن يكون مدعوماً بخطوات شجاعة لتخليص السوق من الشركات المتعثرة أو التي تسير على خط التعثر، حيث إن هذه الشركات تؤثر سلباً على سمعة صناعة التأمين في المملكة داخلياً وخارجياً. فالسوق السعودي لا يحتمل وجود 35 شركة معظمها متعثر. وفي نظري يجب ألا يتعدى عدد الشركات أكثر من عشر، ولنا قدوة في البنوك، فلا يوجد في المملكة سوى اثني عشر بنكاً بالرغم من أن الطلب على الأعمال البنكية والمصرفية أكثر بكثير من الطلب على التأمين، فلماذا إذاً نحتاج إلى 35 شركة تأمين!!. ولاشك أننا وقعنا في خطأ ولابد من اتخاذ إجراءات قوية لتصحيحه. الحميد: في ظل محدودية الوعي التأميني.. التأمين الإلزامي ضروري لتوسيع الحماية وليس بهدف دعم نمو السوق انخفاض عمق التأمين يتيح فرصاً للنمو * مع تراجع معدل النمو بشكل ملحوظ عام 2016، هل وصل سوق التأمين السعودي لمرحلة التشبع أم لاتزال أمامه فرص للنمو؟ * قراءتنا لمؤشرات أداء سوق التأمين السعودي خاصة ما يتعلق بمعدلات عمق التأمين وكثافة التأمين تعكس، رغم انخفاضها، حجم الفرص المتاحة لنمو السوق مستقبلاً. فمعدل عمق التأمين في المملكة عام 2016 بلغ 1.54% وعمق التأمين غير النفطي بلغ 2.06% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن معدل كثافة التأمين بلغ 1,159 ريالا للفرد في السنة. هذه المعدلات تشير إلى أن سوق التأمين السعودي يقل عن نظرائه في دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين، رغم أن السعودية تحتل الصدارة من حيث عدد السكان. وفي حال ارتفع عمق وكثافة التأمين إلى مستوى الدول المجاورة، فمن المتوقع أن يتخطى السوق السعودي أسواق التأمين الخليجية بحلول عام 2020. هناك أيضاً تغيرات تشريعية واقتصادية وتشغيلية تحمل معها فرصاً إضافية للسوق، بينما يشكل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 باباً كبيراً وفرصاً جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع التأمين ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني. رؤية 2030 نموذج للتخطيط السليم * هذا الأمر يقودنا إلى معرفة أهم الاستحقاقات لقطاع التأمين على ضوء ركائز رؤية 2030؟ * أكدت "رؤية المملكة 2030" على بناء اقتصاد قوي ومستقر مع تنويع مصادر الدخل. وسيكون لقطاع التأمين فرصة مميزة في تلك الرؤية خاصة في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي. وهنا نؤكد على أهمية الدور الحكومي في تفعيل برامج التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء مثل التأمين على المركبات الحكومية، وتأمين المسؤولية للمباني الخطرة والمزدحمة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستوى متميز وبتكلفة معقولة. قطاع التأمين لا يستفيد من المشروعات العملاقة * ربما تساهم المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة في توفير فرصة إضافية لنمو قطاع التأمين السعودي. أليس كذلك؟ * هذا هو المأمول لكن الواقع غير ذلك. فالتأمين على المشروعات العملاقة يتم في الخارج مباشرة عن طريق شركات وساطة إعادة التأمين وليس عبر بوابة شركات التأمين المحلية، لذلك فإن أعمال تأمينات الممتلكات والحوادث التي تغطي أيضاً المشروعات الضخمة، تشكل 13.4% فقط من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي عام 2016، وهذا يعكس إلى أي مدى لم تتمكن هذه المشروعات من توفير فرص إضافية لنمو قطاع التأمين في المملكة. معدلات الاحتفاظ متباينة * هل قطاع التأمين السعودي قادر على الاحتفاظ بمعدلات كبيرة من الأقساط ومن ثم توجيهها إلى الاستثمار داخل المملكة؟ * نعم. لدينا هدف واضح ومحدد يتعلق بزيادة معدلات الاحتفاظ داخل المملكة. هذا يعني إبقاء نسبة كبيرة من أقساط التأمين لاستثمارها محلياً، وأيضاً إبقاء جزء كبير من الخطر المغطى. في عام 2016 ارتفع معدل الاحتفاظ الإجمالي للسوق إلى 84%، ومع ذلك يوجد تباين واضح في معدلات الاحتفاظ بين قطاعات التأمين المختلفة. فقد وصل معدل الاحتفاظ إلى أعلى مستوى له في التأمين الصحي بنسبة 97% وتأمين المركبات بنسبة 88%، نظراً لامتلاك السوق خبرة كبيرة في التعامل مع هذه النوعية من المخاطر. في المقابل بلغ المتوسط المرجح لمعدل الاحتفاظ لأنواع التأمين الأخرى بما فيه تأمينات الممتلكات والحوادث إلى 33%، كما وصل إلى أدنى معدلاته في تأمين الطيران وتأمين الطاقة. على أي حال، يتطلب زيادة معدلات الاحتفاظ وجود ملاءة مالية كبيرة وخبرة فنية عالية، لذلك يجب على قطاع التأمين الحرص على تطويرها. ازدواجية التشريعات تربك شركات التأمين * ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في السعودية؟ * تقوم الجهات المشرفة بدور كبير لدعم قطاع التأمين السعودي ومساعدته على مواجهة التحديات ونحن بالتأكيد نثمن هذا الدور. ومع ذلك تبقى هناك تحديات قائمة يعمل السوق جاهداً على مواجهتها من أجل استمرار تطوره ودعم نموه. ومن أبرز هذه التحديات ازدواجية التشريعات والجهات الرقابية فيما يخص قطاع التأمين، حيث إنه يخضع لأكثر من جهة مشرعة ورقابية، وهذا بلا شك يضعف شركات التأمين ويحملها أعباءً ماليةً كبيرةً تنعكس سلباً على الأسعار والخدمات. نمو أعمال التعاونية تجاوز السوق * رغم التحديات الكثيرة التي أشرتم إليها وتراجع نمو سوق التأمين، إلا أن التعاونية نجحت في تحقيق نتائج مميزة عام 2016. ما هي أبرز هذه النتائج؟ * تمكنت التعاونية من تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2016 تضيفها إلى سجلها الحافل بالإنجازات والذي يمتد لثلاثين عاماً. وقد نجحت إستراتيحية الشركة في زيادة الأعمال بنسبة 6.7% عام 2016 بعد أن بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 8.05 مليارات ريال مقابل 7.54 مليارات ريال عام 2015 محققاً أعلى حصة في سوق التأمين قدرها 22.5%. وتشير النتائج المالية أيضاً إلى أن التعاونية احتلت المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودي من حيث دخل المساهمين قبل الزكاة بمبلغ 801 مليون ريال، ربحية السهم بمبلغ 7.33 ريالات، الفائض التشغيلي بمبلغ 676 مليون ريال، العائد على الاستثمارات بمبلغ 202 مليون ريال، حقوق المساهمين بمبلغ 2,928 مليون ريال إجمالي الموجودات بمبلغ 13,476 مليون ريال والأرباح المبقاة بمبلغ 998.7 مليون ريال. واستناداً على تلك النتائج القوية، تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى بليون ومئتين وخمسين مليون ريال، والذي يعد الأعلى في سوق التأمين، وذلك تعزيزاً لمركز الشركة المالي ولمواكبة النمو في الأعمال، وأيضاً لدعم التصنيف الائتماني للتعاونية بواسطة وكالات التصنيف العالمية والذي يعد الأعلى في سوق التأمين خلال السنوات العشر الأخيرة. وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى أنه بحلول عام 2016، أكملت التعاونية ثلاثين عاماً منذ تأسيسها، استطاعت خلالها أن تحتل موقع الريادة في قطاع التأمين السعودي. ولاتزال الشركة تواصل مسيرتها الناجحة رغم التحديات التي تواجه قطاع التأمين السعودي. التحول الجوهري في نظرة المجتمع للتأمين سيؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين غير الإلزامي 30 عاماً تدعم المكانة القيادية للتعاونية * ما هي أبرز مقومات التميز التي قامت التعاونية ببنائها خلال 30 عاماً؟ * التعاونية هي الشركة الرائدة في قطاع التأمين السعودي، وقد حققت العديد من الإنجازات التي ساهمت في قيادة ونمو هذا القطاع على مدى ثلاثين عاماً. وتمتلك الشركة الكثير من مقومات التميز التي تستند عليها في إدارة أعمالها وكسب ثقة عملائها، بل والاستحواذ على عقود التأمين لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاعات الاتصالات والطيران والمال. وبالإضافة إلى التصنيفات المتميزة التي أبرزها التصنيف الائتماني الأعلى في السوق من ستاندرد أند بورز، لدى التعاونية أيضاً محفظة تأمينية متنوعة توفر لعملائنا أكثر من 60 منتجاً تأمينياً في مختلف القطاعات التشغيلية الثلاثة الطبي، والسيارات والممتلكات والحوادث، وذلك من خلال شبكة المبيعات الأكبر في قطاع التأمين السعودي والتي تتضمن 117 مكتب مبيعات تغطي كافة مناطق المملكة، إضافة إلى شبكة من مراكز ومكاتب خدمات التعويضات المتطورة والمكونة من 12 مركزاً ومكتباً تقوم بتسوية مئات الآلاف من المطالبات سنوياً، وكذلك أكبر شبكة من مقدمي الخدمة الطبية قوامها 2000 مستشفى ومستوصف ومركز طبي محلي بالإضافة إلى الشبكة الدولية. ويعمل بالتعاونية أكبر عدد من المواطنين السعوديين العاملين في مجال التأمين يشكلون أكثر من 79% من إجمالي القوى العاملة. وتدير التعاونية العمليات التشغيلية والمخاطر المتعلقة بها بكفاءة وفعالية وهذا ما ساعدنا على تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة. إن خبرة الشركة التي تمتد إلى 30 عاماً عززت من تنافسيتها، وأكدت ريادتها، ونواصل جهودنا للنمو ومواكبة التطورات التي يشهدها السوق والتغييرات في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال التحرك عبر أربعة محاور أساسية هي: تطوير منتجات مبتكرة، وإنشاء قنوات حديثة تسمح باستخدام تقنيات الاتصال المتقدمة لشراء المنتجات التأمينية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمة وتقليل الكلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى القدرات الفنية والمهارات التأمينية. ونحن في التعاونية لا نسعى فقط لخدمة المساهمين، وإنما نسعى أيضاً للمساهمة في تطوير صناعة التأمين في المملكة بدعم الجهود الكبيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني. التأمين الذكي يواكب تطلعات العملاء * ما هي أهم البرامج والمبادرات التي ابتكرتها التعاونية مؤخراً لدعم قدراتها التنافسية وتأكيد مركزها القيادي لسوق التأمين؟ * مع ازدياد المنافسة والتغير في أساليب التواصل والبيع بالتقنية الحديثة بات من الضروري على الشركات اعتماد مفاهيم تسويقة أكثر عصرية وكذلك ابتكار عناصر جديدة في تقديم منتجاتها، ليتماشى مع التطور المجتمعي والتغيير في نمط الحياة ولتلبية رغبات العملاء. لذلك قامت التعاونية بزيادة حجم استثماراتها في مجال التطوير التقني والتحول نحو منصات إلكترونية تفاعلية لتقديم منتجاتها. وتماشياً مع هذا المفهوم، طرحنا خلال عام 2016 مفهوم التأمين الذكي (Smart Insurance) بهدف مواكبة تطلعات عملائنا ومواكبة التطور في تقنيات الاتصال، ولاختصار الجهد والوقت في إنجاز معاملات التأمين، كما طورنا المنصة الإلكترونية للشركة والتي من خلالها أطلقنا المتجر الإلكتروني الأول في المملكة العربية السعودية لبيع منتجات التأمين مما سمح للعميل بالحصول على المنتجات والخدمات التأمينية بوقت يقل بنسبة 77% عن الوقت المستغرق للحصول على الوثيقة بالوسائل التقليدية. وقد ساهمت تلك المبادرة في رفع معدلات البيع الإلكتروني للشركة بنسبة تتجاوز 300% فضلاً عن زيادة معدلات رضا العملاء عن الخدمات الإلكترونية لمستوى يصل إلى 97%. ويأتي هذا المفهوم الجديد تجسيداً للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها التعاونية في مجال إنشاء وتطوير أنظمة معلوماتية تأمينية متخصصة والتي بدأتها الشركة منذ عام 1993 بإنشاء أول نظام معلوماتي متخصص في التأمين هو نظام "الإيدج". وتنشط التعاونية أيضاً في تفعيل برامج لنشر الوعي ودعم الثقافة التأمينية بين مختلف شرائح المجتمع السعودي، وكان آخرها رعاية برنامج "اعرف حقك في تأمينك" بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي وجامعة الملك سعود. توقعات متفائلة لمستقبل التأمين * ما هي توقعاتكم المستقبلية لأعمال الشركة وهل أنت متفائل بمستقبل صناعة التأمين السعودية؟ * كما نلاحظ في المرحلة الحالية، تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية مهمة فرضتها الظروف الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وفي عام 2016، أطلقت حكومة المملكة رؤية السعودية 2030، ورسمت خارطة طريق لتحقيق تلك الرؤية من خلال برنامج التحول الوطني 2020. هذه المتغيرات ستؤثر بلا شك على مجمل القطاعات الاقتصادية السعودية بما فيها قطاع التأمين. لذلك فإن التوقعات المستقبلية لأعمال التعاونية متفائلة مستندة على عدد من المؤشرات أبرزها الحفاظ على التصنيف المالي المتميز من قبل ستاندرد أند بورز خلال عام 2017، و تحقيق معدلات الربحية المستهدفة والحفاظ على الموقع الريادي للتعاونية في السوق، و التوسع في علاقات الشراكة لدعم نمو الشركة، خاصة في قطاعات السوق المربحة، والتوسع في العروض الخاصة لبيع المنتجات ونظام البيع المتقاطع وعرض المنتجات، بالإضافة إلى دعم القدرات التقنية والتحليلية من خلال إدارة البيانات واستخدام أدوات تحليلية متطورة، وتعزيز تجربة عملائنا بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، وزيادة فعالية المبيعات عن طريق تحسين إجراءات البيع وتطوير قنوات التوزيع. لقد طورت التعاونية في الفترة الأخيرة إستراتيجيتها وأعادت رسم أهدافها للسنوات الخمس القادمة على ضوء المتغيرات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، وطورنا عدداً كبيراً من المبادرات التي سيتم تفعيلها خلال العام 2017 لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية ونأمل أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع المالي للشركة وتؤدي إلى تحقيق معدلات الربحية المستهدفة، وتقليص التكاليف التشغيلية وتحسين معدلات الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة محفظة الاستثمار، فضلاً عن الحفاظ على مستويات مناسبة من معدلات تجديد عقود التأمين. في المقابل، فإن تحرك الجهات الرقابية لضبط أعمال شركات التأمين وتوجييها نحو الارتقاء بخدماتها يبعث أيضاً على التفاؤل بمستقبل صناعة التأمين السعودي على ضوء الفرص التي أشرنا إليها في هذا الحوار. سليمان الحميد
