قال المختص في قطاع التأمين طلال البطي ل«الوطن»، إن إجمالي العمولات التي دفعتها شركات التأمين للوسطاء والوكلاء في المملكة خلال 2016 بلغ 1.78 مليار ريال، وبلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة بالسوق 37 مليار ريال. بينما تعقد اللجنة العامة لشركات التأمين «ندوة التأمين السعودي الرابعة»، برعاية محافظ مؤسسة النقد، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض اليوم، قال المختص في قطاع التأمين طلال البطي ل«الوطن»، إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي خلال عام 2016 بلغ قرابة 37 مليار ريال، وإجمالي العمولات التي دفعتها شركات التأمين للوسطاء والوكلاء خلال نفس الفترة بنحو 1.78 مليار ريال. وأوضح البطي «أن مقارنة حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق خلال 2015 و2016 نجدها ارتفعت بنسبة 1%»، مبينا أن حجم أقساط التأمين في 2015 كانت بقيمة 36.5 مليار ريال، وبإجمالي عمولات الوسطاء والوكلاء 1.35 مليار ريال. 29% حصة المملكة أشار البطي إلى أن حجم أقساط التأمين القائمة في الدول العربية بلغت بنهاية 2016 حوالي 35 مليار دولار (131.1 مليار ريال) لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، إذ يقدر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6%، بينما تبلغ حصة المملكة العربية السعودية نحو قرابة 29% من إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة في الوطن العربي. نمو قطاع التأمين أشار البطي إلى أن قطاع التأمين يمثل 34 شركة تأمين، وشركة واحدة لإعادة التأمين، و94 شركة وساطة تأمين، و84 وكيلا، و11 شركة مزودي خدمات طبية وتسوية مطالبات، و15 شركة خبراء المعاينة ومقدرو الخسائر، و3 خبراء اكتواريون معتمدين من مؤسسة النقد العربي السعودي، و11 شركة استشارات تأمينية. وتوقع البطي أن يستمر نمو قطاع التأمين بدفع أساسي لعدة عوامل وهي «التركيز على الحملات التثقيفية لأهمية التأمين لدى المجتمع، وازدياد النمو الاقتصادي والسكاني، وتحقيق رؤية السعودية 2030 والتي يمثل منها جزءا بالاهتمام بقطاع التأمين. انخفاض 1% للتوطين حول معدل التوطين في القطاع، أكد البطي أن نسبة التوطين لشركات التأمين في عام 2016 بلغت 58% وبمعدل انخفاض عن العام السابق بنحو 1%، إذ إنه في عام 2015 كانت نسبة التوطين 59%، في المقابل ارتفعت نسبة الوظائف القيادية في عام 2016 إلى 64%، بينما كانت في عام 2015 نسبة التوطين إلى 42% بإجمالي عدد الموظفين 10039. وأضاف البطي أن مع القرارات الجديدة من مؤسسة النقد السعودي المتوقع أن ترتفع إلى 15% لعام 2017، قائلا في الوقت ذاته إن نسبة 80% من قطاع التامين لا تقوم بتدريب الكوادر الوطنية، ومن الضروري على ساما أن تجبر الشركات على التدريب الفعلي للكوادر الوطنية لمواكبة التطورات المتقدة لسوق التأمين. المنتجات التأمينية أشار البطي إلى أن العمق التأميني بالنسبة للناتج المحلي يمثل 1.5% و المتوقع في نهاية 2020 مع تحقيق الرؤية أن يصل إلى 6%، مشيرا إلى أن معدل إنفاق الفرد على التأمين يمثل 1500 ريال، مضيفا أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي من ركائز الجهود التسويقية الجديدة لتقديم خدمات التأمين ومن الضروري على القطاع أن يقوم بدوره لتوعية المجتمع عن مدى أهمية المنتجات التأمينية وتعريف كل منتج على حدة والتي تتركز على العملاء ورعايتهم، لزيادة توطيد علاقات جيدة مع العملاء والمحافظة عليهم من خلال جودة الخدمة التي تقدمها شركة التأمين، وأن هناك تأثيرا نوعيا في التواصل الاجتماعي على المنتجات التأمينية التي زرعت أثرا كبيرا في المجتمع السعودي، ويأتي ذلك من خلال حملات التوعية التي تقوم بها الشركات في التواصل الاجتماعي سواء عن طريق تويتر والفيسبوك والإنستجرام وسناب شات ويوتيوب والرسائل النصية بالواتساب.
