«ساما» تهدد شركات تأمين بعقوبات إذا لم تعوض متضرري سيول جدة

السبيهين : 4.7 مليارات ريال حجم المطالبات التأمينية العام الماضي

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركات التأمين العاملة على الإسراع بتعويض المتضررين المؤمن لهم في أزمة أمطار جدة ، مطالبة في الوقت نفسه بتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين والتعامل معها بمهنية عالية ، والإسراع بتسويتها،وفقا لنصوص وثائق التأمين.
وأكدت "ساما" أنها ستتخذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها. جاء ذلك على لسان نائب محافظ "ساما" الدكتور عبد الرحمن الحميدي خلال رعايته للندوة الأولى للتأمين أمس في الرياض.
وجدد الحميدي تأكيد المؤسسة على ضرورة التزام جميع شركات التأمين باللوائح والتعليمات التي تصدر منها، فضلا عن تطبيق المتطلبات النظامية والفنية بشكل يساعدها على تحقيق قدر ملائم من النمو والربحية، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.
وأضاف الحميدي أن " المؤسسة تجري زيارات تفتيشية على الشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح وضوابط سلوكيات العمل في التعامل مع المؤمن لهم، ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية".
وقال الحميدي إن قطاع التأمين يشهد نمو الطلب على المنتجات والخدمات التأمينية، حيث بلغ إجمالي الأقساط التقديرية نحو 16.41 مليار ريال خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.4% عن العام السابق، مشيرا إلى أنه يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي ، وتوقع أن تبلغ المطالبات التأمينية 4.7 مليارات ريال خلال العام الماضي.
من جهته توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين في الندوة ارتفاع حجم سوق التأمين السعودي إلى 34 مليار ريال خلال عام 2015، متأثرا بارتفاعات كبيرة للتأمين البحري بضائع بواقع مليار ريال وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 مليارات ريال، وكذلك تأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 مليارات ريال، إضافة إلى تأمينات المسؤولية بنحو 600 مليون ريال.
ولفت السبيهين إلى وجود فرص كبيرة لم تستغل بعد في سوق التأمين السعودي أهمها التأمين على المشروعات الكبرى محليا و تأمين البضائع ، حيث لا يستفيد القطاع من واردات تفوق 358 مليار ريال يؤمن عليها في بلد المنشأ.
وأشار إلى أن معدلات تأمينات الحماية والادخار تصل إلى 7% من حجم السوق مقابل متوسط عالمي يقدر بنسبة 57%.
وتساءل السبيهين قائلا" هل نحتاج في الوقت الحالي إلى توسيع السوق أم تقليص الشركات العاملة فيه أم كليهما معا"، مؤكدا أهمية تقلص عدد شركات التأمين المحلية بمقدار النصف بحلول عام 2015، مع استمرار نمو السوق وتوسعه إلى 34 مليار ريال في السنة نفسها ، مما يؤدي إلى زيادة متوسط حصة كل شركة من أقساط التأمين إلى 2.2 مليار ريال خلال عام 2015.