حققت أعمال التأمين الطبي بشركة التعاونية للتأمين نمواً بمعدل 41% عام 2012 بعد أن بلغ حجم أقساط التأمين الطبي المكتتبة 3.5 بليون ريال مقابل 2.5 بليون ريال عام 2011، وبحصة سوقية قيادية نسبتها 30%. تأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة طويلة قطعتها التعاونية مع التأمين الطبي منذ أكثر من عشرين عاماً وبالتحديد في عام 1992 عندما بادرت الشركة بإصدار برامج التأمين الطبي للمجموعات وكان حجم التأمين الطبي للتعاونية محدوداً في ذلك الوقت حيث بلغ 26 مليون ريال فقط، وشكل نسبة ضئيلة من محفظة التأمين بالشركة لم تتجاوز 5%. إنشاء أول إدارة متخصصة عام 1993 وبالرغم من البداية الضعيفة للشركة في ممارسة هذا الفرع من التأمين، إلا أن إدارة التعاونية ببعد نظرها وبوعيها الكامل لأهميته وضعت استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تطوير قدرات الشركة في ممارسته، وقد بدأت تطبيق هذه الاستراتيجية عام 1993 بإنشاء إدارة متخصصة في التأمين الطبي، بأنظمة متكاملة ودعمته بفريق طبي وفني متخصص يدير العملية التأمينية ذاتياً بعد أن كانت إدارة فرع التأمين الطبي في سوق التأمين السعودي بالكامل تتم بواسطة شركات خارجية متخصصة في إدارة المطالبات الطبية. ونجح الفريق في أول اختبار حيث استقطب عقود تأمين طبي من الشركات في ذلك العام بلغت قيمتها 43 مليون ريال. إصدار أول برامج لتأمينات الأفراد وواصلت التعاونية مسيرتها بنجاح، حيث خططت لاستقطاب شريحة جديدة من العملاء هي شريحة العملاء الأفراد، فأصدرت في عام 1995 أول برامج تأمين طبي في المملكة مخصصة للأفراد والعائلات أطلقت عليها برامج تاج. ومع تنفيذ عدة حملات إعلامية وإعلانية واسعة للتعريف بهذه البرامج بدأ يزداد إقبال المجتمع السعودي على التأمينومن ثم قامت التعاونية بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة لديها في ذلك الوقت إلى 200 مستشفى ومركز طبي ومستوصف، وأدخلت الشركة لأول مرة خدمة المساعدة الطبية حول العالم. نتيجة لذلك تقدم التأمين الطبي في محفظة التأمين بالشركة ليحتل المرتبة الأولى بين فروع التأمين الأخرى مشكلاً ما يعادل 21% من المحفظة عام 1998 وذلك بعد أن حقق أعلى معدل نمو منذ بدء ممارسته بلغ 211%. صدور نظام الضمان الصحي تم إصدار أول نظام إلزامي للتأمين في المملكة على نطاق واسع هو نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 1/5/1420ه الموافق 13/8/1999، وتأسيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لتفعيل هذا النظام والإشراف عليه. بدأ تطبيق المرحلة الأولى على الشركات السعودية التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل أجنبي. ثم بدأت المرحلة الثانية بالتطبيق على الشركات التي يعمل لديها ما بين 100-500 عامل أجنبي، أما المرحلة الثالثة فقد شملت جميع الشركات التي يعمل فيها أقل من 100 عامل أجنبي. وقد ساعد ربط إصدار التأشيرات والإقامات وخدمات إدارات الجوازات بحصول العامل الأجنبي على وثيقة تأمين طبي إلى التوسع في هذا التأمين ونمو أعماله وزيادة عدد المشمولين بالتغطية التأمينية حتى وصل إلى 7 مليون مقيم في ذلك الحين. التأمين على 9 مليون مواطن ومقيم وقد شجع نجاح تطبيق المرحلة الأولى من نظام الضمان الصحي على المقيمين إلى صدور قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بتوسعة المظلة التأمينية للضمان الصحي لتشمل المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المستفيدين إلى 9 مليون مواطن ومقيم. وتدرس وزارة الصحة في الوقت الراهن إمكانية إصدار نظام للتأمين الطبي يوفر الرعاية الصحية لجميع المواطنين. ومع هذه التطورات المهمة في سوق التأمين الطبي بالمملكة، كانت التعاونية في الموعد دائماً. فتزامناً مع مراحل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وضعت االشركة استراتيجية لتطوير خدمات التأمين الطبي للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق ولجذب أكبر عدد من العملاء ومن ثم زيادة حصتها في سوق التأمين الطبي بالمملكة. قامت الشركة بتعديل هيكلها الإداري وقسمته إلى ثلاث وحدات عمل استراتيجية تأتي تأمينات الطبي والتكافل على رأس هذه الوحدات، ثم وضعت هيكلاً متطوراً لهذا القطاع يساهم في دعم أعمال الاكتتاب والمطالبات والعلاقات مع مقدمي الخدمة الطبية بالاستناد إلى نتائج الدراسات والأبحاث الدورية التي تستطلع فيها رأي العملاء وتقييمهم للخدمات التي تقدمها الشركة لهم، مع إطلاق الكثير من المبادرات التسويقية والبيعية التي تستهدف زيادة حصة التعاونية من أعمال التأمين الطبي. أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية نجحت الشركة في تحقيق هذه الأهداف، حيث زاد عدد المستفيدين من برامج التأمين الطبي لدى التعاونية إلى 2.2 مليون فرد، واتسعت شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة لدى التعاونية إلى أكثر من 1100 مستشفى ومركز طبي ومستوصف والتي تعد الأكبر في المملكة، إضافة إلى شبكة مقدمي الخدمة الطبية خارج المملكة من خلال تحالفات استراتيجية، وطورت الشركة برامج لتطوير خدمات العملاء أدت إلى ارتفاع معدل تجديد عقود كبار العملاء إلى ما يقارب 100%، وشكلت أعمال التأمين الطبي الحصة الأكبر في محفظة التعاونية للتأمين عام 2012 بنسبة قدرها 62.5% مقارنة بباقي فروع التأمين الأخرى. صدور برنامج عائلتي وقد أظهرت التعاونية مرونة كبيرة في تصميم برامج التأمين الطبي للشركات لتلبية احتياجاتهم المتباينة، ثم أطلقت برامج بلسم للتأمين الصحي التي تتوافق مع متطلبات نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي وتوفر لهذه الفئة من العملاء باقات تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وقدراتهم المالية. علاوة على ذلك، أصدرت التعاونية خلال عام 2012 برنامج عائلتي للتأمين الطبي وهو من البرامج القليلة في السوق التي تستهدف العائلات السعودية، ويوفر أربع باقات تأمينية هي عائلتي الفضي والذهبي والبلاتيني والماسي بحدود تأمينية مختلفة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية بمختلف فئاتها. استخدام وصيل للربط الإلكتروني لقد اكتسبت التعاونية سمعة متميزة في مجال التأمين الطبي ليس فقط بمنتجاتها المتنوعة والمبتكرة والتي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، بل تستند أيضاً على مجموعة من الخدمات الفريدة وعناصر التميز التي تعمل الشركة على تطويرها وتنميتها باستمرار. فالشركة لديها أكبر شبكة مقدمي خدمة في المملكة تتواصل معها بواسطة أكثر أنظمة الربط الإلكتروني تطوراً هو نظام وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية الذي ساهم في تسهيل عملية تبادل المعلومات الطبية ومن ثم تسريع إصدار الموافقات ودفع الفواتير وتسوية المطالبات. 2.5 مليون موافقة و10 مليون مطالبة وبالنسبة للموافقات الطبية التي تعد أحد أهم خدمات التأمين الطبي تحدياً، فإن التعاونية لديها فريق من الأطباء والاختصاصيين يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع الموافقات الطبية. وقد قام الفريق خلال عام 2012 بالرد على أكثر من 2.5 مليون طلب موافقة حيث تم البت فيها خلال متوسط فترة زمنية قياسية تقارب الخمس دقائق. أما فريق المطالبات الطبية فقد نجح في تسوية ما يزيد عن 10 مليون مطالبة. وبينما يوفر فريق قطاع التأمين الطبي الدعم الكامل للعملاء بالاشتراك مع قطاعي الحسابات الرئيسية والبيع، فإن آليات التواصل الأخرى مع العملاء تساهم في تقديم الإسناد اللازم وتشمل مركز الاتصال، والخدمات الإلكترونية، وتطبيق الهاتف الذكي إضافة إلى خدمة المساعدة الطبية حول العالم. 17 عقد طبي مع كبار العملاء عام 2012 واستناداً على خبرتها الكبيرة وقدراتها المتعددة نجحت التعاونية في استقطاب عدد كبير من عقود التأمين مع الشركات والمؤسسات الكبيرة عام 2012 الذي شهد توقيع 17 عقداً مع كبرى الشركات والبنوك وقد ساهمت هذه العقود في نمو أعمال التأمين الطبي للتعاونية بنسبة 41% حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 3.5 بليون ريال عام 2012 مقابل 2.5 مليون ريال عام 2011. وقامت الشركة أيضاً بتطوير أنظمة التأمين الطبي الإلكترونية لرفع مستوى الخدمة وزيادة معدلات تسوية المطالبات وإصدار الموافقات ومكافحة الاحتيال. لقد شهدت أعمال التأمين الطبي نمواً كبيراً في السنوات الأخير ولاسيما بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي حيث إزدات أكثر من ثمانية أضعاف على مستوى السوق ما بين عام 2005 وعام 2012، ومع ذلك فإن إدارة التعاونية ترى أن سوق التأمين الطبي لم يستغل بشكل كامل حتى الآن، ولا يزال واعداً ويحمل الكثير من الفرص. لذلك تواصل التعاونية تنفيذ خططها للاستفادة من هذه الفرص بطرح المبادرات التي تهدف إلى تطوير المنتجات وجعل خدمات التأمين الطبي التي توفرها أكثر تميزاً مقارنة بالمنافسين ومن ثم أكثر جاذبية للعملاء، الأمر الذي يجعلها تظل متربعة على قمة السوق خلال السنوات القادمة.
