استقبل مجلس الضمان الصحي التعاوني 529 شكوى خلال العام الماضي من شركات التأمين ومقدم الخدمة وصاحب العمل وجهات أخرى، فيما نجح المجلس في حل 310 شكاوى وحفظ 118، إلى جانب إحالة 55 إلى جهات الاختصاص، في حين لا تزال 46 قضية تحت الإجراء. وكشف التقرير الذي أصدره المجلس - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات التأمين بلغ 375 شكوى، فيما جاءت 12 منها ضد مقدم الخدمة في حين بلغت الشكاوى ضد صاحب العمل 135 شكوى، إلى جانب 7 شكاوى تحت مسمى أخرى. وبين التقرير أن المنازعات والمخالفات أمر طبيعي في أي صناعة ناشئة كسوق التأمين الطبي بالمملكة، إذ إن من المتعارف عليه في مجال التأمين عموماً أن المنازعات التأمينية تبقى ما بقي هذا القطاع كسوق، مشيراً إلى أن دور الجهة الرقابية في هذا الشأن يأتي لتقليص إمكانية حدوث أو تكرار المنازعات مع التدخل لإنهائها وفق الأنظمة الصادرة لتنظيم القطاع. وأكد المجلس أن الأمانة العامة للمجلس تسعى إلى حل المنازعات ومعاجلة المخالفات بأسرع وقت ممكن تفادياً لتأثر توفير الخدمة الصحي سلباً للمؤمن لهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع مع توثيق ما يرد لأمانة المجلس بهذا الخصوص، مبيناً أن تأهيل شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي تعد اللاعب الرئيس في إدارة المنافع المغطاة ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة من خلال ما تحصله من أقساط تأمينية من حملة الوثائق، كما أن لشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي دورا بارزا في العملية التأمينية من خلال أعمال الشركات لتحقق التكامل بين أطراف العلاقة التأمينية. وأضاف التقرير أن عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة بلغ 26 شركة فيما بلغ عدد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤهلة 5 شركات وعدد شركات التأمين الصحي التي تقدمت للمجلس بطلب تأهيل ولم تحصل بعد على التأهيل شركتين لعدم اكتمال مستندات التأهيل كافة، فيما تأهلت شركة تأمين جديدة لمزاولة نشاط الضمان الصحي التعاوني وهي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، في حين تأهلت شركتان جديدتان لإدارة مطالبات التأمين الصحي التعاوني وهي شركة مدنت العربية السعودية المحدودة وشركة خدمات المطالبات والأخطار، وجدد التأهيل ل 21 شركة تأمين كما أعيد التأهيل ل 4 شركات تأمين. وبين التقرير أن إيقاف شركة تأمين صحي واحدة من إصدار وثائق التأمين لعملاء جدد ووثائق العملاء الحاليين جاء بناءً على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك حتى تحصل على الترخيص النهائي لممارسة أعمال التأمين. وأشار إلى أن عدد الزيارات الميدانية بلغ 83 زيارة منذ بداية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني فيما كان عدد زيارات العام الماضي 23 زيارة بنسبة 28% من إجمالي الزيارات ويعود الانخفاض في عدد الزيارات عن العام السابق 1430 لانخفاض عدد الشركات الموقفة لعام 1431 التي تحتاج إلى زيارات متكررة لضمان تلافي التجاوزات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي وجد عليها بعض الملاحظات بلغ 11 شركة، فيما بلغ عدد الزيارات المتابعة للتحقق من تلافي التجاوزات 11 زيارة، وكان عدد الشركات التي أوقفت من قبل أمانة المجلس لوجود بعض التجاوزات خلال العام الماضي 4 شركات تأمين.
