375 شكوى ضد شركات التأمين لعدم التزامها بدفع فواتير المرضى

كشف مجلس الضمان الصحي عن تلقيه 375 شكوى ضد شركات التأمين في العام الماضي، تم حل 258 شكوى منها وحفظ 103 شكاوى لعدم كفاية الأدلة، يجري العمل حاليا على حل 12 شكوى.
وكشف تقرير للمجلس عن تلقيه 140 شكوى أخرى في نفس الفترة ضد أصحاب العمل ومقدمي الخدمة.
وتتعلق غالبية الشكاوى، التي تلقاها المجلس بخلافات على حجم التغطية التأمينية وعدم التزام بعض شركات التأمين، بدفع تكاليف بعض الفواتير بدعوى عدم حاجة المريض لبعض الخدمات وإجرائها بدون ضرورة ملحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد مقدمي الخدمة الصحية إلى 2177 مرفقا صحيا، بزيادة قدرها 41 في المائة، عن عام 2009م، فيما بلغ عدد الحاصلين على خدمات تأمينية حوالى 8.4 مليون، بينهم 6.4 مليون مقيم و1.8 مليون مواطن غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص. وبلغ عدد شركات التأمين حوالى 26 شركة بالإضافة إلى خمس شركات إدارة مطالبات صحية. ولفت التقرير إلى أن المجلس اتخذ العديد من القرارات بشأن الموافقة على التأمين الطبي لأكثر من عام وإعداد دراسة عن أعداد الكفالات الفردية. كما ناقش المجلس إنشاء صندوق للضمان الصحي التعاوني وإنشاء إدارة للجودة والرقابة الإدارية. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن مشروع كامل لتوفير بوليصة تأمين لكل مواطن لكن المشروع تعثر في التطبيق، نظرا لاحتوائه على ضوابط تقضي بدفع المواطن نسبة من العلاج تصل إلى 20 في المائة. وتعمل وزارة الصحة حاليا على إعادة دراسة المشروع لاسيما وأن المستشفيات الحكومية ملزمة بتقديم الخدمة بالمجان لجميع المواطنين رغم الصعوبات والانتظار الطويل. وتستثنى بوليصة التأمين المعمول بها حاليا أكثر من 25 مرضا وخدمة طبية من التغطية من أبرزها الأمراض النفسية والعلاج التجميلي الذي لم ينجم عن سبب مرضي.