6.3 بليون ريال إجمالي أقساط التأمين «الصحي» خلال 2008

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في تقريرها السنوي الثاني عن العام الماضي أن إجمالي أقساط التأمين بلغ 6.3 بليون ريال، دفعت بهدف التأمين على 4.8 مليون شخص، خلال عام 2008، مشيراً إلى نمو مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين بنسبة 20 في المئة، مقارنة بعام 2007.
وتوقع التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يتزايد عدد الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، مع استمرار تطبيق نظام التأمين واتساع الشرائح المستهدفة.
ولفت التقرير إلى نمو مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس بنسبة 20 في المئة خلال 2008، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت نسبة زيادة المستوصفات المعتمدة 36 في المئة، والمستشفيات 11 في المئة، ومجمع العيادات 23 في المئة، والصيدليات 16 في المئة.
ومن ناحية تقسيم المرافق الصحية، بين التقرير أن حصة القطاع الخاص من المرافق المعتمدة تبلغ 1186 مرفقاً، تمثل 97 في المئة من إجمالي المرافق المعتمدة بنهاية عام 2008، بينما يبلغ عدد مرافق القطاع العام 31 مرفقاً، تمثل ثلاثة في المئة من إجمالي المرافق المعتمدة.
وتحدث التقرير عن إنجازات عدة في جانب تأهيل الشركات، من إعداد ضوابط ومعايير تأهيل شركات التأمين الصحي، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لأغراض التأهيل، والقيام بزيارات ميدانية لشركات التأمين الصحي، مع متابعة الالتزام بمتطلبات التأهيل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظام.
وتطرق إلى متابعة المخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني، من خلال إدارة المخالفات التي تقوم بالرد والاستفسارات والمخاطبات حول بعض المنازعات التأمينية وتفسير بعض مواد النظام ولائحته التنفيذية.
وأكد التقرير: «أن إدارة المخالفات تقوم بمتابعة تفعيل قرارات المجلس وبزيارات ميدانية لأطراف العلاقة التأمينية، وذلك بهدف الوقوف على المخالفات وضبطها، وتلقت إدارة المخالفات 121 شكوى خلال العام الماضي، 71.1 في المئة منها ضد شركات التأمين، و13.2 في المئة ضد أصحاب العمل، و8.3 في المئة ضد الجوازات، وثمانية في المئة شكاوى متنوعة. ولفت إلى نتائج دراسة متطلبات سوق التأمين من الكوادر الوطنية في المملكة، بعد استقصاء وتحليل بيانات الاستبيانات، إذ بينت النتائج افتقاد الكوادر السعودية، وتوقعت نمو الطلب على الكوادر الوطنية في قطاع التأمين بنسبة تصل 89.6 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. واحتوى التقرير أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن استراتيجية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الشرائح المستهدفة من تطبيق النظام من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم.
ويهدف التقرير إلى رصد وتوثيق مراحل تطور صناعة التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، وإلقاء الضوء على أهم انجازات هذا القطاع المهم الذي حققه خلال العام الماضي، وأن يكون مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين.