رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية

الأمم المتحدة: 400 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار
يعدّ إعلان الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق خلال حكم بشار الأسد، خطوة مفصلية على طريق التعافي بعد نزاع مدمّر، لكن نهوض الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة، لا تزال أمامه عقبات عديدة. وتعهّد ترمب الثلاثاء في خطاب له من الرياض، رفع العقوبات من أجل «توفير فرصة» لسورية للنمو، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على إسقاط تحالف فصائل معارضة حكم الرئيس بشار الأسد، وتولّي أحمد الشرع الرئاسة الانتقالية للبلاد.
وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقد الرئيسان السوري والأميركي في العاصمة الرياض اجتماعاً هو الأول من نوعه منذ زهاء ربع قرن، وشارك فيه الرئيس التركي رجب إردوغان عبر الهاتف. ورأت دمشق في رفع العقوبات «نقطة تحوّل محورية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير المالية محمد برنية قوله إن القرار «سيساعد سورية في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سورية». ويشرح رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سيريا ريبورت» جهاد يازجي أن «العقوبات الأميركية كانت الأكثر تأثيراً» بين كلّ العقوبات الغربية التي فرضت خلال الحكم السابق. ويوضح لوكالة فرانس برس أن رفع القيود الأميركية يعدّ «إشارة سياسية مهمة جداً، تعني ببساطة أنه يمكن للجميع العمل مع سورية مجدداً... وهذا أمر بالغ الأهمية».
وأشار إلى أن «الأثر المباشر الأكثر وضوحاً سيكون تسهيل تحويل الأموال، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية بشكل عام». وفرضت غالبية العقوبات عقب بداية النزاع عام 2011 إثر قمع السلطات بعنف الاحتجاجات المناهضة للأسد. وطالت في حينه بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية. وفي 2020، فرضت عقوبات جديدة بموجب قانون «قيصر» استهدفت العديد من القريبين من الأسد بينهم زوجته أسماء. كما فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع السلطات السورية. وطال القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. ويشير يازجي الى أنه بالنسبة للسوريين الذين يقبع نحو 90 % منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، يبقى التأثير الأكبر على يومياتهم رهن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي. وفصلت العقوبات، البنوك السورية عن النظام المصرفي العالمي «وبالتالي لم يكن من الممكن إجراء تحويلات مالية من وإلى سورية»، بحسب الخبير. ويرى أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي من شأنه «تسهيل عمليات التحويل من وإلى سورية، مما سيُحسّن النشاط التجاري، ويُعزّز الاستثمار، وسيوفر الكثير من فرص العمل ويخلق بيئة أعمال أكثر نشاطاً».
ويتوقع أن تنعكس عودة التعاملات المالية مع الخارج، إيجاباً على الليرة السورية التي فقدت تدريجياً نحو 90 % من قيمتها خلال سنوات النزاع. وبعدما كان سعر صرف الدولار الواحد يناهز 50 ليرة سورية قبل 2011، يراوح حالياً بين 10 آلاف و12 ألف ليرة. ويشرح يازجي أنه «من المفترض أن يكون هناك تدفق أكبر للدولار إلى سورية، ما قد يساعد على دعم قيمة العملة المحلية على المدى المتوسط إلى الطويل»، لكنه يشير إلى «عوامل عديدة أخرى مؤثرة، مثل ما إذا كانت الحكومة ستقوم بطباعة المزيد من العملة وزيادة الإنفاق لرفع الرواتب».
ولا تزال سورية تواجه الكثير من العقبات لناحية طول الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات، أو أثرها المباشر على عملية إعادة الإعمار. ويشرح الخبير في الاقتصاد السياسي السوري كرم شعار أن «إجراءات رفع العقوبات طويلة ومعقّدة، حتى في حال وجود إرادة سياسية». ويضيف أن ذلك «قد يستغرق أشهراً، لأننا نتحدث هنا أيضاً عن تشريعات عقابية، فبعض العقوبات تأتي بموجب قوانين وليس فقط بموجب أوامر تنفيذية»، مشيراً الى أنه بينما «إلغاء الأوامر التنفيذية بسهولة أكبر، إلا أن القوانين أكثر تعقيداً بكثير». ويقول شعار إنه في حالة قانون «قيصر»، يمكن للرئيس الأميركي «تعليق العقوبات، لكنه لا يستطيع فعلياً إلغاءها من دون تصويت في الكونغرس». ولا يكفي رفع العقوبات وحده للدفع بعملية إعادة الإعمار الذي قدرت الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، بعد نزاع استمر 14 عاماً وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير أكثر من 10 ملايين في سورية وخارجها. ولم يعد سوى 1,87 مليون شخص حتى الآن إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة الأممية في تقرير لها في 14 مايو، إلى أن «نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز» أمام عودتهم.
وتعهّدت دول عربية وغربية في ختام مؤتمر عقد في باريس في فبراير، بالمساعدة في إعادة بناء سورية.
وبادرت دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية بداية إلى تخفيف عدد من العقوبات، لكنّها رهنت اتخاذ خطوات إضافية باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة «الإرهاب» وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
ويرى يازجي أنه يمكن بعد رفع العقوبات «البدء بالتفكير والتخطيط لإعادة إعمار على نطاق أوسع»، لكن رفعها «وحده لا يكفي»، بل ينبغي توافر «الأموال اللازمة لدعم هذا المسار».
وعلى وقع المفرقعات والتصفيق، احتشد سوريون فرحين في شوارع مدنهم ليل الثلاثاء، لا سيما حلب ودمشق، احتفالاً بقرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن بلادهم التي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ففي ساحة سعدالله الجابري في وسط مدينة حلب في شمالي سورية، تجمّع العشرات من رجال ونساء وأطفال رافعين العلم السوري الجديد، بينما صفقوا وغنوا فرحاً بالقرار الأميركي الذي يعتبرون أنه سينعش اقتصاد بلادهم المنهك بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً. وجال آخرون في سياراتهم مطلقين الزمامير تعبيراً عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تأتي بعد أشهر من سقوط الرئيس السابق الأسد. وقالت زين الجبلي (54 عاماً) التي تملك معملاً للصابون في حلب بينما وقفت مع المحتفلين في ساحة سعد الله الجابري «سمعت بخبر رفع العقوبات فجئت إلى هنا إلى ساحة سعدالله الجابري التي لها رمزية كبيرة عند شعب حلب وثوار حلب». وتضيف «العقوبات كانت مفروضة على الأسد، الحمد لله سورية تحررت، وسيكون لذلك أثر إيجابي للصناعيين وفي دفع عجلة الاقتصاد ودفع الناس للعودة» إلى البلاد. وأعرب غيث عنبي (26 عاماً) وهو مهندس مدني بينما شارك المحتفلين فرحتهم في حلب عن «شعور رائع جداً برفع العقوبات، هذه ثاني فرحة بعد سقوط الأسد». وأضاف الشاب «أنا كمهندس أرى أن آثار رفع العقوبات عن الشعب السوري ستكون ايجابية لناحية إعادة الأعمار واعادة بناء البنى التحتية، لا سيما في مدينة حلب وهي مدينة اقتصادية، سيكون هناك ازدهار اقتصادي كبير بالنسبة للشعب السوري على مستوى كل سورية». ومن شأن قرار رفع العقوبات أن يدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد ويجذب الاستثمارات ما يسهم في الدفع بعملية إعادة الإعمار. ورأت الخارجية السورية في القرار الأميركي «نقطة تحوّل محورية» للبلاد.
ومن حلب، قال تقي الدين نجار (63 عاماً) بينما شارك في الاحتفالات «رفع العقوبات يخدم الشعب السوري بالدرجة الأولى، العقوبات كانت تضر فقط الشعب السوري ولا تضر النظام السابق».
وفي دمشق، تجمّع العشرات خلال الليل في ساحة الأمويين تعبيراً عن سعادتهم بالقرار الأميركي على وقع الموسيقى والمفرقعات. وقالت هبة قصار(33 عاماً) وهي مدرسة لغة إنجليزية «الفرحة كبيرة جداً، طبعاً سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع».
ويشاطرها أحمد أسما (34 عاماً) هذا الأمل. ويقول الرجل بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين «الحمد لله رفعت عنا العقوبات لكي نتمكن من أن نعيش كما كنا في السابق، وأفضل، نتمنى أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة لسورية».
سوريون يحتفلون برفع العقوبات (ا ف ب)
سوريون: رفع العقوبات بداية مرحلة جديدة بعد نزاع مدمر