المعايير التنظيمية الجديدة في قطاع التأمين المحلي تساهم في استقرار السوق وتزيد الشفافية

صناعة التأمين في المملكة تشهد نمواً متسارعاً السنوات الأخيرة

في الوقت الذي ساهمت المعايير التنظيمية في المملكة في استقرار السوق وزيادة الشفافية أكد تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتطبيق المعايير التنظيمية التي من شأنها تعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية. وقالت الوكالة إن المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان أن رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم.
معدلات نمو سريعة.
ويأتي هذا بعد معدلات النمو السريعة، التي سجلت تراجعاً أخيراً، والطفرة في قطاع التأمين في المنطقة، ولفتت الوكالة إلى أن صناعة التأمين في كل من المملكة والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات من 2006 إلى 2013 مع ارتفاع دفعات التأمين من 6.4 مليارات دولار إلى 18.4 مليار دولار، ويشدد التقرير على ان العديد من الأنظمة التي تعتمدها بعض شركات تكافل ذات تقييم ائتماني إيجابي، إذ انها تساهم في تعزيز أمن حامل سند التأمين بشكل مباشر من خلال ضمان توافر رأس المال وبشكل غير مباشر من خلال تحسين فرص الوصول إلى رأس المال من خلال الطلب من الشركات الإدراج في سوق الأسهم، وتابع أن زيادة المجالات التي يشملها التأمين الإلزامي على غرار الصحة والبطالة والتأمين ضد الغير، قد ساهم أيضاً في زيادة وعي السوق ومثَّل تطوراً مهماً في الائتمان الإيجابي للمنتج من أجل تنويع السوق.
وكانت المملكة قد حلت في المرتبة الثانية إقليمياً في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 22 مليار ريال بنهاية العام 2013، بحسب مؤسسة بزنس مونيتورز إنترناشيونال البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.
وتصدرت الإمارات القائمة العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 28 مليار درهم فيما جاءت قطر في الترتيب الثالث بحجم أقساط مكتتبة يصل إلى نحو 5,133 مليارات درهم.
تزايد شركات القطاع
وفي المقابل، حذرت الدراسة من زيادة عدد شركات التأمين العاملة بالقطاع في بعض الدول الخليجية، ما يسهم في زيادة حدة المنافسة السعرية، ومن ثم انخفاض ربحية الشركات، لا سيما في قطاع التأمين على السيارات.
وسجلت شركات التأمين السعودية، خلال العام 2013، وعددها 33 شركة مدرجة بالسوق السعودي خسائر قدرها 1378 مليون ريال، قياساً بأرباح قدرها 593 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012.
وتأتي هذة الأرقام في الوقت الذي عدّ تقرير اقتصادي دولي نمو قطاع التأمين السعودي من الأسرع نمواً في العالم، مستفيداً من التطورات الاقتصادية المحلية، ودخول مجالات إلزامية للقطاع يأتي في مقدمتها التأمين الصحي وتأمين السيارات ضد الغير والتأمين المهني.
وأضاف التقرير الصادر عن كابيتال ستاندر أن التطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية وكذلك الأداء العالي الحالي للقطاع تنبئ بمستقبل واعد لقطاع التأمين في المملكة على المدى الطويل.
وأشار التقرير لنمو قطاع التأمين الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 16.6%، كاشفا عن تغلب شريحة التأمين التكافلي الخليجية في سوق التأمين التكافل العالمية، حيث تسهم هذه الشريحة في السعودية لوحدها بنسبة 51.8% من سوق التأمين التكافلي في العالم، والذي بلغت قيمته 8.3 مليارات دولار في عام 2010م.
وأكد التقرير استعداد شركات التأمين السعودية لتقبل المخاطر قصيرة الأجل من خلال وثائق تأمين السيارات، كما أن ربحية شريحة التأثير على الممتلكات والتأمين ضد الحرائق حققت نسب خسائر عالية نتيجة للحجم الكبير للمطالبات.
ويحتفظ قطاع التأمين السعودي باحتياطيات كافية للتعامل مع أية زيادة غير متوقعة في المطالبات على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتمتع أكبر ثلاث شركات تأمينية في المملكة بمستويات كافية من الاحتياطيات على الرغم من أن احتياطياتها ليست أعلى من متوسط القطاع.
أنظمة حمائية لعملاء الشركات.
ومع هذة التطورات في سوق التأمين المحلي كشفت مؤسسة النقد السعودي (ساما) مؤخرا عن حزمة من الأنظمة الحمائية لعملاء شركات التأمين، وذلك لتنظيم سوق تعمل فيه أكثر من 35 شركة تأمين، إضافة لعدد من شركات إعادة التأمين والوساطة، وستكون سارية النفاذ مطلع سبتمبر المقبل.
كما منحت فترة بعد أن نشرت مسودة للنظم الجديدة قبل أشهر عدة لإبداء المرئيات حولها، قبل أن تجري تعديلاتها الأخيرة وتنشرها مؤخرا.
وقالت ساما إن إصدار هذه المبادئ المنظمة لحقوق عملاء شركات التأمين لتعزيز مفهوم الحمائي للعملاء في السوق المحلية، استناداً لنظام المؤسسة ونظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أنها تعمل على حماية مصالح العملاء، وأن تعامل المؤسسات المالية مع العملاء يتم بطريقة مهنية عادلة.
وألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بتطبيق طريقة التسعير المقدمة من المؤسسة، وإيضاح حقوق العملاء ومسؤولياتها وواجباتها تجاهه، وتفاصيل الأقساط والعمولات وأنواع المخاطر، وآلية إنهاء العلاقة التأمينية أو إلغاء وثيقة التأمين، كما ركزت مؤسسة النقد على تعامل الشركات مع عملائها وفق سلوكيات محددة.
وشددت مؤسسة النقد في هذا السياق بأن شركات التأمين تعتبر المسؤول الأول عن حماية مصالحهم التأمينية، وعدم التمييز بين عملائها في حالات تقديم التعويضات على أساس تفضيل عرقي أو ديني أو جنس، وحماية خصوصية عملائها وعدم تقديم أي معلومات عن أي عميل دون أخذ موافقة المؤسسة.
وطالبت مؤسسة النقد العملاء بتقديم معلومات صحيحة للشركات، وقراءة كل الشروط المقدمة له حتى يتسنى لهم تقديم الشكاوى فيما بعد لو تعرضوا لعراقيل من الشركة في تقديم التعويضات.
وشملت المبادئ مجموعة أخرى من القوانين، تتعلق بطريقة تسويق المنتجات ونوعية الموظفين المقدمين للخدمات، وآلية بيع المنتجات، وطرق تقديم التعويضات من دون تأخير للعملاء، والوسائل التي يتخذها العملاء لتقديم الشكاوى.