3 شركات تأمين تهيمن على 50% من السوق السعودي

زيادة حدة المنافسة السعرية تخفض ربحية الشركات

حلت المملكة في المرتبة الثانية إقليمياً في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 22مليار ريال بنهاية العام 2013، بحسب مؤسسة بزنس مونيتورز إنترناشيونال البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.
وتصدرت الإمارات القائمة العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 28 مليار درهم فيما جاءت قطر في الترتيب الثالث بحجم أقساط مكتتبة يصل إلى نحو 5,133 مليار درهم.
وفي المقابل، حذرت الدراسة من زيادة عدد شركات التأمين العاملة بالقطاع في بعض الدول الخليجية، ما يسهم في زيادة حدة المنافسة السعرية، ومن ثم انخفاض ربحية الشركات، لا سيما في قطاع التأمين على السيارات.
وسجلت شركات التأمين السعودية، خلال العام 2013، وعددها 33 شركة مدرجة بالسوق السعودي خسائر قدرها 1378 مليون ريال، قياساً بأرباح قدرها 593 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012.
وتأتي هذة الارقام في الوقت الذي عدّ تقرير إقتصادي دولي نمو قطاع التأمين السعودي من الأسرع نمواً في العالم، مستفيداً من التطورات الاقتصادية المحلية، ودخول مجالات إلزامية للقطاع يأتي في مقدمتها التأمين الصحي وتأمين السيارات ضد الغير والتأمين المهني.
وحقق قطاع التأمين السعودي نمواً بلغ 21.5% خلال السنوات الخمس الماضية، وتسيطر شريحة التأمين الصحي على 52% من عملياته، فيما أتت شريحة الحماية والمدخرات كأسرع شرائح قطاع التأمين نموا بنسبة بلغ متوسطها 35% عن نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى هيمنة 3 شركات تأمينية من أصل 31 شركة مدرجة في سوق المال السعودي على 50% من الحصة السوقية للقطاع، وارتفاع حمى المنافسة على الحصة المتبقية بين الشركات الصغيرة، وسط دعم من مؤسسة النقد وإشراف على عمليات القطاع ومنتجاته اعتبرها التقرير أموراً مساعدة على زيادة الربحية والمحافظة عليها.
وأضاف التقرير الصادر عن كابيتال ستاندر أن التطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية وكذلك الأداء العالي الحالي للقطاع تنبئ بمستقبل واعد لقطاع التأمين في المملكة على المدى الطويل.
وأشار التقرير لنمو قطاع التأمين الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 16.6%، كاشفا عن تغلب شريحة التأمين التكافلي الخليجية في سوق التأمين التكافل العالمية، حيث تسهم هذه الشريحة في السعودية لوحدها بنسبة 51.8% من سوق التأمين التكافلي في العالم، والذي بلغت قيمته 8.3 مليار دولار في عام 2010م.
وأكد التقرير إلى استعداد شركات التأمين السعودية لتقبل المخاطر قصيرة الأجل من خلال وثائق تأمين السيارات، كما أن ربحية شريحة التأثير على الممتلكات والتأمين ضد الحرائق حققت نسب خسائر عالية نتيجة للحجم الكبير للمطالبات.
ويحتفظ قطاع التأمين السعودي باحتياطيات كافية للتعامل مع أية زيادة غير متوقعة في المطالبات على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتمتع أكبر ثلاث شركات تأمينية في المملكة بمستويات كافية من الاحتياطيات على الرغم من أن احتياطياتها ليست أعلى من متوسط القطاع.