تجربة إخلاء وهمية لموظفي الإدارة العامة في مصرف الراجحي

نفذت إدارة الأمن والسلامة في مصرف الراجحي يوم الخميس تجربة اخلاء وهمية لمبنى مقر الإدارة العامة في الرياض، وتأتي التجربة حرصا من المصرف على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة وحفاظا على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي التام في حال حدوث حريق أو أي أخطار محتملة.
وقال سلطان الحمالي مدير الأمن والسلامة في مصرف الراجحي أنه تم التدرب عمليا على تطبيق عملية الإخلاء الوهمي التي شارك بها كافة موظفي الإدارة العامة، حيث تم تعيين منسق ميداني لكل مجموعة من الأفراد، وروعي ان يكون هناك أكثر من منسق في كل طابق.
وأوضح أن الموظفين المشاركين اتبعوا كافة التعليمات الخاصة بعملية الإخلاء من خلال التقيد بالتوقيت وأماكن التجمع المحددة لكل مجموعة، حيث تم اخلاء المبنى المكون من سبعة طوابق خلال 7.5 دقيقة، وبنسبة نجاح أكثر من 97 في المئة.
وينفذ مصرف الراجحي دوريا تجارب اخلاء في المباني الرئيسية وبعض الفروع تطبق من خلالها المعايير التي وضعها الدفاع المدني السعودي، والخطط التي تضعها وتطبقها ادارة الأمن والسلامة في المصرف.
حلت المملكة في المرتبة الثانية إقليمياً في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 22 مليار ريال بنهاية العام 2013، بحسب مؤسسة بزنس مونيتورز إنترناشيونال البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.
وتصدرت الإمارات القائمة العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 28 مليار درهم فيما جاءت قطر في الترتيب الثالث بحجم أقساط مكتتبة يصل إلى نحو 5,133 مليار درهم.
وفي المقابل، حذرت الدراسة من زيادة عدد شركات التأمين العاملة بالقطاع في بعض الدول الخليجية، ما يسهم في زيادة حدة المنافسة السعرية، ومن ثم انخفاض ربحية الشركات، لا سيما في قطاع التأمين على السيارات.
وسجلت شركات التأمين السعودية، خلال العام 2013، وعددها 33 شركة مدرجة بالسوق السعودي خسائر قدرها 1378 مليون ريال، قياساً بأرباح قدرها 593 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي عدّ تقرير اقتصادي دولي نمو قطاع التأمين السعودي من الأسرع نمواً في العالم، مستفيداً من التطورات الاقتصادية المحلية، ودخول مجالات إلزامية للقطاع يأتي في مقدمتها التأمين الصحي وتأمين السيارات ضد الغير والتأمين المهني.
وحقق قطاع التأمين السعودي نمواً بلغ 21.5% خلال السنوات الخمس الماضية، وتسيطر شريحة التأمين الصحي على 52% من عملياته، فيما أتت شريحة الحماية والمدخرات كأسرع شرائح قطاع التأمين نموا بنسبة بلغ متوسطها 35% عن نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى هيمنة 3 شركات تأمينية من أصل 31 شركة مدرجة في سوق المال السعودي على 50% من الحصة السوقية للقطاع، وارتفاع حمى المنافسة على الحصة المتبقية بين الشركات الصغيرة، وسط دعم من مؤسسة النقد وإشراف على عمليات القطاع ومنتجاته اعتبرها التقرير أموراً مساعدة على زيادة الربحية والمحافظة عليها.
وأضاف التقرير الصادر عن كابيتال ستاندردز أن التطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية وكذلك الأداء العالي الحالي للقطاع تنبئ بمستقبل واعد لقطاع التأمين في المملكة على المدى الطويل.
وأشار التقرير لنمو قطاع التأمين الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 16.6%، كاشفا عن تغلب شريحة التأمين التكافلي الخليجية في سوق التأمين التكافل العالمية، حيث تسهم هذه الشريحة في السعودية لوحدها بنسبة 51.8% من سوق التأمين التكافلي في العالم، والذي بلغت قيمته 8.3 مليار دولار في عام 2010م.وأكد التقرير إلى استعداد شركات التأمين السعودية لتقبل المخاطر قصيرة الأجل من خلال وثائق تأمين السيارات، كما أن ربحية شريحة التأثير على الممتلكات والتأمين ضد الحرائق حققت نسب خسائر عالية نتيجة للحجم الكبير للمطالبات.
ويحتفظ قطاع التأمين السعودي باحتياطيات كافية للتعامل مع أية زيادة غير متوقعة في المطالبات على المدى القريب إلى المتوسط، حيث تتمتع أكبر ثلاث شركات تأمينية في المملكة بمستويات كافية من الاحتياطيات على الرغم من أن احتياطياتها ليست أعلى من متوسط القطاع.