قطاع التأمين بدول الخليج لم يتماشَ مع نموها الاقتصادي

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لم يشهد نمواً يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين، والإقامة الموقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين، متوقعاً أن «ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 28 بليون دولار بنهاية العام 2015، وأن يصل إلى 40 بليون دولار بحلول عام 2017».
ورصد التقرير الذي نشره المركز المالي الكويتي (المركز) أخيراً حول قطاع التأمين الخليجي، العديد من الفرص الضخمة في المنطقة التي تنتظر شركات التأمين المحلية والعالمية ما سينتج منه ارتفاع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن قيمة الإسهامات المحصلة من قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 16.3 بليون دولار في 2012، وبلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14 في المئة مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5 في المئة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين في المنطقة تغذيه عوامل عدة، أهمها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وزيادة مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة، وتشريعات تلزم بعض القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتأمين، إضافة إلى التركيبة السكانية التي تشهد نمواً في شريحة الشباب والطبقة الوسطى.
كما شهد نظام التأمين التكافلي تطوراً جيداً خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، والتعداد الكبير للمسلمين، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية، وسجل التأمين على الحياة نمواً طفيفاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ يعتمد معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي على حكوماتهم في خصوص المخاطر المتعلقة بالحياة، ولذلك بلغ حجم سوق التأمين على الحياة في هذه الدول 2.185 بليون دولار في عام 2012.
وذكر التقرير أن التأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة) كان الأكثر مساهمة في نمو القطاع في المنطقة، إذ بلغت نسبة الأقساط المحصلة لشريحة التأمين العام 87 في المئة، بسبب نمو نشاطات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وخطط الحكومات الخليجية لتنويع اقتصاداتها، كما بلغ حجم التأمين العام في المنطقة 14.1 بليون دولار في عام 2012، وتشكل المشاريع الضخمة للإنشاء، وبناء محطات طاقة، وتوسع الأعمال في المنطقة، فرصاً سانحة لتوسيع حجم سوق التأمين العام.
وأضاف التقرير أن التأمين الصحي حقق انتشاراً واسعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي، والنمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة، ونما حجم سوق التأمين الصحي إلى 4.69 بليون دولار من الأقساط المحصلة خلال الأعوام الأخيرة.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسين قوانين التأمين، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، إذ يشكل عدم تجانس القوانين بين دول المجلس عائقاً صعباً بالنسبة لشركات التأمين، كما يشهد تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف زخماً في دول مجلس التعاون الخليجي، عدا الكويت، إذ لا يُسمح للمصارف ببيع التأمين، وتشمل قنوات التسويق الأخرى الوكلاء والوسطاء والمواقع الإلكترونية.
يذكر أن دراسة المركز المالي الكويتي حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي رصدت التغيرات في حجم أقساط التأمين في المنطقة، والتي تشمل شريحة التأمين التكافلي، والتأمين على الحياة، والتأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة)، والتأمين الصحي، وإعادة التأمين (تأمين المؤمن)، كما تطرقت الدراسة إلى العوامل الكلية للتأمين مثل كثافة التأمين، وانتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي.