توقع مسؤول في هيئة مركز قطر للمال أن تشهد منطقة الخليج العربي خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء حوالى 85 شركة متخصصة في التأمين الذاتي، ولا سيما أن لا يوجد حالياً إلا نحو 10 شركات قائمة، مؤكداً أن السعودية لم تُصدِر إلى الآن أية لوائح منظِّمة؛ لممارسة هذا النشاط من التأمين، على رغم وجود عدد من تلك الشركات المتخصصة في هذا النوع تابعة لشركات كبرى في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر السوق المهيمنة في مجال التأمين التكافلي في المنطقة. وقال رئيس التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال اكشاي رانديفا في تصريحات صحافية في الرياض عقب طرح هذا النوع من التأمين على عدد من الشركات والمتخصصين في قطاع التأمين في السعودية أن السوق السعودية تمثل50 في المئة من حجم سوق الخليج، وهذا ما جعلها هدفاً للكثير من الشركات والمستثمرين، لافتاً إلى أن التأمين الذاتي (إعادة التأمين) يتوافق بطبيعة الحال مع حلول الشريعة الإسلامية، وما زال محدود في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جعل هيئة مركز قطر للمال تعد تقريراً كاملاً بالتعاون مع «ميد إنسايت»؛ لشرح مفهوم التأمين الذاتي والفوائد العديدة التي يمكن أن يقدمها، وإعطاء نظرة شاملة للوضع الحالي لهذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما أن هذا النموذج من العمليات التأمينية جذاباً للعديد من الشركات التي تسعى إلى تحسين إدارة المخاطر لديها. ولفت إلى أن هناك أكثر من 5600 شركة تأمين ذاتي في العالم، في الوقت الذي يقدر حجم سوق التأمين الذاتي العالمي بأكثر من 30 بليون دولار من حيث الأقساط السنوية، ويضم أكثر من 130 بليون دولار على شكل أصول. وأكد رانديفا أن مجموع الإنفاق على التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من الرقم في أوروبا أو الولاياتالمتحدة الذي يصل بين 7-8 في المئة، كما أن القطاع التأميني لا يزال مجزأً بشكل كبير، ويشير ارتفاع مستوى تجزئة القطاع ومعدلات انتشاره المنخفضة نسبياً إلى أن عدداً معيناً من الشركات تُبقي على تكاليف غير محددة من المخاطر غير المؤمَّن عليها في موازناتها العمومية، لافتاً إلى أن متوسط معدل النمو المركب بين عامي 2005 و2009 لأقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بما يزيد قليلاً على20 في المئة، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 4.3 في المئة في الفترة نفسها، ويتضمن ذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة30 في المئة في أقساط التأمين في المملكة ونحو26.4 في المئة، و 25 في المئة في كل من دولة الإمارات وقطر على التوالي. وتوقع أن تتضاعف هذه النسبة في كل من قطر والإمارات وأن تنمو بين 40-50 في المئة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2011 و 2015. ويجب أن يؤدي هذا النمو العام في سوق التأمين الخليجي إلى التطور الطبيعي للقطاع بينما يصبح أكثر تعقيداً. وأكد رانديفا أن هناك عوامل أخرى تشير إلى نمو التأمين الذاتي في المنطقة، بما في ذلك خصخصة الأصول المملوكة للدولة سابقاً والتي لم تعد قادرة على الاعتماد على التأمين الحكومي، وتطوير أنظمة رقابية أكثر قوة ونضجاً في المقار ذات الصلة، إضافة إلى أن الازدهار الاقتصادي وتوسع الشركات في المنطقة جعلاها تصبح أكثر وعياً باستراتيجيات إدارة المخاطر بشكل عام، إضافة إلى تطوير سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط يعد أحد الأسباب الرئيسية الأخرى التي يتوقع أن يكون لها دور كبير في دفع تطوير قطاع التأمين الذاتي. وأوضح أن التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة نما في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 45 في المئة بين عامي2005 و 2008، وبنسبة31 في المئة في عام 2009 وحده. وتعد السعودية هي السوق المهيمنة في مجال التأمين التكافلي في المنطقة، وعزز من نسبة نموها العالية إدخال نظام التأمين الصحي الإلزامي خلال السنوات الأخيرة. وتوقع رانديفا أنه مع تزايد تبني الشركات التأمين الذاتي أن تصبح المنطقة مركزاً رئيسياً لذلك النوع من التأمين أسوة بالمراكز الأخرى في جميع أنحاء العالم.
