رجح تقرير اقتصادي أن تلامس مساهمات التكافل العالمية حاجز 12 بليون دولار العام الحالي، ارتفاعاً من 9.15 بليون دولار في عام 2010.وأوضح تقرير لشركة «إرنست ويونغ» تم الكشف عنه خلال مؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس 2011، الذي حمل عنوان «تقرير التكافل العالمي 2011.. تحول الأداء التشغيلي»، أن المساهمات في شركات التأمين التكافلي ارتفعت بنسبة 31 في المئة لتبلغ قيمتها 6.9 بليون دولار على مستوى العالم في عام 2009. وقال إن أنشطة قطاع التكافل تتركز بصورة رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، وتصدرت السعودية تلك المناطق عام 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 3.86 بليون دولار، تبعتها ماليزيا بمساهمات قيمتها 1.15 بليون دولار، والإمارات بقيمة 640 مليون دولار، لتكون بذلك أكبر ثلاث أسواق للتأمين التكافلي في العالم، وشهدت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في نمو التأمين التكافلي ذلك العام، باستثناء السوق السعودية التي حافظت على زخمها بسبب استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، مشيراً إلى أن أسواق كل من مصر وبنغلاديش وباكستان تشهد نمواً متسارعاً في هذا النوع من التأمين. وأشار المدير التنفيذي رئيس الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ أشعر ناظم، إلى أن «أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أحدث عهداً بالتأمين التكافلي من السوق الماليزية، ما يفسّر عدم بلوغها حجم تلك السوق وتأثيرها في الأداء التشغيلي لكبار اللاعبين في هذا القطاع، في حين تعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر أسواق التأمين التكافلي تنافسية، بسبب تنافس عدد متزايد من الشركات على الفوز بحصص فيها». وأضاف: «على صعيد الدول، تصدرت إندونيسيا أسواق التكافل محققة معدل نمو قوي بلغ 67 في المئة، تبعتها بنغلاديش بمعدل 58 في المئة والسعودية بمعدل 34 في المئة». وذكر ناظم أن أبرز التحديات التي تواجه كبرى أسواق التكافل العالمية تتمثل في احتدام المنافسة بين عدد متزايد من الشركات الراغبة في العمل بهذا القطاع، وتحقيق أعلى معدلات النمو، والتنويع، والتخصص، والقبول الديني لمفهوم التأمين، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من شركات التأمين التكافلي عزز تنافسيته في كبرى أسواق التأمين، وراحت شركات التأمين التكافلي المحلية الصغيرة تسعى إلى منافسة كبرى شركات التأمين التقليدي العريقة. وأشار إلى أن التمركز الشديد للتأمين التكافلي في عدد محدد من الأنشطة وقلة تنوعها، أدى إلى جعل الأنشطة الشخصية تشكل المحرك الرئيسي لنمو هذا النوع من التأمين، ما تسبب في قصور أو غياب طاقات هذا التأمين عن عدد من الأنشطة التجارية، وإلى تدني معدل العائد على حقوق المساهمين في شركات التأمين عن المعدل الذي تحققه شركات التأمين التقليدي عموماً، وخلال الأزمة الاقتصادية الراهنة بصفة خاصة. وبينما بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي شركات التأمين التقليدي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 11 في المئة عام 2010، بلغ ذلك المعدل 10 في المئة في شركات التأمين التكافلي، وبلغ ذلك المعدل 16 في المئة لمساهمي شركات التأمين التقليدي في ماليزيا، مقارنة ب6 في المئة فقط لمساهمي شركات التأمين التكافلي. وأشار إلى أن معدل اختراق التأمين التكافلي لأسواق التأمين العائلي لا يزال متدنياً، إذ تقدر مساهمته في إجمالي قيمة المساهمات في قطاع التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 5 في المئة فقط، وفي المقابل، بلغت حصة التأمين التقليدي على الحياة من إجمالي أقساط التأمين على مستوى العالم 58 في المئة عام 2009. وأوضح ناظم أنه على رغم أن عام 2009 شكَّل عاماً آخر من النمو البطيء نسبياً لقطاع التأمين التكافلي في أسواق المنطقة، إلا أن تقديرات معدل نمو هذا القطاع لم تتغير، إذ يُتوقع أن تلامس قيمة المساهمات في الشركات العاملة فيه حاجز 12 بليون دولار العام الحالي، وظلت الإمكانات الكامنة لقطاع التأمين التكافلي تمثل أحد أهم مزايا الأسواق الإسلامية الصاعدة في نظر عدد من شركات التأمين المحلية والعالمية. وبيّن أن المنافسة والافتقار للخبرة الكافية والتغيّرات الاجتماعية، تعتبر من أبرز المخاطر التي تواجه قطاع التكافل في المنطقة خلال عام 2011، إضافة إلى تطوّر أنظمة العمل وعدم توافق قاعدة التكاليف وتحقيق أرباح من عمليات الاكتتاب بحد ذاتها.
