السوق العالمية للتكافل تنمو إلى 12 بليون دولار

ارتفعت قيمة مساهمات التكافل العالمية 19 في المئة إلى 8.3 بليون دولار عام 2010، واستحوذت التعاونيات السعودية على 51.8 في المئة منها اي ما يعادل 4.3 بليون دولار. وتوقعت شركة «إرنست اند يونغ» ارتفاع قيمة سوق التكافل العالمية إلى 12 بليون دولار هذه السنة في ظل معدلات النمو المرتفعة حالياً وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش.
وأظهر التقرير السنوي الخامس للشركة عن عام 2010 والذي أطلقته خلال المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 تحت عنوان «تقرير التكافل العالمي 2012»، ان مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.68 بليون دولار في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا بليوني دولار. ولفتت دوائر معنية بالعمل التكافلي في منطقة الخليج الى أن المعدل المركَّب لمساهمات دول مجلس التعاون تراجع من 41 في المئة بين عامي 2005 و2009 إلى 16 في المئة في عام 2010 بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حيّز التنفيذ في أبوظبي والسعودية في وقت سابق.
وقال رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست اند يونغ» أشعر ناظم: «واصل قطاع التكافل النمو بمعدل مرتفع عام 2010، إلا أن نموه بمعدل 19 في المئة عام 2010 جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. وقد انفردت أسواق التكافل في ماليزيا ودولة الإمارات بالنمو بمعدل تجاوز 24 في المئة كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 0.5 بليون دولار».
السوق السعودية
ويؤكد التقرير أن السواق السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم، إذ استحوذت على 4.3 بليون دولار أي 51.8 في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. ونمت مساهمات التكافل بنسبة 24 في المئة في ماليزيا لتبلغ 1.4 بليون دولار، بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. واحتلت أسواق الإمارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار بمعدل نمو 28 في المئة.
وتعتبر السوق السودانية أكبر أسواق التكافل خارج دول الخليج وجنوب شرق آسيا، إذ نمت قيمة مساهمات التكافل سبعة في المئة لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأشار ناظم الى ان معدلات النمو المرتفعة حالياً وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، يمكن ان تساهم في رفع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 بليون دولار هذه السنة.
وقال رئيس قطاع الخدمات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست اند يونغ» غوردون بيني: «تهيمن برامج التكافل العامة على أسواق دول مجلس التعاون بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5 في المئة في بعض الأسواق». وأضاف: «يؤمّن الدخل المرتفع القابل للإنفاق وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية إمكانيات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة».
ويلفت تقرير الشركة الى أن شركات التأمين واصلت تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول الخليج، إذ بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها ثمانية في المئة مقارنة مع اربعة في المئة لمؤسسات التكافل. وأكد التقرير أن احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا على حد سواء. ولفت الى أن مؤسسات التكافل الناشئة اعتمدت إستراتيجات تسعير منخفض للتمكن من منافسة شركات التأمين التقليدية الأكثر رسوخاً وعراقة، مؤكداً أن مثل هذه الإستراتيجيات التسعيرية غير قابلة للاستدامة وقد تفرض ضغوطاً كبيرة على ربحية قطاع التكافل.
وأكد التقرير أن «اندماج بعض مؤسسات التكافل سيتيح زيادة كفاءة قدرتها على منافسة شركات التأمين التقليدية الأكبر والأعرق منها في الأسواق وتقليص الحروب السعرية غير المفيدة للطرفين». ونبّه التقرير من ان «استمرار النمو السريع لأسواق التكافل يحافظ على اهتمام المساهمين بعمليات مؤسسات التكافل التي ينتمون إلى عضويتها. ويحتاج قطاع التكافل إلى المزيد من الوقت لكي يوطد أقدامه في الأسواق قبل أن يصبح في الإمكان تحديد المؤسسات القادرة على الاستدامة والاستمرار من تلك العاجزة عن ذلك».