سوق التكافل العالمية تتجاوز 8.8 بليون دولار

تتوقع مصادر في أعمال التكافل وفق الشريعة الإسلامية أن يحقق قطاع التكافل العالمي نمواً متسارعاً هذه السنة ليتجاوز 8.8 بليون دولار في أعقاب النمو الذي حققه القطاع 29 في المئة في 2008 وبلغ 5.3 بليون دولار.
وأكّد الإصدار الثالث من تقرير "إرنست ويونغ" حول التكافل العالمي لعام 2010 أن السعودية وماليزيا تعتبران أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، وبلغت مساهمة السعودية 2.9 بليون دولار عام 2008 وبلغ في ماليزيا 900 مليون. أما السودان فهي السوق الأهم على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرقي آسيا بمساهمات بلغت 280 مليون دولار في 2008.
ولفت التقرير الذي وزّع أمس، إلى أن معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل بلغت 39 في المئة وفي منطقة المشرق العربي وأفريقيا 18 في المئة بين 2005 و2008 وبنسبة 135 في المئة في شبه القارة الهندية بينما شهدت منطقة جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 28 في المئة ومنطقة الخليج بمعدل 45 في المئة. وأكد أن دولة الإمارات كانت الأسرع نمواً في أسواق التكافل على مستوى العالم فحققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135 في المئة خلال الفترة ذاتها وبرزت إندونيسيا باعتبارها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرقي آسيا بنسبة 35 في المئة.
وقال سمير عبدي (رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط): "حققت مؤسسات منطقة الخليج تحسناً متواصلاً على صعيد الكفاءة التشغيلية فارتفعت المعدلات الوسطية المركّبة إلى 72 في المئة عام 2009 ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية.
ويلفت التقرير الى أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية ساهمت في نموّ سوق التكافل العائلي والطبي اللذين يتوقع أن يسهما سويّة بزيادة 49 في المئة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدر أن يؤمن التكافل العائلي 5 في المئة فقط من هذه المساهمات الإجمالية.
وتتمتع سوق جنوب شرقي آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي بزيادة 73 في المئة من صافي المساهمات الجارية خلال 2008. وتعتبر مساهمات التكافل العائلي في هذه السوق الأعلى وتشكل 73 في المئة من إجمالي المساهمات في ماليزيا. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نمواً متواصلاً وقوياً حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجهات النمو التي شهدتها منطقة جنوب شرقي آسيا.
ويعتبر التقرير خسائر الاكتتاب مبعثاً للقلق بالنسبة إلى معظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي للمشكلة التخصص.
ويتوقع عبدي: "أن تشهد منطقة الخليج على المستوى المحلي اندماجات في أسواق متعددة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة ما يؤدي إلى بروز رواد أقوى من الناحية المالية في السوق.