أشار خبراء شركة «إرنست ويونغ»، خلال مؤتمر القمة العالمية للتكافل 2011، الذي عقد في لندن أخيراً، إلى أنه من المتوقع أن تنمو قيمة سوق التكافل العالمي إلى 25 بليون دولار بحلول نهاية عام 2015. كما يتوقع أن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 بليون دولار بحلول نهاية العام الحالي مقارنة ب9.15 بليون خلال عام 2010. وقد أشار، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشعر ناظم إلى أن التكافل سيصبح «منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية»، لافتاً إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع، إذ قال: «إذا تمكنا من المحافظة على أو تجاوز نسبة النمو السنوي التي شهدها سوق التكافل خلال عام 2009 والتي بلغت 31 في المئة، فإن قيمة السوق سوف ترتفع إلى 25 بليون دولار خلال عام 2015، ونتوقع أن تستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة». وعلى رغم أن المسلمين يشكلون 20 في المئة من إجمالي التعداد السكاني العالمي، فإن سوق التكافل يمثل 1 في المئة من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر. وأضاف أشعر قائلاً: «إضافة إلى الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات القادمة، ونتوقع أن يصبح التكافل منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية في المستقبل». تتركز أنشطة قطاع التكافل في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الإفريقية ورابطة الدول المستقلة، سوف تشكل أسواقاً محركة لنمو القطاع في المستقبل، وتعتبر السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاثة أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنغلاديش وباكستان وتيرة نمو متسارعة. من جانبه، قال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، الذي ألقى كلمة خلال المؤتمر بعنوان «التكافل- الخيار المفضل للدول الإسلامية»: « ستسهم التشريعات في البلدان الإسلامية في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماماً. ويعود السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلاً من اعتماد السياسات الطوعية». ومن المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي، الذي يعتبر الأكثر نضجاً إذ يتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي، اعتماداً متزايداً في بقية دول العالم. ويشكل التكافل العائلي، الذي لا يزال غير منتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة 5 في المئة فقط من حجم سوق التكافل مقارنة ب77 في المئة في ماليزيا. واختتم أشعر قائلاً: «إذا ما نظرنا إلى حجم المساهمة التي يقدمها كل مزود لمنتجات التكافل، نجد أن ماليزيا تقود السوق العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ قيمة سوق التكافل فيها 115.8 مليون دولار، تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ب63.5 مليون دولار، ومن ثم شبه القارة الهندية ب16 مليون دولار، وإفريقيا ب11.8 مليون دولار، ومنطقة المشرق العربي ب4.3 مليون دولار. ومن الواضح أننا سنشهد في المستقبل اهتماماً هائلاً من بقية الأسواق بتطبيق المنهج الماليزي الناجح».
