السعودية وماليزيا والإمارات تتصدر دول العالم في أسواق التكافل

25 مليار دولار حجم سوق التكافل بحلول نهاية عام 2015

أشار خبراء شركة "إرنست ويونغ" خلال مؤتمر القمة العالمية للتكافل 2011 الذي عقد في لندن مؤخراً إلى أنه من المتوقع أن تنمو قيمة سوق التكافل العالمي إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015م، كما يتوقع أن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري مقارنة ب9.15 مليارات خلال عام 2010.
وأوضح أشعر ناظم رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن التكافل سيصبح منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية، لافتاً إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث قال "إذا تمكنا من المحافظة على أو تجاوز نسبة النمو السنوي التي شهدها سوق التكافل خلال عام 2009 والتي بلغت 31%، فإن قيمة السوق سوف ترتفع إلى 25 مليار دولار خلال عام 2015، ونتوقع أن تستمر هذه النسبة مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة".
وبالرغم من أن المسلمين يشكلون 20% من إجمالي التعداد السكاني العالمي، فإن سوق التكافل يمثل 1% من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر، مضيفا "من المتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات القادمة، ونتوقع أن يصبح التكافل منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية في المستقبل".
وتتركز أنشطة قطاع التكافل في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الأفريقية ورابطة الدول المستقلة، سوف تشكل أسواقاً محركة لنمو القطاع في المستقبل، وتعتبر السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاثة أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنغلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة.
من جانبه قال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ أن التشريعات في البلدان الإسلامية سوف تسهم في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماماً، ويعود السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلاً من اعتماد السياسات الطوعية.
من المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي والذي يعتبر الأكثر نضجاً حيث يتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي اعتماداً متزايداً في بقية دول العالم، ويشكل التكافل العائلي الذي لا يزال غير منتشراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 5% فقط من حجم سوق التكافل مقارنة ب77% في ماليزيا.
وعاد أشعر للقول "إذا ما نظرنا إلى حجم المساهمة التي يقدمها كل مزود لمنتجات التكافل نجد أن ماليزيا تقود السوق العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ قيمة سوق التكافل فيها 115.8 مليون دولار، تليها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ب 63.5 مليون دولار، ومن ثم شبه القارة الهندية ب 16 مليون دولار، وأفريقيا ب 11.8 مليون دولار، ومنطقة المشرق العربي ب 4.3 ملايين دولار. ومن الواضح أننا سنشهد في المستقبل اهتماماً هائلاً من قبل بقية الأسواق بتطبيق المنهج الماليزي الناجح".