12 بليون دولار قيمة التأمين الإسلامي نهاية السنة

أكد خبراء أن قطاع التكافل العالمي ينمو بخطوات ثابتة مع توقعات ببلوغه 12 بليون دولار نهاية السنة، في مقابل 9.14 بليون عام 2010، ونحو 8 بلايين عام 2009. وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول من حيث قيمة سوق التكافل ب3.9 بليون دولار، تليها ماليزيا ب1.2 بليون، والإمارات 640 مليوناً، والسودان 340 مليوناً، وإندونيسيا 252 مليوناً، وقطر 136 مليوناً، والكويت 127 مليون دولار.
ورجّح تقرير أصدرته مؤسسة «آرنست آند يونغ» العالمية، نمو القطاع إلى 25 بليون دولار بحلول عام 2015، في حين أكدت مصادر ل «الحياة»، أن حصة دول الخليج تصل إلى نحو 49 في المئة من إجمالي سوق التكافل العالمي، إذ شهد القطاع انتعاشاً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، على عكس التأمين التقليدي الذي شهد العام الماضي تراجعاً ملحوظاً في بعض دول المنطقة.
وقدّرت المصادر قيمة سوق التكافل في منطقة الخليج بنحو 4 بلايين دولار، وتوقّعت نموها 20 في المئة خلال السنة، عازية انتعاش القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق عائدات فنية طغت على الأرباح الاستثمارية.
وأشار رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشعر ناظم، إلى أن التكافل سيصبح «مُنتج التأمين المفضّل في الدول الإسلامية في حال نجح في الحفاظ على نسبة النمو السنوي التي شهدتها سوق التكافل خلال عام 2009، والتي بلغت 31 في المئة، أو تجاوزها، مع إرساء الأسس الصلبة لسوق التكافل في الدول الإسلامية والأسواق الناشئة».
وتمّثل سوق التكافل واحداً في المئة من قيمة سوق التأمين العالمي، على رغم أن المسلمين يشكّلون 20 في المئة من إجمالي التعداد السكاني العالمي.
وتتركّز أنشطة قطاع التكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير، مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية وشبه القارة الأفريقية ورابطة الدول المستقلة، ستشكل أسواقاً محركة لنمو القطاع في المستقبل. وتعتبر السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين يشهد كل من مصر والسودان وبنغلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة.