السعودية وماليزيا والإمارات أكبر 3 أسواق للتكافل

كشف خبراء شركة «إرنست ويونغ»، خلال مؤتمر القمة العالمية للتكافل الذي عقد في لندن مؤخراً، أن المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة أكبر ثلاثة أسواق للتكافل، في حين تشهد كل من مصر والسودان وبنغلادش وباكستان وتيرة نمو متسارعة في هذا المجال.
وتوقع الخبراء أن تنمو قيمة سوق التكافل العالمي إلى 25 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015 وأن يرتفع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري مقارنة ب 9.15 مليار خلال عام 2010.
وأشار أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن التكافل سيصبح «منتج التأمين المفضل في الدول الإسلامية» لافتاً إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع،
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن المسلمين يشكلون 20% من إجمالي التعداد السكاني العالمي، فإن سوق التكافل يمثل 1% من إجمالي قيمة سوق التأمين العالمي في الوقت الحاضر.
وتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل والأدوات ذات الصلة في الدول الإسلامية خلال السنوات القادمة
تتركز أنشطة قطاع التكافل في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وماليزيا، إلا أن الدول التي تتمتع بتعداد سكاني كبير مثل إندونيسيا وشبه القارة الهندية، تليها شبه القارة الإفريقية ورابطة الدول المستقلة، سوف تشكل أسواقاً محركة لنمو القطاع في المستقبل.
وقال عابد شكيل من قسم الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، إن «التكافل- الخيار المفضل للدول الإسلامية»وسوف تسهم التشريعات في البلدان الإسلامية في جعل منتجات التكافل الخيار المفضل من بين منتجات التأمين الأخرى، الأمر الذي يمكن أن يرتقي بالقطاع إلى مستوى مختلف تماماً.
ويعود السبب الرئيسي وراء نمو سوق التكافل في دول الخليج إلى سياسة التأمين الإلزامي المطبقة بدلاً من اعتماد السياسات الطوعية».
من المتوقع أن يشهد نموذج التكافل الماليزي، والذي يعتبر الأكثر نضجاً حيث يتسم بالانتشار الواسع للتكافل العائلي، اعتماداً متزايداً في بقية دول العالم. ويشكل التكافل العائلي، الذي لا يزال غير منتشراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسبة 5% فقط من حجم سوق التكافل مقارنة ب77% في ماليزيا.