توقع تقرير أصدرته مؤسسة «إرنست ويونغ» امس، ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار عام 2012، بزيادة 33 في المئة. وأشار إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 بليون دولار عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20 في المئة على مدى خمس سنوات، مقارنة بأقل من 9 في المئة للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 بليون دولار بحلول عام 2015. وبلغت حصة المصارف الإسلامية في العام الجاري، من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 14 في المئة، بينما اخترقت حاجز 25 في المئة البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطالب التقرير دول المنطقة وغيرها من دول منظمة التعاون الإسلامي، بأن تلجأ إلى تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية، على اعتبار أن هناك فرص نمو كثيرة في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتوقع تغيراً في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الغالبية الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء. وأشار مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة «إرنست ويونغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشعر ناظم، إلى أن قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي يواصل «سعيه إلى تعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح. ويتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع، في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع». وأكد أشعر، أن غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يعتبر مصدر قلق يضاف إلى كلفة التعاملات المصرفية الإسلامية وتعقيدها. تشرذم القطاع وحذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 بليون دولار للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي. وتوقع التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والدمج والاستحواذ والتحوُّل، على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. وأدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23 في المئة عام 2006 إلى نحو 10 في المئة حالياً، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي. ومن الواضح أن المزايا الهيكلية لتلك المصارف والمتمثلة في تركيزها الأقوى على القطاع الاستهلاكي لتحقيق هوامش ربحية أعلى على تمويلاتها، والمعدلات المرتفعة لنمو ودائعها ونسبة ودائعها المجانية، لا بد من أن تترجم معدلات ربحية أعلى. ومع ذلك، أدت الأنظمة الخاطئة للتعامل مع الزبائن إلى ارتفاع معدلات تكاليف معظم المصارف الإسلامية نسبة إلى دخلها. مبادرات مطلوبة وقال رئيس قطاع الخدمات المالية في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوردون بيني، أن نمواً دائماً للقطاع يحتاج إلى مبادرات شجاعة وهادفة وحاسمة لتحسين الأداء. وأشار إلى أن نشاط معظم المصارف الإسلامية في منطقة الخليج «يقتصر على أسواقها المحلية، ما يجعل من الصعب جداً الحصول على صورة شاملة للأسواق الناشئة والفرص المتاحة. وقد يساعد تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية في تحقيق هذه الرؤية بفعالية، إذ تساهم هذه الصناديق في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام من المؤسسات المالية الأخرى وبالتالي في مساعدة القطاع على تحقيق نمو دائم».
